FATF و اقدامات مقابله‌ای علیه ایران

به گزارش پول نیوز، کارگروه اقدام مالی FATF‌ی Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.

افزایش قابل توجه تجارت بین‌المللی به‌دنبال بزرگ‌تر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیه‌هایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه می‌دهد، نظرات اعضایش را مورد برسی قرار می‌دهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشور‌ها در سراسر جهان است.

از آنجا که روش‌های پولشویی مدام در حال تغییر هستند، FATF ابن استاندارد‌ها را سالانه به‌روز می‌کند.
در سال ۲۰۰۱، دستورالعمل‌هایی در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم به این توصیه‌نامه افزوده شد. در آخرین به‌روزرسانی در سال ۲۰۱۲، این استاندارد‌ها برای هدف قرار دادن تهدید‌های جدید از جمله مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و شفاف‌سازی مالی به‌روز شدند.

در حال حاضر، این کارگروه دارای ۳۷ عضو است. بیشتر اعضای FATF را کشور‌های پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید ویژگی‌های مهمی از جمله جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و ... داشته باشد. اعضا همچنین باید بر اساس استاندارد‌های مالی پذیرفته‌شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم عضو باشند.

در عین حال، کشور‌های عضو متعهد می‎شوند که جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آن‌ها حمایت کنند.
تعدادی زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان ناظر در FATF شرکت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی و پلیس بین‌الملل از جمله این سازمان‎ها هستند.

کشور‌هایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سر می‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. در حال حاضر به جز ایران، دو کشور کره شمالی و کوبا در این لیست قرار دارند. ایران نیز اولین بار در سال ۲۰۰۹، در این فهرست قرار گرفته بود.

در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای توافق هسته‌ی موسوم به برجام، این وضعیت به حالت تعلیق درآمد.
کشور‌هایی که از آنها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود نیز در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند. قرار گرفتن این کشور‌ها در این فهرست به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است.

توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشور‌ها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشور‌ها از دیگر پیامد‌های قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.

هدف FATF (گروه بین‌المللی اقدام مالی) شفافیت تراکنش‌های مالی کشور‌ها است. از آنجا که در سطح جهان پولشویی و قاچاق زیاد است، FATF با هدف جلوگیری از پولشویی در جهان ایجاد شده و بسیاری از کشور‌ها به آن‌ها پیوسته‌اند و حساب‌های آن‌ها شفاف است. کشور‌های طرف معامله با کشوری که عضو FATF است، می‌توانند از شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل کنند و با خیال راحت معامله خود را انجام دهند.

در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: تحریم‌های سیستم بانکی در سال‌های گذشته، باعث شد تا تعداد کارگزار‌های فعال بانک‌ها در خارج از کشور کاهش یابد، و به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود.

وی افزود: میان کارکرد کارگروه اقدام مالی FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شباهت فراوانی وجود دارد. گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما رفتار سیاسی و اهداف سیاسی متفاوتی دارد. نظام مالی کشور نه تنها برای اجرای توصیه‌های FATF بلکه برای ساماندهی نظام بانکی کشور باید ایجاد واحد تطبیق و ایجاد مدیریت ریسک را اجرایی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در کشور بیان کرد: FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفت و از همان زمان بهانه‌جویی‌ها از طرف نهاد‌هایی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد.

نقوی عنوان کرد: به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست لیست سیاه FATF قرار گرفته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و برخی از آن‌ها همچنان باقی ماندند.

وی ابراز کرد: این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشور‌هایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آن‌ها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشور‌ها توصیه کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند؛ این گروه بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته سوم کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. اول آن کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و بعد آن‌هایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.