تاثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسوولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی

احمدی مطرح می‌کند که «این مقاله، با تأکید بر رابطه میان اصول بیمه و جلوه پیشگیرانه حقوق مسئولیت مدنی بر این امر تأکید دارد که نگرش عرف و فرهنگ مدرن نسبت به بلایای طبیعی تغییر یافته است. از این رو از یک طرف می‌توان از بیمه پذیری بسیاری از حوادث طبیعی فراگیر سخن به میان آورد. چراکه وقتی امکان پیشبینی وقوع این حوادث یا پیشگیری از بسیاری از آثار زیانبار آن‌ها وجود دارد؛ می‌توان اشخاصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را یافت که مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث به طور مستقیم یا عرفی به فعل یا ترک فعل آن‌ها قابل انتساب باشد. از سوی دیگر، بر فرض بیمه پذیری، می‌توان این فرهنگ را تبلیغ کرد که هرکس، در حوزه وظایف و مسئولیت‌های خویش، در راستای پیشگیری از بلایای طبیعی یا آثار زیانبار آن‌ها تلاش کند، از مزایای متعددی در قرارداد‌های بیمه برخوردار خواهد بود. برای مثال، حق بیمه کمتری خواهد پرداخت و جبران مناسبی از وی به عمل خواهد آمد.».

وی ادامه می‌دهد که «ادبیات حقوقی که در مورد مسئولیت نسبت به گرم شدن زمین و آلودگی هوا فراهم آمده، مبین آن است که حوادث طبیعی را می‌توان از حیث بیمه پذیری و نیز نحوه اعمال قواعد و اصول بیمه، در دو دسته نسبتاً مستقل بررسی کرد. دسته اول، حوادثی هستند که پیش از پیدایش بشر وجود داشته و انسان نقشی در وقوع یا تشدید آن‌ها ندارد. زلزله و سیل و طوفان طبیعی را می‌توان جزء این دسته آورد. دسته دوم، حوادثی را شامل می‌شود که به حکم بررسی‌ها و آزمایش‌های علمی، انسان و ابزار‌های ساخت انسان موجب آن‌ها شده یا آثار آن‌ها را تشدید کرده است. طوفان‌های ناشی از گرم شدن زمین یا در مفهوم بین المللی، ذوب شدن یخ‌های قطب را می‌توان در زمره این موارد محسوب کرد. به عبارت بهتر، تنها می‌توان از بیمه پذیری حوادثی سخن گفت که از سوی اشخاص قابل پیگیری هستند. «پیشگیری» با مجموعه‌ای از حوادث ارتباط می‌یابد که به طور طبیعی رخ می‌دهند و اکنون می‌توان با توسل به پیشرفت‌هایی که بشر در علوم مختلف داشته، از اصل وقوع آن‌ها یا آثار زیانبار آن‌ها جلوگیری کرد. سیل مثالی برای حادثه دسته اول (قابل پیشگیری به طور کلی) و زلزله، مثالی برای حادثه دسته دوم (غیرقابل پیشگیری در اصل، اما قابل پیشگیری در آثار و ابعاد پس از وقوع) است.»

احمدی در ادامه مقاله خود می‌نویسد: «هرگز نمی‌توان ادعا کرد که شرکت‌های بیمه به پوشش بیمه‌ای حوادث غیرقابل پیشبینی یا غیر قابل پیشگیری تمایل نشان داده اند. زیرا برای مثال، وقتی یک شرکت بیمه اقدام به ارائه پوشش بیمه‌ای به مسافران هواپیما می‌کند، بنابر اطلاعات آماری این تخمین را در نظر دارد که احتمال سقوط یکی از چند صد هواپیمایی که بیمه کرده، چقدر است. یا برای مثال، در بیمه تکمیلی درمان، تعیین نرخ حق بیمه و سقف پوشش بیمه ای، پس از محاسبات دقیق علمی انجام می‌گیرد و هرگز یک اقدام تصادفی یا مبتنی بر ریسک کامل نیست. در واقع و برای مثال، اگر یک شرکت بیمه اقدام به ارائه پوشش بیمه‌ای برای زمین‌های کشاورزی کند که در معرض گدازه‌های آتشفشان فعال قرار دارد، هیچ توجیه علمی و عقلایی برای چنین اقدامی وجود نخواهد داشت».

