ماجرای حمله بهارستان به روحانی تمامی ندارد و این‌بار ذوالنور یکی از نمایندگان اصولگرای تندرو مجلس به کم‌کاری‌های روحانی حمله کرده و گفته اگر قرار باشد به همه تخلفات روحانی در زمینه پدافند غیرعامل تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی کنیم باید همه عمر را در زندان بماند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم گفته است: آقای روحانی و دولتش نه‌تنها کار جدی و مهمی درخصوص تکمیل شبکه ملی اطلاعات نکردند، بلکه مصداق‌های متعددی داریم که با این موضوع مقابله یا کارشکنی هم کردند. او معتقد است مهم‌ترین تفاوت ماجرای حمله سایبری به سامانه‌های هوشمند توزیع سوخت و پمپ بنزین‌ها با حوادث آبان 98 در این بوده است که ماجرای اخیر به اراده و خواست دولت نبود، بلکه حمله‌ای از جانب دشمن بود و طبیعتا تصمیم‌گیر آن، دولت نبوده است که در آن کوتاهی کرده باشد.

او درباره حوادث آبان ۹۸ نیز با حمایت از عملکرد محمود احمدی‌نژاد در مقایسه با روحانی گفته است: در ماجرای گرانی بنزین در سال ۹۸ و حوادث بعد از آن، کار در اراده دولت بود و صفر تا صد ماجرا با اراده دولت انجام شد؛ بنابراین یا می‌توانست این‌طور نشود و اصل کار صورت نگیرد یا اگر انجام می‌شود، با مدیریت بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام شود که آن خسارت بزرگ به کشور تحمیل نشود. حتی می‌توان ماجرای گرانی و سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۸ را با سهمیه‌بندی بنزین و هوشمندکردن آن در سال ۸۵ و در زمان دولت نهم مقایسه کرد. در آن ماجرا رئیس‌جمهور وقت از مدت‌ها قبل به‌ صورت منطقی و با زبان آمار و ارقام اهمیت موضوع را برای مردم تبیین کرد و مسئولان کشور در سطح استان‌ها و تا سطوح مختلف توجیه شدند و کم‌کم فضایی ایجاد شد که خود مردم به‌نوعی از دولت موضوع کارت هوشمند سوخت را مطالبه می‌کردند تا جلوی قاچاق سوخت گرفته شود، ولی در دولت آقای روحانی هیچ‌کدام از این کارها انجام نشد و با اصل غافلگیری با مردم رفتار کردند! انگار مردم دشمن هستند که باید غافلگیرانه با آنها برخورد شود تا فرصت عکس‌العمل نداشته باشند.

او مقصر حمله سایبری اخیر را هم روحانی و نه دولت رئیسی، دانسته و گفته است: چند درس از ماجرای حمله سایبری اخیر باید بگیریم؛ به نظر من این اتفاق مقصرانی داشت که دولت آقایان روحانی و احمدی‌نژاد هستند، نه دولتی که تازه چند ماه است سر کار آمده است. اگر امروز زیرساخت‌های ما قابل هجمه و در معرض حمله هستند، دولت‌هایی مقصرند که این همه فریاد زدیم و گفتیم که اوامر و توصیه‌های مقام معظم رهبری درخصوص تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه پدافند غیرعامل را اجرا کنید، اما کاری نکردند. آقای روحانی و دولتش نه‌تنها کار جدی و مهمی در این زمینه نکردند، بلکه مصداق‌های متعددی داریم که با این موضوع مقابله یا کارشکنی هم کردند.

 

حتی جالب است که اگر کیس‌های کامپیوتر هم خریداری شود، تجهیزاتی در خروجی اینها نصب است که اطلاعات کاربر را در اختیار سرورهای بیگانه قرار می‌دهد!‌ ذوالنور همچنین گفته است: وقتی شبکه ملی اطلاعات نداریم و تمام زیرساخت‌های اطلاعاتی مثل ثبت احوال، اطلاعات قضائی و انتظامی بر بستر سرورهای غیرایرانی قرار دارد، طبیعی است که دائم در معرض آسیب قرار داریم. همه این قصورها و تقصیرهای دولت آقای روحانی به‌ خاطر تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، قابل پیگرد قضائی است که البته امیدواریم دستگاه قضائی اراده کافی برای پیگیری این موضوع و برخورد با آن را داشته باشد؛‌ چراکه اگر دوباره حمله سایبری اتفاق بیفتد و درخصوص سدها و نیروگاه‌ها و چاه‌های آب کشاورزی و شبکه تابلوهای برق مداخله‌ای صورت بگیرد، ممکن است جبران خسارت این بخش‌ها غیرممکن باشد. در دولت آقای روحانی حفاظت لازم برای نگهداری از این زیرساخت‌ها انجام نشد، آن هم درحالی‌که این‌قدر فرصت داشتند.

