صندوقهای بازنشستگی بهعنوان بخش مهمی از شبکه تأمین اجتماعی کشورها شناختهشده و دارای نقش حمایتی از شهروندان بازنشسته جامعه هستند. به زبان سادهتر این صندوقها با پسانداز قسمتی از حقوق افراد در زمان فعالیت، امکان پرداخت مستمری ماهانه دوران بازنشستگیشان را فراهم میکنند. واضح است که با وجود تورم به عنوان یک واقعیت اقتصادی در ایران، جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول پسانداز شده، این صندوقها مجبور به تأسیس و تشکیل شرکتها و مجموعههایی در زیرمجموعه خود، جهت فعالیتهای اقتصادی سودآور هستند؛ فعالیتهایی که درواقع عمده حقوق بازنشستگان باید از سود این فعالیتهای اقتصادی تأمین شود تا به این وسیله از آثار تورمی بر پساندازهای اعضای صندوق و سقوط ارزش آنها بکاهند. متأسفانه باوجود فعالیتهای بعضا گسترده اقتصادی در زیرمجموعههای برخی از این صندوقهای بازنشستگی، سالهاست به دلیل سوءمدیریت شاهد زیانده بودن شرکتها و درنتیجه کسری بودجه گسترده و عملا ورشکستگی این صندوقها هستیم در همین راستا ما با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم، برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:
حدود ۸۰ درصد از منابع صندوقهای بازنشستگی توسط دولت
حمید رضا جیهانی کارشناس اقتصادی در مورد آشفتگی در صندوقهای بازنشستگی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: در مورد نسبتهای پرداختی صندوقهای بازنشستگی باید بیان کرد که عدم انجام محاسبات اکچوئری در صندوقهای بازنشستگی سبب یکسری ناکارآمدیهای مدیریتی در صندوقهای بازنشستگی شده و متوجه شدیم که در حدود ۸۰ درصد از منابع صندوقهای بازنشستگی و نیروهای بازنشستگی (ساتا) به صورت سالیانه توسط دولت پرداخت میشود.
وی افزود: همچنین صندوق کارکنان فولاد و صندوق جهاد سازندگی بخاطر مشکلاتی که داشتند در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام شدند. در بودجه سنواتی کمکهای دولتی به صندوقهای بازنشستگی به صورت سالیانه رشد ۱۵ الی ۲۰ درصدی دارد و بار سنگینی بر دوش بودجه میگذارد و هم ناکارآمدی این صندوقها را به چشم میآورد.
صندوقهای بازنشستگی یک نهاد پیچیده و حساس
جیهانی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که صندوقهای بازنشستگی یکسری نهادهای مالی بسیار پیچیده و حساس هستند و تبعات تغییرات در داخل آنها چند وجهی هستند و در حوزههای مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی بازنمایی میشود و تبعات خیلی سنگینی دارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که داراییها و ذخایر صندوقهای بازنشستگی متعلق به یک شخص نیست، بلکه این ذخایری بین نسلی محسوب میشود و بعد از فوت آن شخص صندوقها باید پاسخگو باشند و این تبعات شامل کل اجتماع میشود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم از منظر اقتصادی صندوقهای بازنشستگی را بررسی کنیم، صندوقها طی سه دهه اخیر بهره وری و بازده سرمایه شان از نظر سرمایه کمتر بوده است و این موضوع در بلند مدت با توجه به افزایش تورم و افزایش سطح رفاه اجتماعی و امید به زندگی به مشکل برخورد خواهد کرد. این موضع نشان دهنده این است که صندوقها در کلیت اقتصاد کشور ناکارآمد بوده و فعالیت آنها کمتر بوده است.
در موشکافی موضوع یاد شده به چندین نکته خواهیم رسید، نکته اصلی این است که مدیریت دولتی منجر به فقدان شایستگی در انتخاب هیات مدیره میشود. نکتهای دیگر در جذب و نگهداری نخبگان و افراد توانمند است که در این صندوقها لحاظ نشده و ما مواجهه با فقر منابع انسانی توانمند، در زیر مجموعههای این صندوقها هستیم.
وی افزود: نکته بعدی مصلحت سنجیهای سیاسی و روزمرگیهای مدیریتی است که نیاز است با آن برخورد شود. نکته آخر عدم لحاظ مولفههای اقتصاد کلان و آینده نگری در صندوقهای بازنشستگی است که نرخ رشد تورم در سالهای بعد را نتوانند محاسبه کنند و نتوانند راجع به آن تدبیری لحاظ کنند.
راهکاری برای اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی
جیهانی ادامه داد: اگر بخواهیم راهکاری برای اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از چالشهای آینده از دو منظر باید بررسی شود. اول بحث راهکارهای ساختاری و سیاست گذاری است و دیگری بحث راهکارهایی است که باید در انتخاب مدیران صندوقها حتما لحاظ شود، در مورد راهکارهای سیاست گذاری و ساختاری نیاز است که یک نهاد تنظیم گرو نظارتی بالا دستی که مستقل از دولت باشد، در صندوقهای بازنشستگی ایجاد شود. این نهاد میتواند یکسری سازوکارهای قاعدهای و قوانینی را ایجاد کند و نظارتی بر سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: نکته دوم تعریف استراتژی مدون سرمایه گذاری با رعایت الزامهای ساختاری در حوزههای مالی صندوقهای بازنشستگی است. نکته سوم احصا اقلام دارایی صندوقهای بازنشستگی و ماهیت وجودی و شکلی آنها است که در آینده بتوانیم چالشهای احتمالی را بررسی کنیم؛ و نکته بعدی الزام دولت به تسویه حساب کامل با صندوقهای بازنشستگی و پرداخت مطالبات صندوقها در قالب شرکتهای اقتصادی سود ده است که این صندوقها بتوانند بر روی دارایی هایشان برنامه ریزی کنند همچنین ارتقای دارایی صندوقها با سازوکارهای رقابتی نیز آخرین نکته این مبحث است.