اخیراً بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی در محافل مختلف شنیده شده است، این موضوع بعد از مصاحبههای وزیر اقتصاد و رئیس جمهور ضریب بیشتری گرفت. البته رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود نیز اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی بدون اعلام قبلی، و زمینهسازی لازم انجام نخواهد شد و در این مورد بهصورت غافلگیرانه عمل نخواهد شد.
مدتی قبل نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه مدتهاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمیشود و این روند باید تغییر کند، تصریح کرد: ستاد اقتصادی دولت نیز موافق حذف ارز ترجیحی است.
بعد از این موضعگیریها، گمانهزنیهایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آبانماه امسال در فضای مجازی مطرح شده بود، این موضوع باعث سوءاستفادههایی در فضای اقتصادی کشور و رشد قیمت برخی اقلام و همچنین افزایش نوسانات در بازار ارز شد. این خبرسازیها تا جایی پیش رفته بود که حتی جزئیاتی مثل حذف ارز دولتی واردات ۵ قلم کالای اساسی و ابقای ارز ترجیحی گندم و دارو در رسانهها و فضای مجازی منتشر شد.
در همین راستا پیگیری ها از دولت نشان میدهد، فعلاً موضوع حذف ارز دولتی در دستور کار نیست و بهطور حتم روند فعلی تخصیص ارز به کالاهای اساسی در آبانماه تغییری نخواهد کرد، به این ترتیب اگر تصمیم نهایی برای حذف ارز ترجیحی اتخاذ شود این موضوع با اعلام قبلی و زمینهسازیهای لازم کارشناسی و رسانهای تصمیمگیری و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای
واردات کالاهای اساسی (دانههای روغنی، کنجاله، روغن، ذرت، جو، گندم) و دارو اختصاص مییابد. در سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، برای واردات کالاهای اساسی و واکسن تخصیص داده شده است.
در همین رابطه
هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با
خبرنگار پول نیوز گفت: در سال ۹۷، دولت وقت تصمیم داشت کالای اساسی و ضروری را با قیمت ارزانتر به دست مردم برساند که برهمین اساس تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، اما نتیجه بخش نبود و حرکت اشتباهی را رقم زد.
وی افزود: اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را اینگونه بخواهیم حذف کنیم، حرکت اشتباه بعدی را در این باره خواهیم داشت و در آن زمان هم این پرسش مطرح بود که چه تضمینی وجود دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیداکند و دچار فساد نشود؟ یعنی مانند اتفاقی که رخ داد عدهای ارز ارزان را بگیرند و کالایی وارد نکنند یا وارد کنند و با ارز آزاد بفروشند یا اینکه کالایی جز کالای ضروری و اساسی با آن وارد کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه مطرح کرد: در آن سالها اعلام شد نظارت و کنترل کافی و لازم وجود دارد، اما شاهد رانتها و فسادهایی در این باره بودیم به نحوی که
ذخائر ارزی به حراج گذاشته شد. بعد از مدتی زمزمههایی به گوش رسید که، چون نتوانستیم در اهداف مشخص شده به خوبی عمل کنیم و مدیریت خوبی داشته باشیم بنابراین این ارز ترجیحی باید حذف شود.
وی ابراز کرد: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به چه معناست؟ یعنی کالای اساسی با نرخ ارز آزاد وارد خواهیم کرد؟ یعنی نرخ ارز یکسانسازی خواهد شد؟ اساسا درباره جایگزینی آن هم هنوز صحبت دقیق و شفافی نشده است و فقط میخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. این در حالی است که وارد شدن کالاها با نرخ آزاد، قطعا قیمت کالاها در بازار را افزایش میدهد چرا که به هر حال گوشهای از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سفره مردم میشد.
حق شناس خاطر نشان کرد: پیشنهاد میشود دولت همچنان کالاهای اساسی و ضروری و دارو را با دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط افراد امین در بخش تجارت وارد کند و به دست
مصرف کننده واقعی برساند. در واقع دولت این امر را برعهده بگیرد و افرادی را مشخص کند و ارز را فقط به آنها تخصیص دهد. ما باید این طرح را به درستی اجرا کنیم نه اینکه، چون در اجرای آن موفق نبودیم و به اهداف مشخص شده نرسیدیم، درصدد حذف ارز ترجیحی در اقتصاد برآییم. نباید کاری کنیم همان افرادی که در این مدت از دلار ۴۲۰۰ تومانی سود بردند، دوباره از این موضوع سواستفاده کنند.