او در ادامه به چالش‌های بلایای طبیعی برای مقررات موجود بیمه اشاره کرده و می‌گوید: «با وجود تمام کوشش‌هایی که برای گسترش بیمه صورت گرفته، این نوع از پوشش مخاطرات، سهم چندانی از جبران خسارت در مفهوم عام آن ندارد. هرچند امروزه، گرایش ذهنی و فرهنگی فراوانی به سمت پذیرش بیمه وجود دارد. حقوق مسئولیت مدنی، نظامی مبتنی بر تقصیر است. بدین معنا که هرکس مرتکب تقصیر شود، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. در هر موردی غیر از تقصیر، اثبات رابطه سببیت میان عامل زیان و زیان وارده دشوار می‌شود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی این ایده را القا می‌کند که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق کشورمان تقصیر است. اگرچه می‌توان تفسیر بسیط از تقصر به عمل آورد و آن را شامل هرگونه تعدی یا تفریطی دانست که منتهی به بروز خسارت شود.

با این حال، بررسی مقررات و رویه بیمه‌ای نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه، مواردی را که شخص بیمه گذار یا عوامل او موجب زیان می‌شوند و «عمد» آن‌ها در بروز خسارت اثبات می‌شود، مشمول پوشش بیمه‌ای نمی‌دانند. علت این استثنا مشخص است: عمد در خسارت به دیگران، حسب مورد، جرم یا شبه جرم است و شرکت بیمه نمی‌تواند با پوشش بیمه ای، زیان‌های عمدی عوامل بالقوه چنین خسارت‌هایی را تحریک کند.

در خصوص بلایای طبیعی، نه تنها اثبات «عمد» شخص یا اشخاصی که تصور می‌رود، در ورود خسارت موثر باشند، غیرممکن است؛ بلکه انتساب تعدی یا تفریط هم به ایشان دشوار می‌شود. به همین دلیل، اغلب به بلایای طبیعی به عنوان حوادثی نگریسته می‌شود که در حال عادی از جمله استثنا‌های پوشش بیمه‌ای محسوب می‌شود که شرکت بیمه در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد. مگر اینکه موضوع قراداد بیمه، ارائه پوشش بیمه‌ای برای چنین مخاطراتی باشد.

در رابطه با مسئولیت مدنی نسبت به بلایای طبیعی، مشکل دیگری می‌تواند در برقراری ارتباط میان بیمه و مسئولیت مدنی مطرح شود: رابطه سببیت. به موجب عرف بیمه، شرکت‌های بیمه تنها در قبال آن دسته از خسارت‌هایی مسئول هستند که میان آن‌ها و بیمه گذار یا عوامل آن‌ها رابطه سببیت برقرار باشد. حال آنکه، بسیاری از بلایای طبیعی در قالب «قوه قاهره» طبقه بندی می‌شوند و «قوه قاهره» از هر نوع که باشد، از جمله مواردی هستند که در حالت عادی، شرکت‌های بیمه خود را در قبال آن مسئول نمی‌دانند.

چالش دیگر، با ماهیت خسارت‌هایی ارتباط می‌یابد که در صورت وقوع حوادث طبیعی وارد می‌شوند. بسیاری از زیان‌های این حوادث، فراگیر، جبران ناپذیر و غیرمادی هستند. ماهیت خسارت‌های روحی و روانی و نیز نوع جبران‌های جایگزین، اجازه نمی‌دهد که بتوان آن‌ها را در کلیه قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی پیش بینی کرد. برای مثال، قرارداد بیمه‌ای که برای پرداخت خسارت ناشی از حوادث منعقد می‌شود، عملاً نمی‌تواند حاوی بندی برای عذرخواهی شرکت بیمه از زیان دیده در صورت وقوع حادثه بیمه پذیر باشد.»