دلایل متناسب نبودن قیمت کالاها با کاهش نرخ دلار

به گزارش پول نیوز، با خبر افت قیمت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان و نیز احتمال کاهش بیشتر آن، انتظار کاهش قیمت انواع کالاها دوچندان شده است؛ هر چند که در برخی کالاها این اتفاق افتاده است و مردم کاهش ۳۰۰ تا یک میلیون تومانی قیمت تلفن همراه و ۷ الی ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها در بازار را دیدند اما این توقع وجود دارد همان گونه که قیمت کالاها با افزایش قیمت ارز به اوج می‌رسد، با کاهش آن ریزش قابل توجهی داشته باشد.

 

کارشناسان بر این باور هستند که افت قیمت ارز تا واقعی شدن قیمت آن ادامه خواهد داشت؛ لذا مردم نباید دوباره تحت تأثیر قرار گیرند و نسبت به خرید ارز در دوره کاهش یا خرید کالا در این مقطع اقدام کنند چرا که احتمال دارد مجدد دچار زیان و خسارت شوند.

 

در همین رابطه مرتضی افقه، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی دلیل متناسب نبودن قیمت کالاها با کاهش نرخ دلار را اینگونه مطرح کرد: بخشی از عدم کاهش کالاها پس از افت قیمت دلار به نبود اعتماد بین تولیدکننده یا مصرف‌کننده ارتباط پیدا می‌کند.

وی در ادامه اضافه کرد: علاوه بر مسئله فوق، بسیاری تاثیر روابط سیاسی با متغیر سیاسی را بر نرخ ارز متوجه شدند و تجربه تاریخی نشان داده که دلار پس از مدتی کاهش دوباره افزایش خواهد داشت. احتمالا این عدم کاهش که به اصطلاح اقتصادی به آن "چسبندگی قیمت" گفته می‌شود یک اقدام احتیاطی به حساب می‌آید، بنابراین زمانی که بازار اطمینان حاصل کرد، کاهش ادامه دار است، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.

این اقتصاددان در تاثیر پایین آمدن قیمت دلار بر زندگی مردم گفت: تداوم کاهش قیمت دلار با توجه به سهم و نقشی که بر سایر متغیرها دارد، در افزایش رفاه تاثیر گذار است زیرا هم در تولید داخلی و هم کالاهای مصرفی با توجه به اینکه ۷۰ یا ۸۰ درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ایی یا سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع هستند، موثر واقع می‌شود، بنابراین کالای داخلی ارزان خواهد شد.

 

---

بیشتر بخوانید: جولان متقاضیان غیر مصرفی سدی در برابر کاهش قیمت

---

افقه در ادامه تاکید کرد: علاوه بر کالای داخلی، کالای مصرفی و وارداتی هم با کاهش قیمت روبرو می‌شود، منتها مسئله فقط کاهش نیست، موضوع پراهمیت ثبات نرخ است که بی‌ثباتی آن سبب خواهد شد تولید با اشکال روبرو شود و مصرف کننده برای تهیه اقلام مورد نیاز سر در گم شود و از سر ناچاری درباره تقاضاهای کاذب اقدام کند. بنابراین بی‌ثباتی برای تولید بیشتر از افزایش قیمت دلار مشکل ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس امور اقتصادی توصیه خود جهت حفظ ثبات برای نرخ دلار را چنین بیان کرد: متاسفانه در شرایطی که متغیر سیاسی کشور نقش فعال دارد، بانک مرکزی به ناچار منفعل می‌شود و از سر اجبار باید در جهت مدیریت بحران به صورت انفعالی اقداماتی را در دست گیرد. تنها توصیه‌ای که در این زمینه با توجه به ساختار اقتصاد کشور یعنی وابستگی به فروش نفت و دریافت کالا دارد، می‌توان مطرح کرد، این است که در روابط سیاسی مرتبط با فروش و تجارت خارجی ثبات ایجاد شود زیرا در غیر اینصورت متغیرهای اقتصادی به خصوص متغیر پولی زیاد تاثیرگذار نخواهد بود.

وی در این رابطه با کالاهایی که بیشتر تحت تاثیر کاهش نرخ دلار قرار می‌گیرند، اظهار داشت: اثر مستقیم و فوری دلار به کالاهای وارداتی است که مصرفی و واسطه‌ای می‌شود، اما از آنجا که این متغیر بسیار تاثیرگذار است، بر نرخ تورم هم موثر واقع می‌شود، بنابراین در ابتدا به طور مستقیم بر کالاهایی که به نوعی با دلار ارتباط دارند و در وهله دوم از آنجا که تورم را افزایش می‌دهد، سایر کالاها را هم در صورت تداوم با تورم روبرو می‌کند.