چالش‌های متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن چیست؟

دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته تصویب کرد تا به آن‌ها وام ودیعه پرداخت شود که پارسال مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.

در این بین، مشمولان این وام که شامل کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در کنار زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد بالای ۳۵ سال و خودسرپرست می‌شود، برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن با مشکلاتی مواجه هستند.

با تمدید اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران در ایام کرونا، وزارت راه وشهرسازی مجدد دست به کار شد و روند اعطای وام را تا پایان آذرماه تمدید کرد. در این بین مشکلات مختلفی برای متقاضیان آن بوجود آمده است.
یکی از چالش‌های جدی متقاضیان کمک ودیعه مسکن معرفی ضامن رسمی به بانک‌های عامل است و آنطور که مسئولان بانکی می‌گویند متقاضیان ۹۰ درصد مشکل ضامن دارند که در این زمینه رایزنی‌هایی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبنی بر حذف ضامن رسمی ودیعه مسکن در حال انجام است.

در این زمینه، پیگیری‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که این رایزنی‌های همچنان ادامه دارد و نتیجه آن هنوز مشخص نشده است؛ بنابراین، متقاضیان کمک ودیعه مسکن همچنان در یافتن ضامن رسمی و معرفی آن با مشکل مواجه هستند.

از سوی دیگر، سختگیری‌های برخی بانک‌ها در معرفی ضامن رسمی مبنی بر اینکه باید آن ضامن بالای ۱۰ سال سابقه کاری داشته باشد، از دیگر چالش‌های متقاضیان است که در این زمینه، مسئولان بانکی به متقاضیان ودیعه مسکن تاکید می‌کنند تا در صورت مواجه با این موضوع حتما شکایت خود را در سایت بانک مورد نظر اعلام کنند، زیرا نباید بانک‌ها همچنین شرطی را برای ضامن رسمی بگذارند.

یکی از مشکلاتی که توسط بسیاری از مخاطبان مطرح شده بود عدم ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعطای وام ودیعه مسکن است به طوری که طبق گفته بسیاری از مخاطبان با مراجعه به بانک‌ها برای دریافت وام با پاسخ‌های مختلفی رو به رو می‌شوند.

در همین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی پیشتر در خصوص اینکه بانک‌ها تا چه سقفی اعتبار لازم برای اعطای وام ودیعه مسکن را دارند گفته بود: سقف اعتبار برای تسهیلات در نظر گرفته ۱۰هزار میلیارد تومان است و تا زمان اتمام این اعتبارات و متقاضیان می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند بنابراین ۱۲ هزار و ۸۰۰ شعبه بانک برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته ایم و ما دوباره تاکید می‌کنیم در صورتی‌که ثبت‌نام‌کرده و پیامک دریافت نکرده‌اند حتما دوباره به سامانه مراجعه کنند و اطلاعات خود را بارگذاری کنند.

هرچند معاون وزارت راه از مساعدت بانک‌ها سخن می‌گوید، اما بانک‌های زیادی در شعبات مختلف از عدم ابلاغ بخشنامه وام ودیعه مسکن خبر می‌دهند و تا کنون بانک مرکزی پاسخی در این باره ارائه نکرده است!
تاکنون حدود ۲۲۵ هزار خانوار اجاره‌نشین موفق به دریافت این وام شده و در مجموع بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است. در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۴ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان پرداخت شد و امسال نیز تا پس از تمدید این مصوبه، تاکنون بیش از ۹۶میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب متقاضیان واریز شده است.

---

بیشتر بخوانید: تاثیر روی کار آمدن دولت جدید بر بازار مسکن +پادکست

---

در همین رابطه حسام عقبایی در گفتگو با پول نیوز با بیان این مطلب افزود: در این راستا در بستر بودجه سال ۱۴۰۱ دولت باید تسهیلات و سوبسیدی را برای مستاجران در نظر بگیرد تا بتوانند در سال آینده خود را با رشد قیمت مسکن و رشد اجاره بها مطابقت داده و هماهنگ کنند.

وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات نباید در قالب تسهیلات نمایشی باشد، تصریح کرد: به این معنا که تسهیلات اجاره مسکن ترجیحا سود و کارمزد نداشته باشد و اگر قرار بر این باشد که دارای کارمزد باشد، نباید بیشتر از ۳ درصد باشد.

عقبایی اظهار کرد: ضمن اینکه این تسهیلات به موقع ارائه شود که به درد مستاجران بخورد. یعنی حداکثر تا پایان بهار ۱۴۰۱ به مستاجران ارائه شود که مستاجران بتوانند در فصل تابستان از آن بهره برداری کنند، نه اینکه اعطای این تسهیلات به فصل زمستان موکول شود؛ چون در این صورت فایده‌ای ندارد و لذا دولت باید به فکر این موضوع برای سال آتی باشد.

 

وی افزود: با این حال دولت نباید از بازار اجاره مسکن در سال آینده غافل شود و باید از هم اکنون و در اسرع وقت برای این موضوع چاره اندیشی کند. چون در سال آینده اگر قیمت اجاره بها افزایش پیدا کند و ستاد ملی کرونا دیگر نتواند مصوبه‌ای در این خصوص ابلاغ کند، با افزایش قیمت اجاره بها به صورت افسارگسیخته، مستاجران دچار مشکل خواهند شد.

عقبایی تاکید کرد: لذا پیشنهاد ما این است که دولت به جز برنامه‌های میان مدت و بلندمدتی که در بخش اجاره مسکن طراحی کرده، برنامه‌های کوتاه مدت نیز تنظیم کند.

 

وی ادامه داد: از این رو امسال تقریبا بازار اجاره بی تلاطمی را شاهد بودیم. یعنی تقریبا بیش از ۶۰ درصد قرارداد‌های اجاره در کشور تمدید شد و در خصوص سایر قرارداد‌ها هم افزایش اجاره بهای بیش از ۲۰ درصدی منوط به پذیرش مستاجر بود و در غیر این صورت با توجه به اینکه نمایندگان سه قوه در ستاد ملی کرونا حضور دارند، مقرر شد که شورا‌های حل اختلاف وارد شوند.

عقبایی یادآور شد: به این صورت که اگر موجری بخواهد بیش از ۲۵ درصد افزایش قیمت در شهر تهران یا سایر شهر‌های مورد اشاره ایجاد کند، قاعدتا دستور تخلیه صادر نمی‌شود و همین مسئله کمک کرد که تلاطم بازار مسکن تاحدودی در حوزه اجاره بخواید و بازار آرامی را در بخش اجاره داشته باشیم که این آرامش تا پایان سال برقرار خواهد بود.