سنگ‌اندازی بانک‌ها مقابل تولید به بحرانی بزرگ تبدیل شده است

به گزارش پول نیوز، بیش از ۱۰ ماه از شیوع کرونا ویروس در کشور می‌گذرد و این ویروس در این مدت به کمک رکود اقتصادی حاکم بر کشور آمد و در این شرایط تولید کشور به وضعیت اسفباری رسید.

بار افزایش هزینه‌های جاری از یک سو و حمایت‌های کاغذی از سوی دیگر صنعت کشور را به وضعیتی رسانده است که با هر تکان اقتصادی، در لبه پرتگاه قرار می‌گیرد و برای راه نجات آن دستور العمل‌ها و مصوباتی را ارائه کرده‌اند که تاکنون دردی از تولید درمان نکرده است.

در این زمینه میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر اینکه در شرایط سخت اقتصادی که واحد تولیدی به هر روشی توانسته تولید خود را حفظ کند، باید با تصویب مصوبات حمایتی مانند همین مصوبه تهاتر بدهی، از واحد‌های تولیدی حمایت همه جانبه کرد، گفته است: در صورت تصویب نهایی مصوبه تهاتر بدهی، بانک یا دستگاه پول‌ستان اجازه ندارد اقدامی حقوقی یا اجرایی علیه واحد‌های تولیدی طلبکار از دستگاه‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی انجام و یا محدودیت‌هایی علیه واحد تولیدی اعمال کند.

به گفته زالی، متاسفانه برخی دستگاه‌ها که طرف حساب تولیدکنندگان هستند، پس از انجام تعهدات تولیدکننده، پرداخت‌ها را ماه‌ها به تاخیر می‌اندازند و از آن سو واحد تولیدی که مطالبات خود را دریافت نکرده از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های پول‌ستان برای تسویه بدهی خود تحت فشار قرار می‌گیرد.

شاید این روز‌ها گرانی بیش از هر مشکل دیگری به چشم بخورد، اما علت این معضل هنوز ریشه یابی نشده و اگر هم در مورد آن بحث‌ها و طرح‌های حمایتی از سوی دولتمردان ارائه می‌شود قطعاً هنوز جامه عمل نپوشانده شده و تولید کشور درگیر گذر از پیچ و خم مشکلات است.

 

در همین رابطه محمدعلی صدیقی، اقتصاددان گفت: امروز معضل تولید به موضوعی لاینحل تبدیل شده است تا جایی که فعالان این عرصه به دنبال راه نجاتی برای خروج از گرداب بی مسئولیتی متولیان هستند.

عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: یکی از مشکلات اساسی در بحث تولید کشور اعمال محدودیت علیه تولید است یعنی اینکه تولید کننده علی رغم مصوبات و ابلاغیه‌ها نمی‌تواند به راحتی و در اسرع وقت از نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط تسهیلات دریافت کند.

وی تصریح کرد: اکنون سنگ اندازی نظام بانکی مقابل تولید دیگر موضوع نادیده و ناچیز نیست بلکه به یک بحران بزرگ و همه‎گیر تبدیل شده است.

به گفته صدیقی، واحد‌های تولیدی به ناچار با توجه به شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند؛ از یکسو به دنبال راهی برای فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز تولید هستند و از سوی دیگر نمی‌توانند جوابگوی سود‌های هنگفت تسهیلات دریافتی باشند!

این اقتصاددان ادامه داد: موضوع افزایش بهره وری و راندمان تولید در بحث کمبود سرمایه در گردش دچار تناقض شدید شده است؛ زمانی که سود ناخالص یک واحد تولیدی به شدت کاهش یابد، دیگر ادامه فعالیت بدون جبران کسری بودجه برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست و از جهاتی نیز باید تاوان سنگینی را پرداخت کند.

صدیقی افزود: زمانی که تولید کننده توان خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری، تعمیر و خرید دستگاه‌های صنعتی، مالیات و... را ندارد، چطور می‌تواند در مقابل این کم لطفی‌های حمایتی از سوی دولتمردان و متولیان نظام تولید تاب بیاورند.

عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: بانک‌ها در مقابل تعهدی که به تولید و صنعت کشور دارند نه تنها تاکنون نتوانسته‌اند هیچ مشکلی را از این بخش برطرف کنند، بلکه شرایط را نیز بر عرصه تولید تنگ کرده و مشکلات صنایع را افزایش داده‌اند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که در این شرایط تکلیف تولید چگونه مشخص می‌شود؟ گفت: باید در روند ارائه تسهیلات ویژه به دور از کاغذبازی به بخش تولید تسهیل کنند در غیر این صورت نمی‌توانند در خصوص سرنوشت صنعت کشور تصمیم بگیرند.

به گفته صدیقی، تاب‌آوری صنعت، امروز به مصداق جنگ با نیرو‌های داخلی است یعنی اینکه تولید علاوه بر اینکه باید مشکلات حاصل از بی توجهی و عدم حمایت را تحمل کند، می‌بایست بد اخلاقی‌هایی که با تولید می‌شود را هم تحمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروز تسهیلات به تولید نمی‌رسد و صنایع در مضیقه نقدینگی هستند و این موضوع تولید را در جنگ نابرابر با تورم قرار داده است، ادامه داد: تولید نیاز به نقدینگی دارد در غیر این صورت نباید توقع جهش تولید را از صنعت کشور داشت، از سوی دیگر بیکاری و فقر نیز زاییده این سیاست‌ها برای ایرانیان خواهد بود.

این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: بخش تولید با تمام بی ملایمتی‌های نظام بانکی توانسته است تولیدات داخلی را حفظ کند، اما تا زمانی که متولیان همچنان به دنبال صرفا تصویب موضوعات مربوط به حمایت از صنایع باشند، تولید نمی‌تواند از مخمصه‌های کمبود نقدینگی و تسهیلاتی رهایی یابد.