خاندوزی اقتصاددانی برای بهبود فضای کسب و کار

 

به گزارش پول نیوز، در سال‌های اخیر افزایش توان اقتصادی کشور به صورت مستمر مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و مبنای نامگذاری سالانه کشور از سوی ایشان قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر افزایش توان اقتصادی کشور به صورت مستمر مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و مبنای نامگذاری سالانه کشور از سوی ایشان قرار گرفته است.
بررسی فرمایشات ایشان در زمینه مسائل اقتصادی بیانگر اهمیت موضوع تولید داخلی و حمایت از آن به منظور دستیابی به اقتصادی قدرتمند و افزایش تاب‌آوری در برابر تهدید‌ها و شوک‌های خارجی است. به طور قطع شاه کلید دستیابی به اقتصادی قوی، حمایت­های هدفمند و کارآمد از تولید داخلی صادرات­محور می‌باشد. حمایت از تولید را می‌توان شامل حمایت‌های مستقیم مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و ... و حمایت‌های غیر مستقیم مانند تضمین حقوق مالکیت، امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت و عدم پیچیدگی قوانین، تسهیل فرآیند مجوزدهی و ...   دانست.

 

فارغ از قضاوت در خصوص کارآمدی هر کدام از انواع حمایت‌ها، آنچه که بدیهی است حمایت‌های غیر مستقیم که می‌توان به طور خلاصه از آن‌ها تحت عنوان «بهبود فضای کسب و کار» یادکرد، اهمیت اساسی داشته و بستر ایجاد فعالیت‌های اقتصادی مولد محسوب می‌شوند.

 

بهبود فضای کسب و کار که شامل حاکمیت قانون، لغو انحصار‌ها و فرآیند‌های غیر رقابتی، تسهیل فرآیند مجوزدهی، تسهیل و شفافیت سازوکار‌های مالیات‌ستانی و بیمه‌ای، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و ... می‌شود، نقش مهمی در هدایت سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد. ضعف فضای کسب کار به نوعی همان تحریم داخلی فعالان اقتصادی و یا خود تحریمی نامیده می‌شود که در سال‌های گذشته سهم قابل توجهی در گسترش فعالیت‌های سوداگرانه داشته است. مطالعات اقتصادی داخلی و خارجی تأثیر مثبت بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بهبود نوآوری و خلاقیت و ... را تصدیق کرده است.

 

از همین‌رو در چند سال اخیر قوانین متعددی در خصوص بهبود فضای کسب و کار مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و... به تصویب رسیده است که متأسفانه در اجرا توجه لازم به آن‌ها نشده و براساس گزارش‌های کارشناسی بخش زیادی از احکام قانونی مذکور همچنان جامه عمل به خود ندیده­اند. شاید یکی از عوامل مهم عدم اجرای مناسب قوانین مذکور و عدم توجه به مقوله بهبود فضای کسب و کار ناشی از آن است که مسئولین مربوطه علی‌الخصوص وزرای امور اقتصادی و داریی که وظیفه اصلی در این حوزه را داشته‌اند، اهمیت فضای کسب و کار را به درستی درک نکرده بودند.

بسیار ضروری است که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد تا بتوانیم شاهد جهش تولید و افزایش جذابیت فعالیت‌های اقتصادی مولد باشیم. نگاهی به برنامه‌ها و عملکرد گذشته دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد نشان از آن دارد که ایشان علاوه‌بر داشتن برنامه قوی، عملکرد بسیار درخشان و مشخصی پیرامون محیط کسب و کار دارند و اهمیت موضوع مذکور را به درستی تشخیص داده­ اند.

 

دکتر خاندوزی در زمان مدیر کلی امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گروه فضای کسب و کار را در مرکز پژوهش‌ها فعال کرده و برای اولین بار در ایران در زمان مدیریت ایشان، به صورت مستمر گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی منتشر شده است. همچنین دکتر خاندوزی در یکی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به همراه چند تن از نمایندگان دغدغه‌مند دیگر، فراکسیون فضای تولید و کسب و کار را ایجاد و ریاست آن را بر عهده گرفتند و ضمناً به عنوان نماینده مجلس عضو هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی شدند.

 

لازم به ذکر است به ابتکار دکتر خاندوزی در طول یکسال گذشته جلسات نظارتی متعددی در مجلس برای بخش‌ها و صنایع مختلف تشکیل گردید و فضای کسب و کار در هریک از این بخش‌ها مورد بررسی و پایش قرار گرفت که نتیجه آن لغو برخی از مصوبات دست‌وپاگیر، تسهیل فرآیند مجوزدهی، پیگیری مؤثر در خصوص لغو انحصار مجوزدهی در  برخی از مشاغل و حِرف خاص، کاهش و حذف بخشنامه‌های متعدد سازمان تأمین اجتماعی، بازدید‌های میدانی  و ... بوده است.

بی‌اغراق مشاهده گردید که بیشترین جلسات کارشناسی، نظارتی و قانون‌گذاری دکتر خاندوزی در مجلس شورای اسلامی به موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار اختصاص داشته است؛ بنابراین می‌توان با صراحت اظهار داشت که دکتر خاندوزی بهبود فضای کسب و کار را از اولویت‌های اساسی خود دانسته و به اهمیت و ضرورت آن به طور کامل واقف می‌باشند؛ لذا می‌توان امیدوار بود که در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، مسأله بهبود فضای کسب و کار در صدر اولویت‌های اصلی وزارت مذکور قرار می‌گیرد و این موضوع جایگاه واقعی خود را در نظام اقتصادی کشور می­یابد و ان‌شأالله روز‌های خوشی در انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهد بود. در پایان به برخی از دیدگاه‌های دکتر خاندوزی در حوزه بهبود فضای کسب کار شامل کاهش و میزان مجوز‌های اقتصادی انحصاری و رانت‌زا و شفافیت آنها، لزوم تسریع در اعطای مجوز‌های اقتصادی دولتی، تفکیک مجوز‌های اقتصادی به مجوز‌های ثبت محور و مجوز‌های اجازه محور، حذف ظرفیت عددی از آزمون وکالت، پیگیری تسهیل فرآیند مجوزدهی به داروخانه‌ها، اعتقاد به هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی، حذف قیمت‌کذاری دستوری و رانت‌زا،   تسهیل و شفافیت فرآیند‌های مالیات‌ستانی و حذف ممیزمحوری، کاهش فعالیت‌های غیر مولد از طریق مالیات‌ستانی از آن‌ها و کاهش بار مالیات فعالیت تولیدی، کاهش بخشنامه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان اموز مالیاتی و تأمین اجتماعی، مبارزه هوشمند و سیستمی با قاچاق و ... اشاره می‌شود.

 

عبدالرضا ارسطو - کارشناس مسائل اقتصادی