آیا دولت سیزدهم توان باز کردن قفل FATF را دارد؟

گروه ویژه اقدام مالی یا همان (Financial Action Task Force)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تدوین مقرراتی برای کشور‌ها به منظور شفاف سازی مبادلات مالی و همچنین مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورسیم در جهان تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.

عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون‌های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال‌های اخیر دشواری‌های فراوانی را برای کشور در انجام مبادلات مالی بین المللی، انتقال ارز و تسویه خرید‌های بین المللی و همچنین دریافت منابع حاصل از صادرات و ... ایجاد کرده است.

تقریبا هر روز در رسانه‌های کشور درباره موضوع FATF مباحثی مطرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات ادامه عدم پیوستن به FATF هشدار می‌دهند. در نقطه مقابل نیز برخی گروه‌ها پیوستن به مقررات مقابله با پولشویی و تامین مال تروریسم را در صورت برآورده نشدن برخی خواسته‌های ایران، زیانبار می‌دانند و معتقدند مسائل مربوط به قفل مبادلات نظام بانکی، افزایش هزینه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات مالی، اساسا از ناحیه FATF نیست.

برخی نیز عنوان می‌کنند که غربی‌ها ابتدا باید کل تحریم‌های ایران را یکجا متوقف کنند تا ایران بتواند به مقررات FATF بپیوندد، در غیر اینصورت پذیرفتن اینگونه کنوانسیون‌ها به معنای فشار بیشتر کشور‌های تحریم کننده بر ایران و تسلط بیشتر بر جریان دادوستد‌های مالی کشور خواهد بود.

در دولت گذشته تلاش‌های فراوانی برای رفع مشکلات داخلی مرتبط با FATF صورت گرفت و رییس جمهور وقت نیز در چند مرحله نسبت به درخواست دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری در اینباره سخن گفت، با این حال برخی اعضای مخالف نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت با رد توجیهات دولت درباره پذیرفتن FATF، با آن مخالفت کردند.

حال این پرونده به دولت سیزدهم منتقل شده و اینبار دولت جدید است که باید در این زمینه تصمیم گیری و اعلام موضع کند. تاکنون و در مدت کوتاه از زمان تشکیل این دولت، در این خصوص اظهارنظر خاصی صورت نگرفته و باید منتظر آینده نزدیک ماند تا دیدگاه دولت سیزدهم در این خصوص و نحوه مواجهه آن با مسئله FATF مشخص شود.

 

موضوعی که مسلم است اینکه باید در خصوص رفع موانع و مشکلات بین المللی انجام مبادلات مالی و بانکی تصمیم گیری شود و موکول کردن این مسئله به آینده به معنی ادامه فشار‌ها و تحریم‌های سنگین نظام بانکی ایران و پرداخت هزینه‌های گزاف بانک‌ها در این زمینه به منظور انجام مبادلات مالی بین المللی کشور خواهد بود.

در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار پول نیوز گفت: در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزار‌های فعال بانک‌ها در خارج از کشور به‌شدت کاهش یابد، از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود.

این کارشناس در حوزه مدیریت موسسات پولی و بانکی کشور تصریح کرد: شباهت فراوانی میان کارکرد کارگروه اقدام مالی (FATF) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. نظام مالی کشور نه تنها برای اجرای توصیه‌های FATF بلکه برای ساماندهی نظام بانکی کشور باید دو اصل مهم را اجرایی کند؛ یکی ایجاد واحد تطبیق و دیگری ایجاد مدیریت ریسک.

وی در ادامه بیان کرد: در ابتدا باید برای روشن شدن مطلب عنوان FATF که همان کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی است گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال ۱۹۸۹ و زیرنظر گروه G۷ ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران G۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند. در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ اعضای اصلی گروه از ۱۶ به ۲۸ عضو رسید. در سال ۲۰۰۰ اعضا به ۳۱ کشور افزایش یافت. اکنون این گروه ۳۷ عضو دارد. ۳۵ کشور و ۲ نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشور‌های عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، ترکیه، انگلیس و آمریکا. کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند.

نقوی اظهار کرد: اعضای ناظر آن عربستان و رژیم صهیونیستی هستند. فعالیت این گروه محدود بوده و در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشور‌های عضو دارد. برای دوره فعلی که از ۲۰۱۲ شروع شده است تصمیم گرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های این گروه ادامه یابد. در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح می‌کند: [سازمان ملل]قویا اصرار می‌کند تا تمامی اعضا به صورت کامل، استاندارد‌های تهیه شده در گروه ویژه مالی شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه ۱۷۳۷ ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود.

وی خاطرنشان کرد: این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشور‌هایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آن‌ها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشور‌ها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. در سال ۲۰۰۳ گروه ویژه اقدام مالی، گستره توصیه‌های خود را اصلاح کرد و حرفه‌ها و کسب و کار‌های غیر مالی را نیز در برگرفت. کسب و کار‌هایی از قبیل کازینوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، وکلا و دفترداران رسمی. در مسیر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌یی، پولشویی) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استاندارد‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

این کارشناس سیستم بانکی بیان کرد: این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند؛ این گروه بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته سوم کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. اول آن کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و بعد آن‌هایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

جواد نقوی در پاسخ به این سوال که نظام مالی در غیاب این توافق با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟ عنوان کرد: سرپیچی کشور‌های ۱+۵ در اجرای تعهدات خود ذیل برجام هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. درحالی که قرار بود طبق توافق هسته‌ای (برجام) تحریم‌های ضد ایرانی لغو شود با توجه به شواهد موجود تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است به عنوان نمونه کارگروه اقدام مالی (FATF) در نشست اول ۲۰۱۶ این سازمان که بعد از اجرای برجام برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای ایران را در کنار کره شمالی در لیست کشور‌های غیرهمکار باقی گذاشت. این درحالی است که مقامات آمریکایی در چند ماه اخیر باقی ماندن در این لیست را به عنوان یکی از علل عدم گشایش در تحریم‌های بانکی ذکر می‌کردند. فهرست توصیه‌ها شامل موارد مهمی است که بررسی آن‌ها نشان می‌دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی برای خروج از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه اقتصاددانان و کارشناسان ۵ چالش مهم نظام بانکی در این شرایط را اعلام کردند، اظهار کرد: بر این اساس «اعمال مقررات بین‌المللی براساس بازل»، «مدیریت ریسک در بانک‌ها»، «شفافیت در ساختار‌های مالی»، «رعایت نظام حاکمیت شرکتی» و «بازتعریف مجدد در نظارت بانک مرکزی» به عنوان مشکلات اصلی شبکه بانکی در ارتباط با بانک‌های خارجی شناسایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: درخصوص اثر تحریم‌ها در سیستم بانکی باید گفت که در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزار‌های فعال بانک‌ها در خارج از کشور به شدت کاهش یابد. از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود بنابراین باید شرایطی مهیا شود که چالش‌های روابط با بانک‌های خارجی کاهش یابد.