مسکن ملی قیمت خانه و اجاره‌بها را کاهش می‌دهد

به گزارش پول نیوز، حمید نجف، کارشناس بازار مسکن درباره شرایط نابسامان این بازار گفت: دولت در تلاش است تا در راستای سیاست تامین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد، طرح مسکن ملی را در سریع‌ترین زمان ممکن پیش ببرد.

بر همین اساس افتتاح اولین واحد‌های مسکن ملی را در دستور کار قرار داده که پیش بینی می‌شود با ساخت و تحویل آن بخش اعظمی از متقاضیان خرید و اجاره مسکن ساماندهی شوند و از این طریق ثبات و آرامش به بازار مسکن بازگشته و کاهش نرخ اجاره بها و مسکن اتفاق بیفتد. ثبات اجاره بها و قیمت خانه با تحویل واحد‌های مسکن ملی این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: همچنان که مسکن مهر باعث شد تا چندین سال قیمت اجاره بها و مسکن ثابت بماند، مسکن ملی هم می‌تواند ادامه دهنده این راه باشد و با توجه به اشتغال بالای صنعت ساختمان، چشم انداز روشنی از اشتغالزایی بخش مسکن ترسیم کند.

نجف در ادامه درباره ورود کارگران به عرصه ساخت مسکن، اظهار کرد: معتقدم قبل از حوزه مسکن باید به حوزه زمین وارد شویم، چون زمین متعلق به دولت است و به نمایندگی از مردم وظیفه دارد به ساخت مسکن یا احداث شهر‌های جدید اقدام کند بنابر این برای ساخت مسکن توسط گروه‌های کارگری بهترین راه این است که کارخانه‌های دولتی و خصوصی یا شهرک‌های صنعتی با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شوند و از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان در اختیار بگیرند و با تشکیل تعاونی‌های مسکن به نسبت تعداد کارگران و کارکنان خود ساخت مسکن را آغاز کنند.

بیشتر بخوانید:

رشد 35 درصدی پرداخت وام ساخت مسکن

وی افزود: در جریان ساخت و ساز، نظام بانکی هم می‌تواند وام ساخت و تعمیرات بدهد تا هم کمک هزینه‌ای برای خرید مسکن کارگران باشد و هم به اشتغالزایی در بازار مسکن کمک کند، اما دولت باید نظارت خود را تا پایان کار اعمال کند و این نظارت از طرف وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها که زیرمجموعه‌های دولت به شمار می‌روند، تداوم یابد.

واگذاری زمین رایگان و ساخت مسکن ارزان برای کارگران

نجف تصریح کرد: اگر زمین به طور رایگان یا با قیمت بسیار پایین به کارگران واگذار شود، آورده آن‌ها هزینه مصالح و ساخت و ساز می‌شود و با مشارکت تعاونی‌های مسکن کار سرعت می‌گیرد در غیر این صورت اگر زمین در اختیار انبوه ساز و بساز بفروش گذاشته شود، قیمت تمام شده مسکن برای کارگران بیشتر شده و مسکن رشد سرسام آوری پیدا می‌کند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، تجربه واگذاری بافت‌های فرسوده به مردم نشان داده به دلیل عدم نظارت بر روند ساخت و ساز بخشی از ساختمان‌ها با کیفیت پایین و مصالح ساختمانی نامرغوب ساخته و این امر باعث شده تا پرونده‌های حقوقی متعددی در قوه قضاییه تشکیل شود.