به گزارش خبرنگار پول نیوز، این روزها که این مهمان ناخوانده بر کشور حکمرانی می کند و گویی قصد رفتن ندارد، بازار خودرو نیز به نوعی تعطیل است و کمتر کسی میل به خرید و فروش دارد.
چند روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که کسبوکارهای پرریسک به خصوص در تهران فعلا اجازه فعالیت ندارند و در این بین، نمایشگاههای خودرو نیز مشمول همین قاعده هستند.
از همین رو عملا بازار
خودرو طی سال جاری شکل نگرفته و طبعا خرید و فروش خاصی نیز در این ایام انجام نشده است. هرچند در فضای مجازی و سایتهای آگهی دهنده، به ظاهر معاملات خودرو در جریان است؛ اما به نظر میرسد با توجه به بسته بودن مراکز شمارهگذاری و دفترخانهها، آنجا نیز خرید و فروش خاصی انجام نمیشود.
حال سوال اینجاست که سرنوشت قیمت پس از بازگشایی نمایشگاههای خودرو و فعال شدن بازار، چه خواهد شد؟
ماجرا را از چندی قبل بررسی کنیم. سال گذشته قیمت خودرو افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و با چراغ سبز وزارت صمت، دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص، اقدام به پیشفروشهای مختلف و متعدد، با تحویل 30 روزه و بلندمدت کردند تا بتوانند وضعیت بازار خودرو را کمی آرامتر کرده و باعث کاهش و یا حتی توقف افزایش قیمت خودرو شوند. اما حتی با اعمال محدودیتهای مختلف برای ثبت نام خودرو جهت جلوگیری از ورود دلالها، باز هم شاهد افزایش چندباره قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم، تا جاییکه حتی در اواخر سال دوباره پلیس فتا به میدان آمد و قیمت خودرو را از بعضی از سایتهای بزرگ خودرویی ( از جمله خودروبانک ) حذف کرد. اگرچه خودروسازان اقدام به فروشهای تحویل 30 روزه و یا بلندمدت میکردند، اما باز هم تولید به صورتی پیش رفت که مکرر گزارشهایی مبنی بر تحویلهایی با تاخیر طولانی اعلام میشد و نشان میداد که سرعت پیشفروشها، هنوز هم سریعتر از تحویل بودند و این تشنگی بازار را سیراب نمیکرد.
در طرف دیگر،
خودروهای وارداتی قرار دارند که چند وقتی است مورد قهر دولت و وزارت صمت هستند. ممنوعیت واردات خودرو، آن هم یک شبه، باعث شد تا شاهد افزایش به یکباره و نجومی قیمت این خودروها در بازار باشیم و افسار گسیختگی بیسابقهای در این زمینه بوجود آمد، بطوری که هیچ نیرویی نتوانست این افسار را مهار کند.
تمامی این موارد در کنار افزایش پلهای قیمت دلار در بازار آزاد موجب افزایش بیش از پیش قیمت خودروهای وارداتی و همچنین به تبع آن، موجب افزایش قمیت خودروهای داخلی در بازار آزاد شد.
در این باره مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با پول نیوز گفت: واردات خودرو در سال 98 به طور کامل ممنوع بود و آنچه که وارد شد خودروهای انباشته شده در گمرکات کشور بود و به جهت افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات، افزایش بسیار بی رویه ای در قیمت خودروهای وارداتی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در پی
افزایش قیمت خودرو های وارداتی، خودروساز داخلی هم چون از افزایش قیمت نفع می برد به کمک آنها آمد و به همین دلیل آنها قیمت خودروهای خود را افزایش دادند و این موضوع باعث افزایش شدید قیمت در خودروهای داخلی نیز بود.
دادفر اظهار کرد: در هر حالتی چه واردات و چه تولید منتفع نهایی آن مردم هستند و ما به عنوان تشکل واردکنندگان خودرو زمانی میتوانیم بگوییم که برای مردم و خودمان از لحاظ سود کاری کردیم که قیمت خودرو را بتوانیم با یک قیمت بسیار مناسب و معقول در اختیار مردم قرار دهیم آن زمان می توانیم بگوییم که بازی برد برد انجام دادیم در غیر این صورت منابع را فقط از بین بردیم.
از طرف دیگر هنوز تکلیف
دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای سال ۹۹ نیز مشخص نشده است. طبعا هر گونه تصمیم دولت در این ماجرا میتواند بر سرنوشت قیمت خودروها در بازار اثرگذار باشد. کارشناسان معتقدند ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری میتواند به رشد قیمتها در بازار دامن بزند؛ اتفاقی که در سال گذشته نیز رخ داد. به گفته آنها، اگر دولت به اجرای مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار تن دهد، این موضوع میتواند در نهایت و البته به شرط رعایت سایر پارامترها به کاهش قیمتها کمک کند.
امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با پول نیوز با بیان اینکه باید فکر اساسی برای اقتصادی شدن صنعت خودرو صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این نوع قیمتگذاری دستوری دو راه بیشتر وجود ندارد یا دولت زیان صنعت خودرو که بالای ۳۰هزار میلیارد تومان است را جبران کند یا اجازه دهد قیمتها در بازار آزاد شود.
این کارشناس خودرو عنوان کرد: با
قیمتگذاری دستوری که در این سال اتفاق افتاد زیان خودروسازان به شدت بالا رفت و به نظرم بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی در این صنعت توسط دو خودروساز خواهد بود و آنها اعلام خواهند کرد و این نتیجه قیمتگذاری است که دولت انجام می دهد.
حال همه این مشکلات یکطرف، کرونا مزید بر علت شد تا بازار خودرو را با یک شوک عظیم روبرو کند بازاری که بیش از یک ماه است به خواب رفته و عملا معامله ای صورت نمی گیرد.
مسلما بعد از خروج کرونا از کشور با سیل عظیمی از تقاضاها روبرو هستیم و در این بین آیا موجودی خودرو در کشور داریم که به تقاضاها پاسخ دهیم یا خیر این را باید از خودروسازانی پرسید که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو به متقاضیان بدهکارند. از طرفی چون تعیین قیمت از سوی خودروسازان و در حاشیه بازار صورت نمی گیرد و قیمت گذاری دستوری همچنان حکمفرماست، خودروسازان نیز اگرچه احتمالاً دوباره فروشهای تحویل یکماهه را آغاز میکنند، اما باز هم به نظر میرسد توان کنترل قیمت را به دلیل انباشت نیاز بازار خودرو، نداشته باشند و با توجه به بسته بودن واردات خودرو نیز، احتمالاً پیشبینی افزایش مجدد قیمتها بعد از اتمام کرونا، آنچنان دور از ذهن نباشد.