نبود اراده‌ برای هدایت سرمایه‌های سرگردان

به گزارش پول نیوز، منفی‌های بورس فرصتی برای سواستفاده برخی فعالان بازار‌های موازی بود. آن‌هایی که رشد بازار سرمایه را علت تلاطم بازار‌های موازی می‌دانستند، حالا بورس را قمارخانه نامیده اند و به مردم سیگنال خرید ملک می‌دهند. کار به جایی رسیده که حتی وعده بازدهی ۱۸۰۰ درصدی از سرمایه گذاری در املاک شمال کشور داده اند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این خصوص بیان کرد: بازار مسکن به تأثیر از نوسانات اقتصاد کلان کشور نوسانات خود را دنبال می‌کند؛ همانطور که بورس و سایر کالا‌های سرمایه‌ای از اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌پذیرند. اما تفاوت رفتاری در بازار مسکن با تفاوت رفتاری در بازار‌های سرمایه، طلا و سایر بازار‌های زودبازده در پروسه ساخت و تولید مسکن است. تولید مسکن پروسه‌ای زمان بر داشته و نوسانات کلان اقتصادی بر حوزه مسکن در بلند مدت آثار خود را نمایان می‌کند. به عبارتی اقتصاد مسکن یک اقتصاد خرد است و از اقتصاد کلان کشور تبعیت می‌کند. اگر اقتصاد کلان کشور به ثبات برسد بازار‌های زود بازدهی همچون بازار سهام بازار ارز و طلا و ... هم به تبعیت از اقتصاد کلان کشور، به ثبات می‌رسند. اما رفتار بازار مسکن رفتاری کاملاً متفاوت از بازار‌های زودبازده بوده و عوامل متعددی بر قیمت املاک اثرگذار است که از مهم‌ترین عوامل می‌توان به قیمت زمین اشاره کرد. قطعاً قیمت زمین در تهران و نقاط دیگر کشور روستا‌ها متفاوت است، اما باید پذیرفت که تاثیر نوسانات تورم هیچ تفاوتی بر قیمت زمین تهران با قیمت زمین سایر شهر‌ها و نقاط کشور ندارد. به عنوان مثال اگر در اقتصاد کلان تورم ۳۰ درصدی داشته باشیم این تورم ۳۰ درصدی در حوزه املاک هم با یک فاصله زمانی خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: البته علاوه بر تاثیر تورم بر قیمت املاک عامل اثرگذار دیگری هم وجود دارد عرضه و تقاضا هم تاثیر با اهمیتی بر قیمت زمین و سایر املاک دارد. به عبارتی برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بخش املاک هر منطقه می‌تواند قیمت املاک را در آن منطقه تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین اگر روند عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل باشد، تورم مهمترین عامل اثر گذار بر قیمت املاک خواهد بود و قیمت املاک متناسب با تورم رشد خواهد کرد.

پورحاجت ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن گفت: در اینجاست که نقش سیاست‌گذاری در حوزه مسکن اهمیت پیدا می‌کند. در کشور ما سیاست گذاری‌ها در حوزه مسکن؛ به افزایش قیمت‌های بازار مسکن دامن زده است. مهمترین سیاست در حوزه مسکن بعنوان اصل بازآفرینی شهری در زمان دولت ریاست جمهوری آقای روحانی دنبال شد. در حوزه بازآفرینی شهری به علت برنامه ریزی نامناسب و سیاست ورزی کاملاً اشتباه، اهداف عالیه دنبال نمی‌شود و متاسفانه سرانجام مطلوبی هم ندارد. فعالیت مناسبی در حوزه بازآفرینی شهری صورت نگرفته است و علاقمندی وزارت راه و شهرسازی و بلاخص وزیر محترم راه و شهرسازی به ساخت و ساز در شهرک‌های اقماری است و این علاقه مندی به افزایش قیمت‌های بازار املاک دامن می‌زند. به همین دلیل است که مردم علاقه به تبدیل دارایی و وجه نقد خود را به زمین و تبدیل آن به ساختمانی شده اند و ملک تبدیل به یک کالای کاملاً سرمایه شده است.

