اتفاقات سیاسی و اقتصادی کشور چقدر بر قیمت دلار تأثیرپذیر است؟

گزارش پول نیوز، افت پلکانی بهای دلار و سایر ارز‌ها در بازار داخلی ایران، همسو با کاهش انتظارات تورمی، چشم انداز امیدبخشی از تقویت ارزش ریال را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. به گونه‌ای که نگاهی به تغییرات قیمت دلار در بازار ارز نشان می‌دهد بهای دلار آمریکا در اواخر مهرماه سال جاری به بیشترین رقم در چند سال اخیر یعنی قله ۳۲۰۰۰ تومانی رسید، اما با مدیریت جریان نقدینگی توسط بانک مرکزی و کاهش انتظارات تورمی، به مرور عقب نشینی دلار را شاهد بودیم. بنابراین، کاهش ده کاناله نرخ دلار در ماه‌های اخیر، مشهود بوده است.

از سوی دیگر، خبر‌ها از بازار جهانی، بیانگر کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارز‌های جهانی است. به گونه‌ای که در بازار جهانی، شاخص دلار در آستانه عقب نشینی از کانال ۹۱ واحد قرار گرفت.

بر این اساس، شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارز‌های جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۵۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۰۳۵ واحد بسته شد.

«در راستای تلاش چین برای کاهش وابستگی دلار و همچنین به حداقل رساندن آسیب‌ها از تحریم‌های احتمالی آمریکا بر روی مراودات مالی و بانکی این کشور با جهان، سوییفت و بانک مرکزی چین موافقت نامه‌ای را به امضا رساندند که در آن قرار است دو طرف با یکدیگر در راستای افزایش استفاده از سطح یوان در جهان همکاری کرده و زمینه را برای ورود یوان دیجیتال به نظام مالی مهیا کنند. شماری از کشور‌ها در ماه‌های اخیر به تلاش خود برای کاهش وابستگی به دلار شدت بخشیده اند که این مساله تقاضا برای دلار را تحت تاثیر قرار داده است. دلار به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارز‌های مهم جهانی از دست داد»

آنچه مسلم است تلاش و برنامه ریزی کشور‌ها برای کاهش وابستگی به دلار و همچنین سیاست گذاری‌های کلان بانک مرکزی کشورمان برای تعدیل نرخ ارز و دستیابی به تورم هدف گذاری شده، به افت نرخ دلار آمریکا در بازار داخلی منجر شده و به گفته مسئولان بانک مرکزی، تلاش‌ها برای تعدیل نرخ ارز ادامه دار خواهد بود.

 

در همین رابطه علی حیدری، کارشناس اقتصادی گفت: موضوع تعیین قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته بدون در نظر گرفتن زوایای مهم اقتصادی، بحث تکراری است و و در نتیجه نمی‌تواند حاصل آن را اختلافی بین نهاد‌ها و دستگاه‌های دولت و غیر دولتی دانست.

---

بیشتر بخوانید: کاهش سود بین بانکی می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک کند؟

---

حیدری گفت: عدد پیشنهادی دولت برای دلار و حتی تلاش مجلسی‌ها برای برای اصلاحات و یا تغییرات این رقم، یک دیدگاه و هویت کلی را بیشتر تعیین نمی‌کند و آن تعیین قیمت دستوری بدون درنظرگرفتن سناریو‌های احتمالی در سال ۱۴۰۰ است. دولت کماکان نگاه خوشبینانه‌ای به آینده و تحولات اقتصادی، زیر سایه مذاکرات احتمالی بین مقامات ایرانی و آمریکا دارد و این تغییر رویکرد در مجلس در حال ایجاد شدن است و فقط تکرار عناوین و کلمات می‌باشد.

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه این جدال دولت و مجلس در جهت تعیین قیمت نهایی دلار در بودجه ساختار، رویکرد و یا نظام فکری سیستم اقتصادی خاصی را دنبال نمی‌کند گفت: متأسفانه رویکرد اقتصادی فعلی نشأت گرفته از همان اقتصاد دهه ۵۰ است و حالا اقتصاد کشور با تغییرات مجلس، بدون در نظر گرفتن تغییرات بین المللی فقط با برخی کلمات جا به جا شده، اما هیچ نتیجه مطلوبی در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود و نخواهد شد.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا در سال ۱۴۰۰ تغییری در قیمت دلار نسبت به ساختار اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد گفت: مانند سال‌های گذشته رویکر خاصی در بطن جامعه حداقل در نیمه اول سال اتفاق نخواهد افتاد و تورم پایه ۳۵ درصدی در همان نیمه اول سال خود را نشان خواهد داد و قیمت دلار نیز تابع اخبار بین المللی و شایعات خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به دنبال تغییرات اساسی و بهبود وضعیت اقتصادی هستند باید به مولفه‌های اصلی و تأثیرگذار در این بخش بیشتر توجه شود گفت: بودجه ۱۴۰۰ درصورتی می‌تواند عقلایی و هدفمند باشد که نمایندگان مجلس رویکرد فعلی خود را با سیاست‌های بانک مرکزی همسو کنند چرا که عملکرد رییس کل بانک مرکزی هر چند کُند و ضعیف است، اما تا این لحظه با مدیریت، انضباط پولی مفید و سودمندی را در اقتصاد داشته است؛ پس انتظار می‌رود نمایندگان با این همسویی بودجه عقلایی را برای ۱۴۰۰ ارائه و تصویب کنند.