کاهش ضریب جینی براساس آمارهای کاملا واقعی

پول‌نیوز - هرچند فاصله طبقاتی همواره از مشکلات اقتصادی کشور محسوب می شده اما با کاهش نرخ تورم، روند صعودی اختلاف طبقاتی در کشور روبه نزول گذاشته است.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول‌نیوز، ضریب جینی نشانگر فاصله طبقاتی و نحوه توزیع درآمد است زمانی که این شاخص روبه صفر حرکت کند، فاصله طبقاتی کاهش یافته؛ یعنی توزیع درآمد عادلانه تر شده و هرچه به سمت یک متمایل شود، فاصله طبقاتی افزایش یافته به این معنی که توزیع درآمد ناعادلانه شده است.

در حالی که آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ضریب جینی در سال گذشته و به عبارتی افزایش فاصله طبقاتی بود، این بانک در توضیحی ریشه این امر را به تحولات اقتصادی در دولت گذشته مرتبط دانسته و اعلام کرد که در اواخر سال 92 و در نتیجه عملکرد دولت فعلی این شاخص بهبود یافته است.

دولت یازدهم تلاش کرده با افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری فرصت را برای افت شکاف طبقاتی ایجاد نماید البته باید پذیرفت اقتصادی که از لحاظ ساختاری با مشکلات بسیار درگیر بوده و طی سال های گذشته این ساختار ناموزون نیز تضعیف گشته و فساد و رانت در آن عمق بیشتری یافته، نخواهد توانست به زودی و به آسانی شرایط را کاملا تغییر داده و به شکوفایی کامل برسد.

علاوه بر اینکه از سوی بسیاری از رانت خواران و ویژه خواران که منافع خویش را در خطر می بینند نیز، سنگ اندازی های فراوانی در این راه صورت می گیرد. ازاین رو لازم است برای اجرای سیاست های دولت یازدهم و مشاهده نتیجه آن، فرصت بیشتری به دولت داده شود.

چندی پیش در گزارش بانک مرکزی از تحولات سال ۱۳۹۲ آمده بود که ضریب جینی (شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت) از 0.3834 در سال ۱۳۹۱ به 0.3944 در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

بنابراین گزارش در حالی که با رشد ضریب جینی و بیشتر شدن فاصله آن از صفر این گونه برآورد می شود که توزیع عادلانه درآمد در سال گذشته کمتر شده بنابر نتایج مقدماتی بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری و مقایسه حداقل دستمزد در سال گذشته که ماهانه حدود ۴۸۷ هزار تومان با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این سال که ماهانه به ۶۲۲ هزار تومان می رسد بیانگر آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به طور متوسط حدود ۷۸ درصد هزینه این گروه را پوشش می دهد.

به اذعان بانک مرکزی اگر چه با لحاظ کردن یارانه نقدی بخشی از این کسری درآمد پوشش داده می شود، اما شکاف درآمد و هزینه برای گروه های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیر حرفه ای بسیار بالاست.

با این وجود بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای به بیان توضیحاتی در رابطه با آمار اعلامی خود پرداخت و بدون انتشار آماری از ضریب جینی سال جاری تاکید کرد که افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل شده است.

در گزارش بانک مرکزی آمده که اصولا برای تحلیل نتایج سیاست های اقتصادی بکار گرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد توجه قرار می گیرد.

اما این سیاست ها، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می گذارند که توسط شاخص هایی نظیر ضریب جینی سنجیده می شود. رجوع به تحولات سال های اخیر نشان می دهد که یکی از آثار سیاست های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم ها علیه کشور بود که از سال های قبل آغاز شده بود.

روند تغییرات ضریب جینی نشان می دهد در حالی که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته اما در سال ۱۳۸۸ با افزایش روبرو شد. از سال ۱۳۸۹ نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم 0.3813 رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(0.3750) رسید.

براین اساس از آنجا که این امر عمدتا' ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا به ویژه تحریم ها و پیامدهای آن در راستای تشدید سیر افزایش قیمت ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.

البته یکی از مهم ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه های پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید می کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11 درصد در سال ۱۳۹۰ (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به 10.6 درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.

اما به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است.

در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط می توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.

فاصله طبقاتی در دولت های سازندگی و اصلاحات

مطابق آمار موجود با پایان جنگ و آغاز اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، توزیع درآمدها وضع بسیار ناهنجاری را به خود گرفت. در تمام دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جامعه هرچه بیشتر به سمت قطبی شدن و افزایش فاصله طبقاتی حرکت کرد، وضعیت از نظر توزیع درآمدها به گونه ای بود که حدود 70 درصد از افراد جامعه 30 درصد درآمد و حدود 30 درصد جامعه 70 درصد درآمد کشور را بدست می آوردند و این روند در دوران دولت اصلاحات ادامه یافت.

فاصله طبقاتی در دولت مهرورزی

فاصله طبقاتی با روی کار آمدن دولت نهم (احمدی نژاد)، شتاب چشمگیری پیدا کرد و با توجه به رشد تورم و قیمت مسکن و کالاهای مصرفی، فقر نسبی در کشور افزایش یافت و ضریب جینی به سمت یک حرکت کرد.

مرور اعداد توزیع درآمد در دولت نهم نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین لایه جامعه بود و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمندترین لایه جامعه ایران است. این آمار به آن معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایرانی بیش از 83.6 درصد درآمد جامعه ایران را به خود اختصاص داده اند و 30 درصد فقیرترین لایه جامعه نیز تنها 7.1 درصد درآمد و قشر متوسط در ایران نیز تنها 10 درصد درآمد را در اختیار دارند.

در یک نگاه دیگر، جامعه 30 درصدی ثروتمندان ایران نزدیک، 84 درصد ثروت را در اختیار دارند و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد درآمدها را در اختیار دارند.

البته براساس آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران، بالاترین دهک در ایران 20 برابر فقیرترین خانوارها مصرف می کنند، حال اینکه براساس شاخص های بین المللی، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای توسعه یافته حدود هشت است.

هرچند در دولت دهم ضریب جینی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ابتدا بهبود یافت اما پس از دوره ای و کاهش آثار اجرای این طرح دوباره ضریب جینی با افزایش مواجه شد و در سالهای اخیر(به ویژه) شاهد وخیم تر شدن توزیع درآمدها به زیان اکثریت جامعه و به عبارتی ژرف تر شدن شکاف طبقاتی شدیم.

به اعتقاد کارشناسان، برخی از سیاست های کلان اقتصادی دولت پیشین همانند افزایش تورم، گسترش بیکاری و افزایش بدون برنامه مخارج دولتی، به تشدید نابرابری درآمدی و انتقال ثروت از دهک های پایین درآمدی به دهک های بالا منجر شد.

بررسی های انجام شده بیانگر این است که دولت فعلی می تواند با در پیش گرفتن پنج جهت گیری اساسی، محدود کردن حیطه تصدی گری دولت بر امور اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی، تثبیت جریان درآمدهای نفتی با استفاده از صندوق های ذخیره مازاد ارز و اتخاذ سیاست های افزایش تولید در سمت عرضه به بهبود وضعیت توزیع درآمدی در سال های آینده کمک کند.

در کنار این عوامل دولت می تواند با هدایت یارانه ها به سمت دهک های کم درآمد، از این ابزار مهم نیز برای کاهش اثرات نامطلوب تورم بر توزیع درآمد استفاده کند.

البته با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال 1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.