به گزارش پول نیوز، صادرات روزهای سختی را پشت سر میگذارند؛ ازیکطرف تحریمها و از طرف دیگر محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا باعث شده تا صادرکنندگان با محدودیتهای بسیاری دستوپنجه نرم کنند. همانطور که رئیس سازمان توسعه تجارت هم اعلام کرده در این مدت ۲۰ مرز مشترک ایران با کشورهای همسایه که پیشازاین به آنها صادرات داشتیم بسته شده و ضربه بزرگی به اقتصاد ما وارد کرده است؛ اما علاوه بر تنگناهای پیشآمده ناشی از مسائل بینالملل، سیاستهای متناقض دستگاههای اجرایی ازجمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی نیز باعث شده تا هر روز بر مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزوده شود.
سیاستهای ارزی بانک مرکزی که مستقیماً بر صادرات اثرگذار است، موفق نبوده و دولت دوازدهم در ماههای باقیمانده از عمر خود باید با بازنگری در این سیاستها، الزامات توسعه و جهش صادرات را مهیا کند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز درباره موضوعی که در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته عنوان کرد: مبحث بازنگری در سیاست های ارزی کشور و تقویت ظرفیت های صادراتی و افزایش منابع ارزی به منظور بهبود تراز تجاری کشور در دستورکار قرار گرفت و در راستای این ماموریت نشستی برگزار شد.
وی ادامه داد: اولین نکته ای که اخیرا با آن مواجه شدیم موضوع بازگشت ارز ناشی از صادرات است که به دلیل بخشنامه ها و دستورالعمل های پی در پی و بعضا متناقض بانک مرکزی مشکلات عدیده ای را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
پورابراهیمی با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت درباره بازنگری سیاست های ارزی کشور بیان کرد: اولین مبحث در نشست مشترک، این بود که ما بتوانیم در خصوص این موضوع، صادرکنندگان خوش نامی که سالها در عرصه صادرات کشور تلاش کرده و خدمات مفیدی را انجام داده اند و بدهی مالیاتی وبانکی ندارند وتسویه ارز را انجام داده اند، از صادرکنندگانی که درست و بهینه کار انجام نداده اند، مستثنی کنیم. لذا در این جلسه توافق شد تا اتاق بازرگانی فهرست این افراد را آماده کند و با ضوابط مشخصی تعیین شوند که ما بتوانیم بار اصلی صادرات کشور که صادرات غیر نفتی است را بر دوش این افراد قرار دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با اقداماتی که قرار است صورت گیرد، این افراد بدون هیچ دغدغه فعالیت خود را انجام می دهند که قطعا این امر میتواند در جهش صادرات کشور نقش مثبتی را ایفا کند.