پول نیوز گزارش می‌دهد:
نکته‌ای که در کارآمدی دولت نقش اساسی دارد، داشتن برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه در کشور است.
به گزارش پول نیوز، بسیاری از ناظران داخلی و بیرونی اقتصاد ایران، دولت جدید به ریاست سید ابراهیم رئیسی به دنبال ایجاد نظام جدید از تراز پرداخت یارانه‌های عمومی خواهد بود. اضافه شدن محسن رضایی به تیم کابینه نیز که همواره در جریان فرآیند رقابت‌های انتخاباتی از افزایش ده برابری میزان یارانه پرداختی به ۴۰ میلیون نفر از مردم سخن می‌گفت، نشان از عزم جدی دولت جدید برای ایجاد تغییرات اساسی در پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خواهد داشت.
نکته‌ای که در کارآمدی دولت نقش اساسی دارد، داشتن برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، خردمندانه و متناسب با محدودیت‌ها و مقدورات کشور است که باید در کل و جزء با هم هماهنگ باشد. هیچ دولتی هر چند با افراد کارآمد، اما بدون برنامه مناسب موفق نبوده است. از این رو اندیشه و رویکرد دولت سیزدهم در ابعاد چندگانه باید روشن و دقیق و براساس واقعیت‌ها تنظیم شود. در این میان بررسی تارنما‌ها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی جنبه‌های مختلف این اتفاق مهم پرداخته اند.
نکته‌ای که در کارآمدی دولت نقش اساسی دارد، داشتن برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، خردمندانه و متناسب با محدودیت‌ها و مقدورات کشور است که باید در کل و جزء با هم هماهنگ باشد. هیچ دولتی هر چند با افراد کارآمد، اما بدون برنامه مناسب موفق نبوده است. از این رو اندیشه و رویکرد دولت سیزدهم در ابعاد چندگانه باید روشن و دقیق و براساس واقعیت‌ها تنظیم شود. در این میان بررسی تارنما‌ها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی جنبه‌های مختلف این اتفاق مهم پرداخته اند.
قانونی که پشت درهای بسته مجلس ماند
قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار می‌گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ بوده و مشخص است که به دلیل به روز نبودن نمی‌تواند کارایی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک‌سری قانون جدید وجود دارد. در دهه ۸۰، اصلاح قانون بانکداری کشور مطرح شد و اقداماتی برای آن انجام شد، ولی سرانجامی نیافت. در دولت نهم و دهم هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد؛ البته در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد، اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید که بنا به دلایلی به مجلس نرفت.
در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را دوباره بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد به این منظور تشکیل شد. اما به دلیل طولانی شدن روند بررسی در دولت، در همین زمان در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از بررسی و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کرد.
در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را دوباره بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد به این منظور تشکیل شد. اما به دلیل طولانی شدن روند بررسی در دولت، در همین زمان در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از بررسی و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کرد.
بیشتر بخوانید: گرفتن وام در ایران یعنی گذراندن هفت خوان رستم
در این میان و پس از اطلاع دولت از تدوین چنین طرحی در مجلس، نمایندگان دولت از اعضای کارگروه خواستند اجازه دهند دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. لایحه به هیات دولت فرستاده شد، ولی وزیر اقتصاد وقت، علی طیب نیا خواستار بررسی بیشتر آن بود. لایحه دولت به طور غیررسمی به‌دست مجلس هم رسید و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که از طرحی که خود مجلس آماده کرده است، جامع‌تر است؛ پس به دولت اطلاع دادند که اگر لایحه در موعد مقرر به مجلس نرسد، طرح خود را با لایحه دولت تلفیق کرده و به صحن مجلس ارائه خواهند کرد.
سرانجام کلیات طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی، که تلفیقی از لایحه دولت و مجلس بود در ۲۶ آذر ۹۸ در مجلس تصویب شد که در آن مجلس به عملیات بانکداری بدون ربا و دولت به قوانین پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی پرداخته بود. این طرح قصد دارد رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی اصلاح شود. در قانون فعلی دولت نقش بسیار پررنگی در مدیریت بانک مرکزی دارد و در واقع استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده است.
در شرایط فعلی کنترل تورم بالای کشور باید نخستین و مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی باشد؛ همانطور که در دنیا هم وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کنترل تورم است و برای پایین نگه داشتن آن سیاست‌های لازم را اتخاذ می‌کنند. یکی از دلایلی هم که به استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنیم برای این است که بدون اینکه دولت بر روی آن تسلطی داشته باشد، به اجرای سیاست‌های مناسب و ضدتورمی خود بپردازد.
اصلاح نظام بانکی، برگ برنده تولید
در همین رابطه مرتضی عزتی کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید برود و باعث افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور گردد همچنین باید باعث رونق سفته‌بازی و بورس بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک‌ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند.
وی افزود: اصلاحات مورد نیاز در خارج از نظام بانکی که به برخی از آن‌ها اشاره شد این سوال پیش می‌آید که در داخل نظام بانکی چه اصلاحاتی مورد نظر است، آیا امکان پذیر است که با انجام آن‌ها بتوان به پاره‌ای از این اهداف دست پیدا کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دسته‌ای از این اصطلاحات مربوط به قوانین بزرگتر در کشور است، از قبیل قانون بانکداری بدون ربا که طرحی از جانب مجلس تهیه شده و کلیات آن به تصویب مجلس رسیده و منتقدین و مدافعان جدی دارد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظری و اینکه با تصویب این طرح آیا اهداف مورد نظر از قبیل رشد پایدار، توسعه فراگیر، ثبات ارزش پول و سهولت کسب و کار و گسترش مقیاس و ظرفیت‌های اقتصاد صورت خواهد گرفت یا خیر؟
عزتی ابراز کرد: دسته دیگر از اصلاحات نظام بانکی به ساختار عملیاتی و اجرایی و نظارتی باز می‌گردد. ساختار پر هزینه‌ای که باعث تفاوت معنادار بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات شده تا امکان پوشش هزینه‌های بالاسری و واسطه گری وجوه فراهم گردد. هزینه‌های بالای بانکداری الکترونیک، نیروی انسانی، شعب، تبلیغات، استهلاک ماشین آلات از این قبیل هستند که بخشی از درآمد بانک‌ها را می‌بلعد و مانع تحقق و سودآوری بالا و کارایی می‌گردد.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب تهران در مجلس دوازدهم
۴۱ درصد تصادفات منجر به فوت عابرین پیاده می‌شود
جزئیات انتقال حمید نوری به سوئیت امنیتی سوئد/ ارتباط شهروند ایرانی با خانوادهاش بار دیگر قطع شد
سهم ۲۵ درصدی تجدیدپذیرها از ظرفیت صادراتی برق کشور
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها از شنبه
احتمال پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت در خرداد ماه
احصای ۶ درخواست در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی استانداری تهران
رشد بخش مسکن بعد از ۱۰ سال با استفاده از ظرفیت‌های مردمی غیرتورمی شد
بیش از ۲۵۰ میلیون اصله نهال تولید شد
تسلا ۱۰ درصد کارکنان جهانی خود را اخراج میکند
تولید فولاد ایران از مرز ۳۲ میلیون تن عبور کرد
وزیر صمت: به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
