جنگ روانی جدید کارگزاران در ایستگاه عدالت!

به گزارش پول نیوز، جریان سیاسی اقتصادی کارگزاران سازندگی که از رانت دولتی زاییده شده و قدرتمندترین و در حقیقت بنیانگذار نظام اداری و اقتصادی پس از انقلاب است، با استفاده از پوشش‌های فرهنگی و فکری خود را نهان کرده و هرگز در مقام پاسخگویی قرار نگرفته است.

کارگزاران در تمام ۴۰ سال انقلاب در مرکز قدرت حضور داشته و حداقل در ۳۰ سال در مقام مدیر اصلی اقتصادی، فرهنگی و اداری کشور نشسته و در سیاست خارجی هم با استفاده از ابزار تسلط بر نظام اجرایی کشور نقش آفرین اصلی بوده است.

این جریان با استفاده از سربازان پیاده رسانه‌ای و فکری توانسته است با قلب ماهیت مفاهیم، از انظار پنهان شده و به جای پاسخگو؛ همواره مطالبه گر باقی بماند. از این هم بیشتر، حتی با سنجش مطالبات خاص جامعه که از کنشگری آسیب زای کارگزارانی ناشی می‌شود؛ خود را در مقام ناجی معرفی کرده و توان اثرگذاری خود را حفظ کند.

به عنوان نمونه، "فقرزدایی" به عنوان سیاست مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی از میانه دهه هفتاد در رسانه‌ها مطرح و ایشان به عنوان مجری فقرزدایی در کشور معرفی شد. درحالیکه وی در اوایل دهه هفتاد از ناگزیر بودن له شدن عده‌ای در زیر چرخ‌های توسعه سخن گفته بود. پس از ایجاد اصطلاح "فقرزدایی" هم؛ سیاست رسمی همان له شدن عده‌ای در زیر چرخ‌های توسعه باقی ماند، اما برای اینکه پرچم فقرزدایی به یک مجری مومن به این آرمان نرسد، پیشاپیش با زنبیل گذاری؛ دفع خطر احتمالی را در دستورکار قرار داده و خود پرچم فقرزدایی را به دست گرفت.

عدالت اجتماعی با جریان سیاسی-اقتصادی که بر مبنای رانت و تئوریزه کردن چگونگی کندن از منافع عمومی و افزودن به منافع شخصی استوار شده، دارای تناقض ذاتی است و تمام ماجرای خصوصی سازی، ارز چندنرخی و سیاست‌هایی که شفایت را از بین برده و امکان کنشگری را از فعالان خرد اقتصادی که عموم مردم را شامل می‌شود گرفته اند، اصول واقعی جریان کارگزاران سازندگی است.

این جریان بانی اصلی پیچیدگی اداری برای فعالیت‌های اقتصادی و مانع اصلی در برابر شفافیت بوده است. جریان سازی با سخنان غیرکارشناسی و شبه کارشناسی که در لفافه‌ای از زرورق پیچیده شده باشد را می‌توان در تمام برنامه‌های حزب کارگزاران سازندگی دید که حرف‌های زیبا را مانند لزوم حذف یارانه‌های رانتی، لزوم اصلاح نظام بانکی، دولت الکترنیک و مانند این‌ها بدون اینکه قصد انجام آنرا داشته باشند برای دهه‌ها تکرار می‌کنند.

در جریان خودتحریمی ۲ سال اخیر که با ورود مجلس شورای اسلامی و مقام‌های عالی نظام ناکام ماند، سربازان شبه کارشناس و رسانه‌های کارگزاران با قلب ماهیت از موضوع واردات در برابر صادرات شروع به جوسازی کرده و مسئولیت هرگونه اتفاق منفی در آینده اقتصاد ایران را به این موضوع گره زدند.

این تحلیل‌های شبه کارشناسی بر این منطق نیم بند استوار است که واردات در برابر صادرات منجر به فشار بر بازار ارز می‌شود. در این تحلیل، به سیاست ۱۷ نرخی در اوایل دهه هفتاد ارجاع داده می‌شود که سرکوب ارزی باعث شده بود تا فشار اصلی برای دسترسی به ارز رانتی حاکم شود که واردات و یا فروش در بازار آزاد را توجیه پذیر می‌کرد.

در صورت پرهیز از سرکوب ارزی و اجازه دادن به ارز‌های خارجی برای قیمتگذاری منطقی و افزایش قیمت با نرخ تورم، بخش عمده‌ای از تقاضا برای ارز حذف شده و نیاز ارزی کشور متعادل می‌شود.

حجم تقاضای داخلی به اندازه‌ای نیست که صد‌ها میلیارد دلار نیاز ارزی وجود داشته باشد. چرخه صادرات و واردات زمانی می‌تواند ممتد باشد که واردکننده‌ها بتوانند کالا‌های خود را فروخته و مجددا اقدام به واردات کنند.

در تحلیل‌های جریان کارگزاران سازندگی به این واقعیات و پیچیدگی‌های فنی توجه نشده و با هدف ارائه تصویری غبارآلود و غیرقابل اندازه گیری تلاش می‌کنند مخاطب را گمراه کرده به ناکجاآباد هدایت کنند.

در برهه کنونی هم که به دلیل عملکرد کابینه کارگزارانی حسن روحانی وضعیت اقتصادی جامعه بحرانی شده و رفاه مردم به بدترین دوران در تاریخ انقلاب رسیده است، بار دیگر سربازان رسانه‌ای جریان کارگزاران دست به کار شده و می‌خواهند یک "ناجی ملت" جدید رو کنند.