داستان تکراری گزارش تفریغ و سیاهه‌ای از تخلفات بودجه‌ای

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۲۸۹۱۴

۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹

دفتر حساب و کتاب دولت با گزارش تفریغ بودجه 97 در حالی بسته شد که طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است.

به گزارش پول نیوز، قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس به خصوص در این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا کشور در تنگنای مالی به سر می برد تلخ و دردناک است. این گزارش داستان تخلفات و انحرافات اقتصادی از سوی افرادی است که گرچه نامی از آنها در گزارش دیوان به طور مستقیم نیامده اما برای مردم سخت نیست تا بفهمند چه کسانی این تخلفات را انجام داده اند گرچه دیوان محاسبات اعلام کرده برای خیلی از آن‌ها پرونده قضائی باز شده است.

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به مانند هر سال، تقریبا دو سال بعد از پایان بودجه سال منتشر شد. این گزارش هم مانند تفریغ‌های قبلی، سراسر تخلف بودجه‌ای و انحراف از سند مالی مصوب است. باز هم هیچ چیز تغییر نکرده، یکی از نقدهای جدی هم که به نوع بودجه‌نویسی در ایران می‌شود، همین است؛ اینکه هر سال دولت لایحه‌ای می‌نویسد، مجلس تصویب می‌کند و یک سال بعد از پایان سال مالی مورد بحث، دیوان محاسبات ارقام و ردیف‌هایی از تخلف‌های بودجه‌ای منتشر می‌کند.

اما سوال اصلی این است که بعد از اعلام این تخلفات چرا برخورد قانونی صورت نمی گیرد و یا اینکه چرا هیچ ضمانتی برای بازگشت منابع ازدست‌رفته نیست؟

گزارش تفریغ به حدی موارد عجیب داشت که گویی یک دولت و مجلس در جای دیگری از دنیا بودجه‌ای را تصویب کرده و دولت و مجلس دیگری در نقطه دیگری از دنیا آن را به اجرا درآورده‌اند.

حدود 5 میلیارد دلار از ارز‌های دولتی مابازای واردات کالا نداشته و این رقمی است که دولت به صندوق بین المللی پول التماس میکند تا پرداخت شود.

دومیلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی برای واردات کالا‌های غیراساسی مانند نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب‌بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده‌اند.

۱۴هزارمیلیارد تومانی که دستگاه‌های اجرائی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه انجام شود.

۱۱هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی‌ها که حدود 70 درصد واگذاری ها واقعی نبوده و کارنامه دولت در خصوصی‌سازی‌ها هم مانند آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ آمده تخلف‌های مالی در خصوص شرکت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه و مغان با انحراف همراه بوده است.

پرونده به ارزش ۱۰هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان و تخلف ۲۴۱ نفر به ارزش ۵۷ میلیارد تومان هم گزارش تخلفی است که از مدیران و کارکنان دولتی در دریافت حقوق‌های نجومی شده است.

بانک‌های دولتی حدود دوهزارو ۶۱۵ میلیارد تومان و شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران نیز بخشی از منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی را به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده اند.

نجومی‌بگیران هم همچنان پشت میزهایشان هستند؛ ۲۴۱ مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند.

دولتی که خود لایحه نوشته، احکام را تعیین کرده و در مجلس این متن به تصویب رسیده، فقط کمی بیشتر از یک‌چهارم آن را اجرا کرده و مابقی آن در حد سیاهه‌ای روی کاغذ‌های سند بودجه باقی مانده است.

دولت در اجرای بودجه ۹۷ حدود ۶۸ درصد انحراف بودجه‌ای داشته، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به افراد نامعلومی بابت ارز دولتی داده شده و هرگز بازنگشته است و ۲۴۱ نفر از دولتی‌ها حقوق نجومی دریافت کرده‌اند و ده‌ها تخلف دیگر که دیوان محاسبات گزارش داده است.

اما ما در سال ۹۹ هستیم، دستگاه‌های اجرائی به کار خود ادامه می‌دهند و شفافیت دیوان محاسبات دو سال بعد از پایان بودجه ۹۷، فقط سند افشای تخلفات است، نه ناظر و نهادی برای برخورد و به دلیل ساختار نظام بودجه‌نویسی در ایران، چندان هم نمی‌توان دلخوش بود که این منابع به خزانه بازگردد. حیف‌ومیل منابع عمومی از سوی یک عده افراد خاص نباید فقط در حد خواندن گزارش باقی بماند و باید قانون و مجریان آن برخورد قاطعی با این افراد داشته باشند. اتفاقی که کمتر می بینیم.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001NZ4

گزارش خطا

برچسب ها: گزارش تفریغ ، بودجه ، تخلفات ، دیوان محاسبات ، بودجه‌نویسی

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: