رشد شاخص با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد

وی افزود: در این شرایط بسیاری کنشگران اقتصادی و مردم عادی برای اجتناب از فرسوده شدن و کاهش ارزش پس انداز‌های خود به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای رفتند و وارد بازار‌های بورس، مسکن، ارز، طلا و خودرو شدند که این هجوم به رشد شدید قیمتی در این بازار‌ها انجامید.

سلطان محمدی تصریح کرد: ارز و مسکن تقریباً همپای هم جلو رفتند و علیرغم عقب ماندگی اولیه مسکن بعد از جهش قیمت دلار، مجددا قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به نزدیک ۱۰۰۰ دلار بالغ شد. کمابیش در دهه ۹۰ قیمت مسکن در شهر تهران با افت و خیز‌هایی خودش را با دلار هماهنگ کرده است؛ هر چند که در مقطع کوتاهی در سال ۱۳۸۶ قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به رقم بی سابقه ٢٠٠٠ دلار هم رسیده بود.

به گفته سلطان محمدی، طلا با توجه به تاثیر پذیری از افزایش قابل توجه نرخ جهانی آن به دلار رشد بیشتری را نسبت به ارز و مسکن تجربه کرد، اما جهش شدید بورس عجیب و تا حدی دور از انتظار بود؛ به طوری که در اواسط مرداد ماه حجم ارزش بورس به ٨٠٠٠ هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر تولید ناخالص ملی کشور رسید و ارزش بازار بورس تقریبا با ارزش املاک مسکونی در شهر تهران برابر شد؛ یعنی رقمی که زمانی حتی غیر قابل تصور بود. هر چند که در حال حاضر و پس از کاهش‌های یک ماه گذشته ارزش بازار بورس به ٦٠٠٠ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: هر چند رشد بازار مسکن کندتر از بازار بورس بود، ولی با این وجود این بازار نیز از این رشد‌ها بی نصیب نماند؛ زیرا هنوز بسیاری مردم آن را به عنوان یک دارایی مطمئن که از قابلیت حفظ سرمایه‌ها در شرایط تورمی برخوردار است می‌شناسند.

سلطان محمدی درباره علت اصلاح بازار بورس طی هفته‌های اخیر گفت: دلیل این مسئله عمدتا واقع بینی کنشگران بازار و خروج نوسان گیرانی بود که به قصد سوداگری و با نگاه کوتاه مدت وارد بازار بورس شده بودند.

وی با بیان اینکه رشد بازار بورس با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد گفت: حتی بین رشد بورس با افزایش نقدینگی هم تناسبی دیده نمی‌شود؛ هر چند در کاربرد لفظ حباب برای بازار بورس احتیاط می‌کنم. حال آنکه رشد قیمت در بازار مسکن کمابیش با رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما واقعیت این است که نرخ مسکن نیز فراتر از توان خانوار‌ها رفته و می‌تواند مدت زیادی با همین شیب صعودی تداوم داشته باشد.

این کارشناس مسکن گفت: علی رغم مشکلات ساختاری زیادی که اقتصاد کشور با آن روبروست اگر فضای بین المللی مقداری به نفع کشور ما تعدیل شود و فشار‌های تحریمی تخفیف پیدا کند و بحران کرونا تا اندازه‌ای فروکش کند، اقتصاد ما می‌تواند بر مبنای ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که کشورمان دارد، شاهد رشد اقتصادی مثبت باشد. اگر کشور بتواند حتی به بخشی از درآمد‌های نفتی دست یابد و سیاست‌های تشویق صادرات غیر نفتی تداوم پیدا کند و بانک مرکزی موفق به کنترل نسبی رشد نقدینگی بشود، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت تمامی کالا‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن به آرامش بیشتری برسد و مردم عادی نیازی نبینند که برای حفظ ارزش پس انداز‌های خود وارد بازی‌های پرمخاطره و سوداگرانه در بازار‌های مختلف بشوند.