جهش قيمت در املاك اداري تحت تاثير توافق

پول‌نیوز - امضاي توافقنامه هسته‌يي ميان ايران و گروه 1+5، وضعيت آتي بازار مسكن را با اما و اگرهايي همراه و سازندگان و خريداران را دچار سردرگمي كرد. اگرچه به اعتقاد اغلب كارشناسان بازار مسكن يك بازار داخلي است و لغو تحريم‌ها نمي‌تواند اثرات چنداني برآن داشته باشد اما با هدايت سرمايه‌هاي آزاد شده به بخش مسكن؛ اين بازار رونق يافته و با بهبود شرايط شاهد افزايش قيمت‌ها نيز خواهيم بود.

در اين ميان بحث شرايط آتي بازار املاك تجاري و اداري مطرح مي‌شود زيرا وضعيت هر كدام از اين بازارها متفاوت است با وجود آنكه براساس پيش‌بيني‌ها بازار املاك مسكوني در نيمه دوم سال آينده رونق مي‌يابد، املاك تجاري و اداري شرايط متفاوتي را سپري مي‌كنند و به نظر مي‌رسد شاهد جهش قيمتي در بازار املاك اداري باشيم موضوعي كه درمورد املاك تجاري به علت افزايش عرضه بر تقاضا صدق نمي‌كند.

درهمين ارتباط، يك استاد دانشگاه ضمن اشاره به تبعات امضاي توافقنامه هسته‌يي ايران و گروه 1+5 در بازار مسكن گفت: اين توافقنامه در كوتاه‌مدت تاثير چنداني بر بخش مسكن نخواهد داشت زيرا پارامترهاي تعيين‌كننده در بازار مسكن تحت تاثير پارامترهاي واقعي اقتصاد هستند. سعيد عابدين دركوش، افزود: حجم نقدينگي، تناسب عرضه و تقاضا و... ازجمله پارامترهاي تاثيرگذار در بازار مسكن هستند كه توافق هسته‌يي و به تبع آن افزايش ميزان صادرات نفت نمي‌توانند درجهش قيمت‌هاي خريدوفروش مسكن موثر باشند. وي ادامه داد: بازار مسكن در نيمه دوم سال95 و اوايل 96 رونق مي‌يابد و درسال آينده شاهد افزايش قيمت مسكن بيش از نرخ تورم خواهيم بود.

اين كارشناس بازار مسكن ضمن اشاره به افزايش حدود 10درصدي قيمت مسكن نسبت به نرخ تورم گفت: درصورتي كه قدرت خريد مردم تغيير نكند و تقاضاي خريد مسكن محقق نشود، شاهد افزايش نرخ اجاره‌بها خواهيم بود كه باتوجه به اينكه درسال آتي قيمت مسكن افزايش مي‌يابد، اجاره‌بها نيز هم راستا با آن بالا مي‌رود.

 قيمت واحدهاي تجاري تغيير نمي‌كند

دركوش اظهار كرد: باتوجه به اينكه املاك تجاري در 2، 3سال گذشته با سرعت بسيار زيادي ساخته شده‌اند و هم‌اكنون كفه عرضه بيش از تقاضاست قيمت املاك تجاري افزايش نمي‌يابد مگر اينكه اين املاك در منطقه خاصي از تهران واقع باشد، به عبارت ديگر ثبات قيمت در اغلب واحدهاي تجاري پراكنده در شهر ادامه مي‌يابد.

اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: شرايط املاك اداري در اين ميان متفاوت از املاك تجاري است و به نظر مي‌رسد تقاضا براي خريد و اجاره اين نوع از املاك افزايش مي‌يابد و شاهد گران شدن واحدهاي اداري در سال95 خواهيم بود.

به گفته دركوش شرايط بازار املاك مسكوني تحت تاثير پارامترهاي خانوار است اما املاك تجاري و اداري وابسته به رونق فعاليت‌هاي اقتصادي است پس وضعيت اين بخش‌ها متفاوت‌تر از املاك مسكوني است.

