به گزارش پول نیوز، با تشدید تحریمهای آمریکا و خروج این کشور از برجام، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند تا ایران بار دیگر به لیست سیاه این سازمان بازگردد.
گروه ویژه اقدام مالی
پولشویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگرانکنندهای دارند، منتشر میکند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها میخواهد که در فعالیتهای اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیتهای تروریستی و پولشویی به خرج دهند. در لیست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کرهشمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده بودند. اما بنا بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در سال ۲۰۱۶، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عدهای روبهرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کردهاند. سه دوره این تعلیق تمدید شد تا لوایح بررسی و تصویب شوند.
البته هر چهار لایحه FATF در مجلس شورای اسلامی تصویب و دو لایحه به قانون تبدیل شدند و لایحه پالرمو نیز به تأیید شورای نگهبان رسید، بااینحال مجمع در رفتاری خلاف قانون وظایف خود، خواستار رسیدگی مجدد به لایحه در مجمع شد که در نهایت رسیدگی هم اتفاق نیفتاد و با توجه به تأیید مجلس و عدم ایراد مجدد شورای نگهبان بر این لایحه پالرمو به قانون تبدیل شده، اما ابلاغ نشده است و فقط لایحه سیافتی با اختلاف مجلس و شورای نگهبان باید با نظر مجمع تعیین تکلیف شود. بههرحال هر دو لایحه نیاز به تبدیلشدن به قانون دارند تا ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی خارج شود.
در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۸ ایران بار دیگر به
لیست سیاه FATF اضافه شد. بیانیهای که در پایان نشست دورهای این سازمان صادر شد از تمامی کشورها میخواهد که اقدامات مقابلهای را در مبادلات مالی با ایران به کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.
بیشتر بخوانید: کنترل نرخ سود بین بانکی و جلوگیری از رشد ترازنامه بانکها برای مهار تورم
وقتی نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج میدهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند و احتمال این نیز میرود که پس از پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سر باز بزنند.
به همین دلیل فقط زمانی عضویت در FATF میتواند مثمر ثمر باشد که تحریمهای آمریکا لغو شوند و این کشور به برجام بازگردد که اگر این دو اتفاق رخ دهد، عدم عضویت در این گروه مانع برقراری روابط بانکی و تجاری خواهد شد، بنابراین ضرورت دارد هر دو مسائل همزمان با هم حل شوند.
در همین رابطه تورج کاکوند، کارشناس امور اقتصادی درباره راههای جلوگیری از روی دادن ابرتورم در سال ۱۴۰۰ با توجه به کسری بودجه و قابلیت رشد نقدینگی گفت: واقعیت این است که راههای جلوگیری از ابرتورم به GMP یعنی همان درآمد کشور برمیگردد.
وی در این خصوص اضافه کرد: درآمد کشور از طریق صادرات نفت و منابع غیر نفتی به دست میآید، زمانی که این موارد در دسترس نباشد، سبب
گرانی و تورم خواهد شد. به این معنا در چنین وضعیتی زمینه برای کمبود مواد اولیه جهت تولید فراهم خواهد شد که در نهایت به افزایش قیمت منجر میشود، بنابراین راهی جز تعامل با جهان آزاد برای کنترل مسئله فوق وجود ندارد.
این کارشناس امور اقتتصادی در ادامه یادآور شد: موضوعاتی مانند FATF باید دقیقتر از سابق مورد توجه قرار گیرد، زیرا تا زمانی که کالاها برای ورود به کشور چند دور چرخانده میشود، بر ارزش ریالی کالاها انعکاس پیدا میکند و افزایشی میشود. سالها پیش با وجود کمبود منابع ارزی بانک مرکزی ارز به گونهای بین بانکها توزیع میکرد که بخش مهمی از احتیاجات آنها تامین شود، البته به دلیل نبود تحریمها به شکل امروز پول سریع به دست صادرکننده خارج از کشور میرسید.
کاکوند در این رابطه تصریح کرد: اکنون شرایط نسبت به آن زمان تغییر کرده و چنانچه برای انجام این کار درصدد دور زدن تحریمها باشیم که البته این کار هم صورت میگیرد، پول چند دست در گردش قرار میگیرد تا به دست صادرکننده اصلی برسد و همین امر سبب افزایش قیمت کالا خواهد شد. زمانی که به دلیل عدم توانایی باز کردن LC پول ابتدا به یک کشور ثالث وارد میشود و از آنجا باز به
بانک یک کشور دیگر ورود پیدا میکند، پس از چرخشها در نهایت بر فرض به دست صادرکننده آلمانی میرسد، این معنا را میدهد که یک واحد ۱۰۰ دلاری ۱۲۰ دلار برای وارد کننده تمام میشود که او هم این رقم را وارد چرخه تولید میکند و از مصرف کننده میگیرد، نتیجه آن هم چیزی جز افزایش قیمت کالا نخواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: مشکل مورد اشاره تنها درصورت تعامل با دنیا برطرف خواهد شد، زیرا چنانچه به نتیجهای بابت رفع مواردی مانند
FATF نرسیم، امیدی برای ایجاد ممانعت ابرتورم که مورد اشاره رییس کل بانک مرکزی هم قرار گرفته، وجود ندارد. کاهش بروز ابرتورم یک بخش این قضیه قرار دارد، بخش مهم آن در قسمتی است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت و همانطور که تاکید داشتم، تا این موارد برطرف نشود، تورم آویزان کشور باقی میماند.
این کارشناس امور اقتصادی درباره
اقتصاد ۱۴۰۰ بیان کرد: همیشه در زندگی قسمت پر لیوان را دیدم و نیمه پر لیوان این است که چنانچه مذاکرات به بار نشیند و مقامات سیاسی دست از سر FATF بردارند، مشکل حل خواهد شد. نتیجه مقاومت در برابر پذیرش FATF این شده که بانکها به صندوق پول تبدیل شدند، زیرا قادر به گشایش اعتبار و صدور حواله ارزی برای اعتبار نیستند.
کاکوند در این خصوص بیان کرد: مشکل جهانی حل نشود، در ۱۴۰۰ همچنان دچار آشفتگی در بحث قیمت و تولید کالا خواهیم بود. اقتصاد در تمام دنیا در خدمت سیاست نیست و سیاست در خدمت اقتصاد قرار دارد، اما در ایران سیاستمداران اقتصاد را بازیچه دست خود قرار دادند تا به امیال سیاسیشان برسند.