دستکاری قانون به نفع دانه درشت ها!

به گزارش خبرنگار پول نیوز؛ طبق گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گزارش نهایی قانون بودجه 99 که بعد از اصلاحات کمیسیون تلفیق به صحن ارسال شده؛ کلمه "غیرمستمر" وجود داشته است. اما در گزارش ارسالی مجلس به شورای نگهبان و همچنین در گزارشی که به دست دولت رسیده و توسط دولت ابلاغ شده است؛ واژه "غیرمستمر" که اتفاقا بار معنایی بسیار تعیین‌کننده‌ای در تبصره 21 دارد حذف شده است. این یعنی شروع از سرگیری حقوق های نجومی برای مدیرانی که بسیاری از آنها لایق حتی جایگاه خود نیستند چه برسد به گرقتن چنین دستمزدهایی از بیت المال.

ماجرا از این جا آغاز می شود که اردیبهشت ماه سال ۹۵ موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولتی در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد.

در واقع تا آن زمان حقوق ماهیانه ۲۰، ۳۰، ... میلیون تومانی به گوش افراد جامعه ناآشنا بود اما؛ انتشار این فیش‌های نجومی و بحث‌های دنباله دار آن موجب شد که این مسئله پنهان جامعه نیز امروز به یکی از واقعیت‌های موجود و مرسوم کشور تبدیل شود.

در سال 96 کمیسیون تلفیق مصوبه ای را تصویب می کند که در آن از شفاف سازی سخن به میان می آید و طبق این مصوبه باید حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت شود و شفاف گردد تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.

حال کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، در قالب جزء 3 بند «الف» تبصره 21 مصوب کرده بود: از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۶ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می‌شود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99 به شورای نگهبان، واژه "غیرمستمر" از جزء 3 بند «الف» تبصره 21 حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی را از بین رفت زیرا با حذف واژه "غیرمستمر" الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و ... برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.

چهار سال پیش دولت تلاش می‌کرد حقوق‌های نجومی را به دولت قبل از خود نسبت دهد؛ روحانی در جریان انتشار این موضوع در فضای مجازی و افشاگری هایی که در آن مقطع صورت می گرفت و فشار افکار عمومی برای برخورد با متخلفان، در نامه‌ای به معاون اول خود این مدعا را مطرح می‌کند و می‌نویسد: هر چند شاید این موضوع با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیر قابل قبول است.

روحانی در این نامه دستور مسترد شدن وجوه به ناحق رفته شده و عزل مدیران متخلف را می‌دهند. وی همچنین در ۱۴ تیر ۹۵ وعده تهیه لایحه‌ای فوری با موضوع اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها را داد و اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظف اند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهیانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر کنند.

معاون اول رئیس جمهور نیز آن موقع طی اظهاراتی مدعی شده بود که روند پرداخت حقوق‌های بالا از دولت قبل شروع شده است.

با این وجود، در آن مقطع اقدامات برخوردی از جنس دولتی با برخی متخلفان حقوق‌های نجومی شد که نمونه آن گزارش رئیس دیوان محاسبات در ۱۷ مهر ماه بود که در آن، تعداد مدیران نجومی بگیر، ۳۹۷ نفر و مجموع پاداش‌های نامتعارف، ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد و در نهایت نیز دولت اعلام کرد تمامی وجوه حاصل از حقوق‌های نامتعارف به خزانه دولت بازگردانده شد، ولی با این وجوه قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرد؛ هیچ پرونده‌ای از طرف دولت و دیوان محاسبات کشور در قبال برخورد با متخلفان و حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. همچنین در همان مقطع زمانی، شاهد اقداماتی از جنس پاک کردن صورت مسئله و تبرئه کردن برخی نجومی بگیران از سوی دولت نیز بودیم؛ نمونه‌ای از این اقدامات، تقدیر محمدباقر نوبخت از رئیس نجومی بگیر صندوق توسعه ملی و دادن لقب ذخیره نظام به وی بود.

علاوه بر این، نوبخت طی اظهاراتی در سال اخیر سقف حقوق مدیران دولتی را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، ولی سند منتشر شده از حقوق مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری این گفته نوبخت را رد می‌کند و در آن حقوق‌های ۱۹، ۲۸، ۴۴ و ۵۳ میلیون تومانی نیز مشاهده می‌شود.