تداوم سیاست‌های مخرب در دامپروری|مسکن موقت برای تولید کننده؛ افزایش قیمت مصوب

در ابتدای هفته جاری بود که سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید حمایتی دام روستایی را با توجه به کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار و ضرر و اعتراض دامداران در مصوبه‌ای ابلاغ کرد.

در این مصوبه عنوان شد؛ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید کنندگان دام روستایی در مقابله با شرایط خشکسالی در سال ۱۴۰۰ خرید حمایتی انجام خواهد داد.

بر اساس این مصوبه نرخ خرید حمایتی هرکیلوگرم بره نر زنده پرواری مبلغ ۶۲ هزار تومان و گوساله زنده نر پرواری ۵۹ هزار تومان است.

همچنین شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مکلف است با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی بر اساس مصوبه شماره ۰۲۰.۱۵۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰.۷.۱۴ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، به منظور بهبود راندمان تولید دام زنده سبک و سنگین در تولید قراردادی نسبت به مدیریت صادرات تا رسیدن به تعادل نسبتی در بازار اقدام کند.

قرار بر این شد، دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور تولیدات دامی با همکاری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، ظرف مدت یک هفته تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه و پس از تاکید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورا ابلاغ شود.

بانک مرکزی نیز موظف شد منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از تسهیلات بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین کند. سازمان برنامه و بودجه کشور هم مکلف شد نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تأمین ضرر و زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه‌های تبعی اجرای این مصوبه پس از انجام حسابرسی قانونی اقدام کند.

نتیجه این مصوبه پس از ابلاغ تحریک در بازار بود و موجب افزایش قیمت گوشت قرمز پس از مدتی ثبات شد. به گفته کارشناسان، در دولت جدید نیز مانند دولت‌های گذشته سیاست شکست خورده "مکانیز افزایش قیمت" بدون توجه به کنترل ریشه‌های اصلی تورم در پیش گرفته شده است.

منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور، در گفتگو با اقتصاد آنلاین، با انتقاد از ادامه تصمیمات نادرست در حوزه صنعت دامپروری کشور، اظهار کرد: با به روی کار آمدن دولت جدید امید آن می‌رفت راهکار‌های تازه و کارشناسی‌تری برای مشکلات دامپروری کشور در دستور کار قرار گیرد، اما اولین تصمیمات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با ریاست وزیر جدید نشان داد که شاهد تکرار تصمیمات غلط گذشته و نتایج منفی آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: در دولت‌های گذشته مکانیزم افزایش قیمت برای حل مشکل زیان بخش تولید به کار گرفته می‌شد در این دولت نیز همین مکانیزم در پیش گرفته شده است که همیشه نتیجه آن حل موقتی مشکل تولید و نوسان در بازار مصرف بوده است.

به گفته پوریان؛ قبل از اعلام قیمت خرید حمایتی بعد از مدت‌ها بازار دام و گوشت قرمز در یک ثبات نسبی قرار داشت و هر کیلوگرم دام زنده سبک بین ۵۰ تا ۵۳ هزار تومان معامله می‌شد که با اعلام قیمت‌های جدید اکنون دام سبک ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان و دام سنگین ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

وی معتقد است؛ دولت‌ها به جای به کارگیری مکانیزم قیمت که همواره موجب افزایش بی‌توقف قیمت‌ها می‌شود، به دنبال کاهش هزینه تولید برای دامداران باشند.

پوریان تصریح کرد: اگر هدف حمایت از دامدار است این مکانیزم هیچگاه نتیجه بخش نخواهد بود چرا که مشکل دامدار را موقت مرتفع کرده و او وارد یک سیکل معیوب می‌کند.

وی بازنده این گونه تصمیمات را علاوه بر دامداران مصرف کنندگان نیز دانست که همواره باید شاهد گران‌تر شدن کالا‌ها در بازار مصرف و کوچک‌تر شدن سبد خرید خود باشند.

رییس شورای تامین دام کشور همچنین طرح موضوع صادرات توسط شرکت پشتیبانی امور دام را از دیگر تصمیمات غلط در این مصوبه برشمرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام تجربه صادرات ندارد و بی تجربه بودن در این بازار می‌تواند به جای منفعت برای کشور زیان به دنبال داشته باشد.

پوریان ادامه داد: ضمن اینکه برای صادرات دام تنها یک مصوبه از سوی شورا راهگشا نیست و باید اصلاح در بخشنامه‌های گذشته و همکاری بانک مرکزی برای تسهیل و موفقیت در صادرات دام صورت گیرد.

وی توضیح داد: کشور‌های عرب منطقه اصلی‌ترین مشتریان دام ایران هستند، با شرایط موجود قیمت دام زنده در بازار عراق تقریبا هم قیمت بازار داخل تمام می‌شود و قیمت هر کیلوگرم آن در بازار قطر و امارات نیز حداکثر ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان می‌رسد که با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی و ریسک، ارزش تجاری خود را از دست می‌دهد.

پوریان با تاکید بر اینکه تنها راهکار نجات صنعت دامپروری کشور کاهش هزینه‌های تولید است، اظهار کرد: تا زمانی که مکانیزم افزایش قیمت و صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی تنها سیاست مسئولان برای حل موقت مشکلات باشد، تکرار مشکلات همچنان ادامه دارد تا جایی که در صنعت دامپروری مانند بسیاری از صنایع دیگر رمقی به جان تولید نماند.

مداخلات دستوری دولت در تعیین قیمت کالاها، بازار‌های مختلف را به هم ریخته و باعث شده نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان دل خوشی از این تصمیمات نداشته باشند. سیاست تکراری و شکست خورده به این صورت است که دولت هر چند وقت یک بار با افزایش قیمت‌های مصوب سعی در پوشش زیان تولیدکنندگان دارد، حال آنکه این سیاست نیز تنها به صورت مقطعی می‌تواند اندکی وضعیت بهبود ببخشد و با توجه به تداوم سازوکار‌های افزایش مداوم قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، پس از مدتی مجددا اوضاع به هم می‌ریزد؛ بنابراین نیاز است که دولت با تمرکز بر روی وظایف اصلی خود یعنی ثبات بخشی به اقتصاد و کنترل تورم، آرامش را بر بازار‌ها حاکم کند.