مخالفت خیابانی با ریاضت اقتصادی در انگلیس

پول‌نیوز - هزاران تن از مخالفان سیاست های ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار دیوید کامرون روز چهارشنبه در جریان یک حرکت اعتراضی گسترده راههای منتهی به پارلمان انگلیس در قلب لندن را مسدود کردند.

این حرکت اعتراضی گسترده و سراسری همزمان با ارایه لایحه بودجه سخت گیرانه دولت محافظه کار دیوید کامرون به مجلس عوام صورت گرفت.

معترضین بر این باور هستند که این بودجه تابستانی کاملا محافظه کارانه، هزینه های رفاهی و اجتماعی و نیز بودجه های مربوط به اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان را هدف قرار داده است.

در جریان تظاهرات دیروز (چهارشنبه) شمار زیادی از فعالان معلول با ویلچرهایشان حضور داشتند.

تظاهرکنندگان علاوه بر سردادن شعارهایی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی حزب محافظه کار، پلاکاردها و پارچه نوشته هایی در دست داشتند، که بر روی آنها حذف کمک های رفاهی و اجتماعی محکوم شده بود.

برخی از تظاهرات کنندگان همچنین پلاکاردهایی را در دست داشتند که بر روی آنها برگزاری یک همه پرسی برای اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی همانند همه پرسی اخیر یونان تاکید شده بود.

درخواست محوری این فعالان مدنی، مخالفت با قطع هزینه های رفاهی و اجتماعی از سوی محافظه کاران است.

گفته می شود در لایحه جدید جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس تلاش شده است ضمن کم کردن کمک هزینه قشرهای کم درآمد، موسوم به ‘تکس کردیت’، میزان پرداخت های رفاهی سالانه از سطح کنونی 26 هزار پوند به ازای هر خانوار ، به 23 هزار پوند به ازای هر خانوار در لندن کاهش یابد.

کارزارهای ضد ریاضت اقتصادی و فعالان مدنی در اعتراض به لایحه بودجه محافظه کاران، روز چهارشنبه یک تظاهرات سراسری را در انگلیس برنامه ریزی کرده بودند.

براساس گزارش انجمن مردمی مخالف ریاضت اقتصادی، این تظاهرات در 40 شهر انگلیس از جمله منچستر و نیوکاسل برگزار شده است.

'سام سیمیلار 'دبیر این تشکل مدنی روز چهارشنبه گفت: جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس گفته است که بیش از 12میلیارد پوند از هزینه های رفاهی خواهد کاست و این به معنای هدف قرار دادن فقیرترین طبقات اجتماعی است .. این یک ننگ است که دولت کامرون همچنان تلاش می کند چهره های کسانی که بر اثر اقدامات ریاضتی جان باخته اند، پنهان نماید.

جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس لایحه بودجه اصلاحی تابستانی را بعد از ظهر روز چهارشنبه تقدیم مجلس عوام کرد.

این لایحه نخستین لایحه بودجه محافظه کاران از زمان پیروزی در انتخابات عمومی هفتم ماه 'می ' تاکنون محسوب می شود.

وزیر دارایی انگلیس پیشتر هشدار داده بود در لایحه جدید 12 میلیارد پوند صرفه جویی در هزینه ها تا دو سال مالی آینده پیش بینی خواهد شد.

هر چند برخی گزارش ها حاکی از آن است که جدول زمانی صرفه جویی در هزینه ها تا یکسال مالی دیگر افزایش یافته و به صورت هشت میلیارد پوند تا سال مالیاتی 2017 - 2018 و چهار میلیون پوند دیگر برای سال بعد از آن در نظر گرفته شده است.

این نخستین لایحه بودجه انگلیس، از زمان جان میجر رهبر حزب کارگر، نخست وزیر انگلیس (سال 1996 میلادی) است که منحصرا به دست محافظه کاران نوشته می شود.

از زمان تشکیل دولت ائتلافی کامرون در سال 2010 میلادی، آزبورن وزیر دارایی انگلیس ناچار بود تا در برابر فشار شدید حزب لیبرال دموکرات از شدت تدابیر ریاضتی خود در لایحه بودجه بکاهد.

با این همه نخستین اولویت آزبورن وزیر دارایی انگلیس مهار کل بدهی های این کشور محسوب می شود که بالغ بر یک و نیم تریلیون پوند برآورد شده است.

کسری بودجه انگلیس برای سال مالی 2015- 2016 نیز حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی براورد می شود.

محافظه کاران مدعی بوده و هستند که به دلیل سیاست های اشتباه و ناکارآمد اقتصادی دولت کارگری، طی دوازده سال حکومت داری - یعنی از سال های 1998 تا 2010 - اکنون انگلیس با میزان قابل توجهی از استقراض و کسری بودجه مواجه است که چنانچه تسویه نشود، هرسال بر میزان آن افزوده خواهد شد.

آزبورن با اشاره به انتقادات درباره مفاد این لایحه بودجه گفته است : بزرگترین اشتباه این است که فکر کنید می توانید همه مشکلات را به راحتی حل کنید. با نگاهی به بحران کنونی در یونان باید گفت اگر کشوری نتواند میزان قرض گرفتن و بدهی های خود را کنترل کند ، آنگاه این وامها و میزان دیون شما خواهد بود که زمام کنترل کشور را به دست خواهد گرفت.

وزیر دارایی انگلیس روز چهارشنبه در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس عوام گفت بتدریج جزییات بیشتری از این لایحه برای عموم مردم منتشر خواهد شد.

مردم انگلیس در حدود سه هفته پیش نیز برای چندین بار در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت دیوید کامرون در خیابان های مرکز لندن، از بانک مرکز تا مقابل ساختمان پارلمان تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها سیاست های ریاضتی محکوم شده بود، علیه قطع هزینه های عمومی و رفاهی خصوصا در بخش های آموزشی و بهداشتی شعار دادند.

اگرچه این قبیل اعتراضات، بعید به نظر می رسد تغییری را در سیاست های ریاضتی دولت کامرون که هم اینک از پشتوانه قوی در مجلس عوام برخوردار است بوجود آورد.