اولین مدیرعامل بانک سامان در گفتگو با پول نیوز:
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی میتواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد.
به گزارش پول نیوز، استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی میتواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میکند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی میشود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارز‌های خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی، دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولت‌ها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می‌زدند. دولت‌ها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجهای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمد‌ها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی، چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولت‌ها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه کارکرد سیاست‌های پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر شده است. این نظریه در قانون‌های پولی و بانکی بسیاری از کشور‌های پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهاد‌های اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است، زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاست‌ها و برنامه‌های (به ویژه کوتاه مدت) دولت‌ها و منافع گروه‌های مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم که از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزار‌های اقتصادی منتخب است. در این شکل از استقلال، اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین میشود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول میشود.
استقالل بانک مرکزی به عنوان پیشنیاز اجرای سیاست‌های پولی بهمنظور دستیابی بهه ببهات میمهت هها و رشهد امتصهادی در بلندمدت امری پذیرفته شده است؛ البته باید توجه داشت که این موضوع جنبه‌های متنوعی دارد. در این مقالهه، اسهتقالل بانهک مرکزی ایران از بعد مالی با توجه به اهمیت آن، بررسی شده است. در این راستا، مقهدار شها ا اسهتقالل مهالی ۷۹/۰ از واحهد بهدست آمده که فاصله معناداری با یک دارد. تجربه استقالل مالی بانک مرکزی نیز همین نتیجه را تأیید میکند. در این پهووهش، با استفاده از اطالعات بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی نشان داده میشود، بودجه دولت بهطور مستمر دچار کسری بهوده و در دوره‌های مختلف تأمین مستقیم کسری بودجه از منابع بانک مرکزی یا فروش اجباری ارز ناشی از صادرات نفت به بانک مرکهزی، مدیریت ترازنامه را برای این بانک مشکل سا ته است؛ بنابراین، رفتار بودجهای دولت از طریق ابرگذاری بر حجم و اجزای ترازنامه بانک مرکزی، استقالل مالی را در عمل محدود سا ته است. در نتیجه، به نظر میرسد، باید بهمنظور تضمین ببهات میمهت هها بهه استقالل مالی بانک مرکزی نیز بیشتر توجه کرد
در ایران، حتی اگر بانک مرکزی از نظر سازمانی مستقل شود، همچنان از نظر اجرایی امکان اجرای سیاست‌های پولی را به میزان لازم ندارد، به علت ایـنکـه بانـک مرکـزی ابزار‌های مورد نیاز را در اختیار ندارد. به طور کلی بانک مرکزی برای تغییـر عرضـه پول سه راه را در پیش رو دارد که هر سه از طریق مکانیسـم ذخـایر عمـل مـیکننـد. روش اول افزایش دادن ذخایر از طریق عملیات بازار باز است. به این ترتیب که بانـک مرکزی به میـزان معینـی اوراق قرضـه خریـداری مـیکنـد و در وجـه آن چکـی را از حساب خود به فروشندگان اوراق پرداخت میکند. فروشـندگان اوراق نیـز مـیتواننـد چک‌های صادر شده توسط بانک مرکزی را بـه عنـوان سـپرده نـزد بانـکهـای خـود بسپارند. این چک‌ها در واقع به مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی و تعهد بانـک مرکـزی به بانک‌ها تبدیل میشوند. حال سیسـتم بـانکی مـیتوانـد از طریـق مکانیسـم ضـریب فزاینده پولی تعهدات سپردههـای دیـداری خـود را افـزایش دهـد.
عملیـات بـازار بـاز سیاست عادی و رایج بانک مرکزی برای تغییرات مقطعی و کوتـاه مـدت عرضـه پـول محسوب میشود که این مکانیسم فعلاً در کشور ما فعال نمیباشد. دومین روش این است که بانک‌ها میتوانند بـا گـرفتن وام از بانـک مرکـزی، ذخـایر اضافی کسب کنند. زمانی که یک بانک از مجرای بانک مرکزی وام اخذ میکند، سـپرد‌های به میزان این ذخیره وام گرفته شده، در بانک مرکـزی بـه حسـاب آن ثبـت مـیشـود (در کشور‌های دیگر این مکانیسم از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار عملی میشود). سومین روش کنترل عرضه پول توسط بانک مرکـزی از طریـق تغییـر دادن نـرخ ذخایر قانونی است. ذخایر قانونی بیانگر این است که بانک‌ها باید نسبت مشخصـی از کل تعهدات خود نسبت به سپرده‌های دیداری و غیردیداری (یعنی نسبتی از مانده‌های حساب جاری و پس اندازی مشتریان) را به عنوان ذخیره، نزد بانک مرکزی نگه دارند.