وی اضافه کرد: این به دور از سیاست‌های اقتصاد مسکن کشور است. وقتی برنامه منسجمی برای بازآفرینی شهری دنبال نمی‌شود قطعاً توسعه شهری و تامین سرپناهی امن برای مردم به عنوان یک دغدغه، باعث ایجاد سیگنال‌هایی در بازار و مخصوصاً در مناطق حاشیه شهر‌ها می‌شود. سرمایه ترسو است و به دنبال محلی است که ریسک کمتری وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر سرمایه گذاران خرد تصمیم به سرمایه گذاری در حوزه املاک (حتی زمین‌های فاقد کاربری مسکونی در نقاط مختلف کشور) بگیرند؛ نباید به آن‌ها خرده گرفت. بخش خصوصی با درک مفاهیم اقتصاد کلان کشور در بازاری سرمایه گذاری می‌کند که ارزش افزوده بیشتری برایش به همراه داشته باشد. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌های نادرست خود این سیگنال را به بخش خصوصی می‌دهد که همان مسیر اشتباهی را که این وزارتخانه برنامه‌ریزی کرده، دنبال کنند. سیاست‌گذار باید با سیاست گذاری صحیح و مناسب، منابع و سرمایه‌های مردم را به مسیر صحیح هدایت می‌کرد تا بازار‌ها دچار نوسان غیر منطقی نشوند. از این رو نمی‌توان بخش خصوصی را در مورد اینکه در کدام بازار سرمایه گذاری کرده مقصر دانست؛ چرا که تا وقتی دولت با سیاست‌های نادرست خود به بی‌ثباتی اقتصادی کشور دامن می‌زند نباید به رفتار‌های مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خرده گرفت. قطعاً راهی برای کنترل سرمایه‌های سرگردان مردم وجود داشت؛ اما در شرایطی که متقاضیان مسکن با مشکلات عدیده‌ای مواجه اند؛ مجلس، وزارت راه و شهرسازی و دولت به جای رفع مشکلات بازار مسکن، فقط از اخذ مالیات از خانه‌های خالی صحبت می‌کنند! آیا واقعا شان و منزلت مردم ما در این حد است که به جای برنامه‌ریزی برای تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برای رفع نیاز مردم، آن‌ها را با بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی گرم کنیم؟

این فعال حوزه املاک در خاتمه تصریح کرد: مشکلات بازار مسکن ریشه در سیاستگذاری نادرست ۱۰ ساله دارد و بهتر است به جای بحث کردن در مورد طرح‌های بی‌فایده، فکری به حال حمایت از بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاران برای تولید مسکن داشته باشیم. در ۱۰ سال گذشته تجربه تلخ چندین برابر شدن قیمت املاک و سخت‌تر شدن شرایط برای خانوار‌های نیازمند مسکن بر بازار مسکن سایه افکند. با این سیاست گذاری‌های نادرست، هم مردم را از امکان دسترسی به مسکنی در شان خانوار‌ها دور کردیم و هم به آینده جوانان من توجهی کردیم و هم به اقتصاد کشور لطمه زدیم. برای درک بهتر ضعف سیاست گذاری‌ها در حوزه مسکن فقط کافیست به یاد بیاوریم که وزارت مسکن و شهرسازی از ارائه آمار و اطلاعات مربوط به تعداد املاک مسکونی ساخته شده در کشور خودداری کرده است! بازار مسکن بازاری است که به بسیاری از صنایع گره‌خورده و رونق تولید مسکن چرخ بسیاری از صنایع کشور ما را خواهد گرداند. امیدواریم این مسیر نادرست، هر چه زودتر اصلاح گردد و بازار مسکن به جای آن که بازاری برای حرکت سوداگران باشد، به بازاری برای تامین نیاز واقعی مردم به مسکن برای مردم تبدیل شود. تمرکز بر تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز مردم، قیمت‌های این بازار را هم منطقی‌تر خواهد کرد.