تداوم کاهش نرخ تورم در کشور

 

به گزارش پول نیوز، در شرایطی که در دنیا به موضوع کنترل تورم به عنوان مسئله‌ای ساده و قابل حل نگاه می‌شود و به جز تعداد انگشت‌شماری اکثریت کشورها سال‌هاست که تورم‌های زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند، این مسئله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. به خصوص در یکی دو سال اخیر که روند فزاینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه اقشار کشور تبدیل شده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان، یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است. تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیش‌روی است و فواصل طبقاتی را روز به روز بیشتر می‌کند. اما مقصر پدید آمدن این وضعیت نگران‌کننده کیست؟

باید پذیرفت که تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) در حالی که متناسب با آن ظرفیت‌های تولید شکل نگیرد، مهمترین عامل ایجادکننده تورم است. اما از طرف مقابل هم باید پذیرفت که اگرچه بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست‌های پولی است، در ایران کنترل ابزارهای این نوع سیاست‌گذاری به طور کامل در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست که باعث می‌شود پای‌ سیاست‌گذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. برای مثال ناکارامدی در نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های حمایتی نابه‌جا، انحصارات، رانت‌ها، سیاست‌های عامه‌پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی‌های بزرگ مالی می‌شود که نتیجه آن‌ها در نهایت فشار به بانک مرکزی خواهد بود.

در همین رابطه حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اظهار کرد: در کشور‌های با تورم بالا، نگاه کوتاه‌مدت و رفتار‌های سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های هیجانی بر کلیت اقتصاد حاکم است و زمینه بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم می‌سازد.

 

---

بیشتر بخوانید: چرا سیاست ارزپاشی در جامعه موفق نبوده است؟

---

وی با بیان اینکه یکی از راهکار‌های جلوگیری از افزایش تورم و کاهش آن، اراده سیاستگذار پولی در برنامه‌ریزی برای کاهش انتظارات تورمی و تورم است که در ادبیات اقتصادی به هدف‌گذاری تورمی معروف است، افزود: به دلیل ارتباط قوی و مستقیم بین تورم و نرخ ارز، معمولا یک دور باطل بین افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد می‌شود، به این معنا که از یک طرف با افزایش نرخ ارز، تورم بالا می‌رود و از طرف دیگر با افزایش تورم بستر لازم برای کاهش ارزش پولی ملی و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ ارز ایجاد خواهد شد.

گلمرادی با بیان اینکه با هدفگذاری تورم و تنظیم سیاست پولی مناسب برای تداوم آن نه تنها تورم کنترل می‌شود، بلکه ثبات نسبی نیز در بازار ارز در بلندمدت ایجاد خواهد شد، گفت: در کشور ما موفقیت هدف‌گذاری تورمی متاثر از ارتباط بین دولت و بانک مرکزی است و برای اثربخشی آن بانک مرکزی بایستی مسئولیت و اختیار لازم برای کنترل نرخ تورم را داشته باشد.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ادامه داد: علاوه بر این، تداوم کاهش و ثبات قیمت‌ها نیازمند سامان دادن به یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کسری بودجه است که هر چه قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و جلوگیری از خلق پول پُرقدرت بیشتر باشد و اراده دولت بر مدیریت هزینه‌ها نیز وجود داشته باشد، ثبات و کاهش قیمت‌ها در آینده نیز دور از انتظار نیست.

گلمرادی تاکید کرد: در کنار ارتباط دولت و بانک مرکزی برای موفقیت هدفگذاری تورمی و ثبات نرخ ارز، به حداقل رساندن اثر شوک‌های بیرونی را نیز نباید از نظر دور داشت. به عبارت دیگر می‌توان انتظار داشت که با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از تحولات بین‌المللی و چشم‌انداز مثبت احیای درآمد‌های نفتی، روند نزولی تدام نرخ تورم و نرخ ارز ادامه و در نتیجه ثبات نسبی اقتصاد کلان در سال آینده محقق شود.