به گزارش پول نیوز، همواره در آغاز کار دولتها، بار سنگینی از مسئولیتها و وظایف از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود. بخش سنگینی از این بار متوجه تعهداتی است که در گذشته ایجاد شده و حتی گاهی هزینه گزافی برای آن پرداخت شده است و حالا باید دولت جدید آن را به سرانجام برساند و یا حداقل با وضعیت مطلوبتری تحویل دولت بعدی دهد.
این روزها فهرست کابینه دولت سیزدهم روی میز مجلس است و نمایندگان مشغول نقد و بررسی نامزدهای تصدی پستهای وزارتخانههای مختلف هستند. بدین ترتیب، تا چند روز آتی ترکیب هیئت اقتصادی دولت نیز مشخص میشود. اما یکی از رسالتهای مهمی که هیئت اقتصادی
دولت جدید دارد توجه به نظام بانکی است تا رویهای که از دههها قبل کجدار و مریز به امروز رسیده است با اصلاحاتی که بسیاری از کارشناسان ضروری میدانند به تقویت بنیاد اقتصادی کشور کمک کند. اما مهمترین اولویت دولت پیش رو در مواجهه با نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی چیست و دولت جدید چه اقداماتی را باید در بهبود عملکرد نظام بانکی انجام دهد؟
یکی از اساسیترین مشکلاتی که دولتها در این چند دهه با آن دست و پنجه نرم کردهاند بدهی انباشته شده و کسری بودجه بوده است. تا جایی که پیش میشود اقتصاد ایران تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. اما مسئولیت دولت جدید در اینباره چیست؟ آیا باید این موضوع را به حال خود رها کرد و به انجام امور روزمره و تلاش برای تامین هزینههای جاری پرداخت و یا وقت آن رسیده است که با اصلاح ساختاری، گامی نو در جهت رویکرد بودجهنویسی دولت و مجلس برداشت؟ و حالا سوال این است که رسالت دولت سیزدهم در این بین چه خواهد بود؟
در همین رابطه احمد حاتمی یزدی مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: یکی از دلایل عمده افزایش نرخ تورم در کشور ما به رشد نقدینگی باز میگردد. دولت جدید در قدم اول باید مشکل رشد نقدینگی در کشور را حل کند تا در کنار آن به مدیریت کسری بودجه خود برسد.
وی افزود: از تیم اقتصادی دولت سیزدهم انتظار میرود که
کسری بودجه خود را که از دولتهای قبلی به جا مانده است را کاهش دهد. دولت ابراهیم رئیسی باید بتواند برنامههای خود را در غالب نظام اقتصادی کشور اعمال کند، اما هنوز که برنامهای مشخص نیست نمیتوان به طور قطع از کارهای او صحبت کرد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات اظهار کرد: باید دید که در دولت سیزدهم این کسری بودجه را چگونه جبران خواهد کرد، اما این در حالی است که عمده دولتها میخواهند کسری بودجه خود را بر اساس خلق پول تامین و جبران کنند که امیدواریم دولت جدید از این دیدگاه غلط صرف نظر کند و به سمت و سوی انتشار اوراق حرکت کند.
وی ابراز کرد: مسئله بعدی در نظام بانکداری کشور ما این است که نظارت پررنگ تری بر آنها صورت گیرد. نظام بانکی در کشور ما از مشکلات بسیاری رنج میبرد که عمده آن مشکلات در نبود نظارت پررنگ بانک مرکزی خلاصه میشود بنابراین دولت جدید باید
بانک مرکزی را وادار به نظارت بر بانکها کند.
حاتمی یزدی خاطر نشان کرد: اگر بازهم بانکها بخواهند به صورتی که در گذشته فعالیت میکردند، عمل کنند، خلق پولی که توسط بانکها صورت میگیرد ادامه دار خواهد بود و بانک مرکزی نمیتواند هیچ کنترلی بر این موضوع داشته باشد.