 

وقتی کلید همه امور فنی در دست دشمن است، طبیعی است که برای ضربه‌زدن از آن استفاده می‌کنند. اگر آقای روحانی را بخواهند صرفا به خاطر تقصیرهایی که در این زمینه داشته محاکمه کنند، باید تمام عمرش را در زندان بگذراند! در بسیاری از جاها مصوبات سازمان پدافند غیرعامل را ابلاغ نمی‌کردند، چون آقای روحانی نظر دیگری داشت و معتقد بود سازمان پدافند غیرعامل باید زیر نظر رئیس‌جمهور باشد، در‌حالی‌که موضوع پدافند چون اساسا یک موضوع فنی و نظامی است و جنبه حاکمیتی دارد، حکم رئیس این سازمان را فرمانده کل قوا می‌زند، اما تلقی رئیس‌جمهور این بود که سازمان باید زیرمجموعه خودش باشد.

‌البته سخنانی از این دست مدت‌هاست از مجلس شنیده‌ می‌شود و نمایندگان مجلس همه تمرکز خود را بر محاکمه روحانی در قوه قضائیه گذاشته‌اند، هرچند تاکنون ادله محکمه‌پسندی برای آغاز چنین رسیدگی‌ای را در اختیار دستگاه قضا قرار نداده و از شعار و اتهام‌زنی فراتر نرفته‌اند.

عزم جزم دولت و مجلس اصولگرا برای راه‌اندازی اینترنت ملی و طبقه‌بندی سطح دسترسی به اینترنت در شرایطی جدی است که برخی با سوءاستفاده از اتفاق هک سامانه سوخت با دادن آدرس غلط به‌ دنبال انداختن تقصیرها بر دوش دولت قبلی‌اند، چراکه معتقدند در صورت اجرای شبکه ملی اینترنت و محدودسازی اینترنت شاهد این اتفاقات نبودیم. مجلس در حال بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است که به‌تازگی هم دولت اعلام کرده که تا قبل از سال 1404 شبکه ملی اینترنت راه‌اندازی می‌شود.

رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفته بود که تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت است و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند. به‌تازگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت، گفته بود که دولت براساس برنامه ارائه‌شده تا سال ۱۴۰۴ و خیلی زودتر از آن با حداکثر استفاده از توان داخلی و بخش خصوصی، لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی می‌کند.

برخلاف سوءاستفاده یا آدرس غلطی که برخی نمایندگان حامی طرح صیانت می‌دهند، عده‌ای دیگر معتقدند که به جای کار روی طرح صیانت باید روی امنیت شبکه کار کرد.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران به‌تازگی گفته بود: «ما از اساس در حوزه امنیت سایبری مشکل داریم، دو بار به شکل جدی مورد هجوم سایبری قرار گرفتیم و هر دو در شبکه‌هایی بود که مستقل بودند و هزینه و سرمایه‌گذاری کردند، یعنی راهی نبود که از طریق آن حمله صورت بگیرد. جایگاه‌های بنزین یک شبکه کاملا مستقل است و ارتباطی به اینترنت ندارد، اما یک سیستم قدیمی است که تقریبا از رده خارج شده و سال‌های سال است که به‌روز نشده و امنیت آن مورد توجه قرار نگرفته است».

مجتبی توانگر، نماینده مجلس هم گفته بود که در شرایطی که سامانه‌های حیاتی کشور بر روی وب یا اینترنت نیستند برخی افراد با اغراض نامعلوم دغدغه‌ای به جز محدودسازی‬ دسترسی و استفاده مردم و کسب‌وکارها از اینترنت ندارند و با طرح موضوعاتی مثل پهنای باند خارجی آدرس غلط مخابره می‌کنند. اینترنت را رها کنید و به امنیت کشور برسید.