 عدم نظارت دولت بر منابع مالي

يك كارشناس بازار مسكن، ضمن تاكيد بر اهميت امضاي توافقنامه هسته‌يي بر اقتصاد كشور گفت: بخش مسكن تحت تاثير قدرت خريد مردم، حجم نقدينگي و تقاضاي سرمايه‌يي و مصرفي مردم است كه درحال حاضر پيش‌بيني تاثير لغو تحريم‌ها براين پارامترها مشكل است.

فرهاد بيضايي اظهار كرد: هم‌اكنون نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه لغو تحريم‌ها در افزايش ميزان منابع ارزي و ريالي كشور چه تاثيراتي را به همراه دارد. وي ادامه داد: اگرچه با امضاي توافق هسته‌يي سرمايه‌هاي بلوكه شده ايران آزاد مي‌شود و درآمدهاي نفتي نيز افزايش مي‌يابد و اين موضوع بر افزايش منابع ارزي و ريالي موثراست اما نمي‌توان به خوبي تاثير اين امر را برقدرت مردم تعيين كرد.

به گفته اين كارشناس بازار مسكن در صورتي كه دولت منابع ارزي و ريالي حاصل از توافق را به خوبي مديريت نكند و اقتصاد كشور دچار بيماري هلندي شود، شاهد افزايش قيمت‌ها در تمامي بخش‌هاي اقتصاد ازجمله مسكن خواهيم بود.

بيضايي افزود: البته درصورت نظارت منابع مالي ازسوي دولت افزايش قيمت درحوزه مسكن قابل كنترل است. درمورد بحث اجاره‌بها نيز 2 عامل مهم و تاثيرگذار است: 1) تناسب عرضه و تقاضا 2) قيمت خريدوفروش مسكن. درصورت عدم تناسب ميان عرضه و تقاضاي مسكن نرخ اجاره‌بها افزايش مي‌يابد آنگونه كه با افزايش قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد مردم نيز شاهد افزايش در ميزان اجاره‌بها خواهيم بود.

وي بيان كرد: در هرصورت ايجاد تناسب ميان عرضه و تقاضا و همچنين قيمت خريد مسكن تحت تاثير توافق نيست و نمي‌توان گفت كه امضاي اين توافقنامه در كاهش يا افزايش قيمت مسكن موثر است. اين كارشناس بازار مسكن بااشاره به اهميت نظارت دولت بر ميزان واردات با ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور گفت: با امضاي توافقنامه هسته‌يي و هجوم سرمايه‌هاي خارجي به كشور ميزان منابع مالي دركشور افزايش مي‌يابد و ميزان صادرات نفتي صعود مي‌كند كه اين منابع بايد به درستي هدايت شود و در راستاي افزايش واردات كالاهاي خارجي حركت نكند. بيضايي افزود: با اين سرمايه‌ها مي‌توان فرصت‌هاي شغلي بسياري را ايجاد كرد و توليد را درحوزه‌ صنعت، كشاورزي و... افزايش داد زيرا دراين صورت شاهد افزايش درآمدزايي و اشتغال خواهيم بود.

 جذب سرمايه‌هاي سرگردان

وي تصريح كرد: نبايد اشتباهات دولت گذشته درباره هدايت درآمدهاي نفتي به سوي واردات كالاهاي خارجي تكرار شود و افزايش منابع مالي بايد براي توليد مورد استفاده قرارگيرد.

به گفته اين فعال بازار مسكن كشش سرمايه‌هاي بدون هدف به سمت بازار مستغلات است به عبارت ديگر با افزايش نقدينگي دركشور تناسب عرضه و تقاضا از ميان مي‌رود و همين موضوع افزايش تورمي را در بازار مستغلات به همراه دارد. بيضايي در پايان افزود: تجربه ثابت كرده است كه بازار مستغلات بهترين بازار براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان است پس دولت نبايد با تحريك تقاضا حجم نقدينگي را افزايش دهد بلكه سرمايه‌ها بايد به سمت توليد و بازسازي زيرساخت‌ها سوق يابد./ زهره علامي، تعادل