نکته قابل توجه اینکه، بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهـای فـوق عـلاوه بر حجم پول، نرخ بهره را نیز تغییر دهد تا بدین ترتیب، سیاست‌های پولی ضامن رشد اقتصادی باشند. اما در ایران استفاده از برخی از ابزارهـای سیاسـت پـولی فـوق، بـه دلیل اجرای مقررات بانکداری بدون ربا، امکان پذیر نیست. بنابراین به منظور دستیابی به بانک مرکزی مستقل و به تبـع آن افـزایش کـارایی این بانک پیشنهاد میشود: اولاً در تعیین وضعیت حقوقی و قـانونی بانـک تجدیـدنظر شـود. در ایـن قسـمت موارد عمده و بسیار قابل توجهی وجود دارد. از آن جمله مـیتـوان بـه نحـوه تعیـین، عزل و مدت انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، ترکیب و تعـداد اعضـای شـورای پـول و اعتبار و نحوه پاسخگویی و مسئولیتپذیری بانک مرکزی اشاره کرد. ثانیاً مقتضی است شرایطی فراهم شود تا اختیار به کارگیری ابزارهـای متـداول و متعارف پولی به بانک مرکزی اعطا شود. در نهایت ذکر این نکته لازم است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اسـتقلال بانک مرکزی به منظور بهبود این شرایط شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.
در همین رابطه اله وردی رجایی سلماسی اولین مدیرعامل بانک سامان، اولین دبیرکل بورس تهران، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: نقش بانک‌ها در افزایش تولید و تامین منابع است به شرط آنکه که ملزم به رفع ناترازی خود شوند و سرمایه شان را افزایش دهند.
وی افزود: تعارض در وظایف و اقدامات بانک مرکزی مشهود است. به عبارت دیگر از یک طرف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بر عهده این بانک قرار داده شده و از طرف دیگر توسعه‌ای که قرار است در کشور رخ دهد از سوی قانونگذار تصویب و به بانک مرکزی تحویل میشود؛ بنابراین ما معتقدیم بانک مرکزی و بانک‌ها باید استقلال داشته باشند و کسی در امور آن‌ها دخالت نکند.
اولین مدیرعامل بانک سامان تاکید کرد: تامین ۹۰ درصد تولیدی‌ها و صنایع کشور از بانک ها‌ی سبب شده اقتصاد ما به شدت بانک محور باشد. از سوی دیگر قانونگذار تکالیف زیادی بر عهده بانک‌ها گذاشته که نتیجه آن ناترازی در بانک هاست.
وی ابراز کرد: بسیاری از مصوباتی که برعهده بانک‌ها گذاشته شده از دولت و مجلس می‌آید. ما بررسی کردیم و دیدیم تکالیفی که در قانون بودجه امسال به عهده بانک هاست، با ورودی بانک‌ها و منابع آن‌ها تطابق ندارد و نمی‌تواند پاسخگو باشد.
اولین دبیرکل بورس تهران اظهار داشت: از سوی دیگر بانک‌هایی که نتوانند تسهیلات را تامین کنند، تنبیه میشوند بنابراین باید بانک‌ها ملزم به رفع ناترازی خود شوند و سرمایه شان را افزایش دهند.
رجایی سلماسی خاطر نشان کرد: ارز باید در اختیار بانک مرکزی باشد، اما تخصیص آن با توجه به شرایط کشور باید بررسی و سپس انجام شود. اگرچه مراکز متعددی سبب ایجاد التهاب در بازار ارز شده اند، اما باید وحدت فرماندهی اقتصادی داشته باشیم تا تخصیص ارز اولویت بندی شود.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
قیمت انواع سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳+جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
سال نو، نسخه نو اپلیکیشن بلوبانک سامان
رشد شاخص S&P در سال ۲۰۲۳/هوش مصنوعی بازار سهام را متحول کرد
برنامه‌های متنوع شبکه قرآن برای بینندگان رسانه ملی
اصلاح اساسنامه بیمه ملت به تصویب سهامداران رسید/بیمه ملت در سال ۱۴۰۳ رکورد‌های جدیدی خلق میکند
پیام تسلیت شورای وحدت در پی درگذشت مادر همسر دکتر متکی
پایان غارت سرمایه ملی در میدان نفتی آذر
«بعد از رفتن» و «روایت ناتمام سیما» مسافر مسکو شدند
مصلی آماده میزبانی از نمایشگاه کتاب میشود
