اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر چرخه تولید دارد؟

اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی یکی از اقسام مالیات است در کشور‌های زیادی اجرا می‌شود. در ایران نیز تاکنون چندین بار پرونده دریافت مالیات از حساب‌هایی که به منظور سرمایه گذاری جهت برداشت سود افتتاح شده است، توسط دولت به جریان افتاده است.

نرخ سود بانکی مدت هاست که به عنوان یک رقیب قدر برای سرمایه گذاری در بخش تولید شناخته شده است که این امر باعث شده بسیاری از افراد، مغازه‌های خود را تعطیل کرده و بدون دغدغه بیمه و مالیات، از بانک سود دریافت کنند.

محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: هنوز در هیچ قسمت از قوانین مالیاتی بندی تحت عنوان " مالیات بر سود سپرده بانکی" وجود ندارد. زیرا معافیت آن به موجب قانون است در صورت لغو معافیت نیز به موجب قانون خواهد بود. اما تاکنون قانونی را نه به عنوان لایحه و نه طرح در دولت و مجلس مبنی بر لغو معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها نداریم.

در روز‌های گذشته شایعه‌ای با این محتوا که دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را با اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی پوشش دهد و از تمامی بانک‌ها موجودی مشتریان آن‌ها را درخواست کرده است، در فضای مجازی و رسانه‌ها عنوان شده بود. براساس همان شایعه، دولت قرار بود که از سود سپرده‌های بانکی، مالیاتی ۲۰ درصدی را دریافت کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد خود را طی گزارشی ارائه داد که در این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته و دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی به آن اضافه شد. در این لایحه، دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های بانکی ارائه شده است که پیش بینی می‌شود درآمدی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت داشته باشد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۸۴ کشور مورد بررسی شده، تنها ۳ کشور مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقیقی را معاف اعلام کرده و سایر کشور‌ها مالیات این نوع سپرده‌ها را دریافت می‌کنند. در کشور‌های عضو گروه ۲۰ تنها کشوری که برای سود سپرده‌ها معافیت مالیاتی اعلام گردیده عربستان سعودی می‌باشد. با این حال می‌توانیم بگوییم ایران نیز به همراه کشور‌هایی نظیر گرجستان، هنگ کنگ، عربستان و استونی، پرداخت مالیات را برای سود سپرده‌ها معاف کرده است.

در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ ق. م. م سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات هستند. در این راستا، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت که نرخ سود بانکی در مقابل تورم رشد چندانی ندارد و افزود، در حال حاضر برنامه‌ای برای دریافت مالیات ندارد.

تورم و سپرده‌های بانکی، دو متغیر کلان اقتصادی هستند که از اهمیت بالایی برخوردارند. رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها یک رابطه مثبت است که به شکل‌های گوناگونی تعریف و محاسبه می‌شود. اگر نرخ نورم بالا باشد، منجر به کاهش نرخ سود می‌گردد و نرخ پس انداز را پایین می‌کشاند. نرخ پس انداز پایین باعث افزایش تورم می‌شود که تاثیرات منفی زیادی بر جامعه دارد.

سال‌های گذشته در ایران معافیت و مشوق‌های مالیاتی به منظور نیل به اهداف مدنظر دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد اعطا شده است یکی از این موارد معافیت سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات می‌باشد از اهداف اعطای این معافیت می‌توان به حمایت از صنعت بانکداری، جذب منابع مردم و افزایش پس‌انداز ملی به منظور هدایت آن‌ها در بخش‌های مولد جامعه اشاره نمود که تحقق این اهداف همراه با هزینه‌هایی از جمله زیان ناشی از کاهش درآمد‌های مالیاتی است لذا به منظور بررسی امکان حذف مافیات طرح مذکور لازم است که منافع و هزینه‌های ناشی از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ و در این راستا به سوالاتی از قبیل اینکه وضع مالیات بر سود سپرده حجم سپرده‌های بانکی را چه اندازه کاهش می‌دهد؟ کاهش تسهیلات بر سرمایه گذاری چیست؟ هزینه‌های ناشی از جمله معافیت از جمله زیان ناشی از کاهش درآمد مالیاتی چگونه است؟ با افزایش درآمد دولت ناشی از وضع مالیات جامعه چه منابع و زیان‌هایی را کسب می‌نماید؟

مسئله مهم در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی مستلزم بررسی از کارایی بانک‌ها در هدایت سپرده‌ها به امر تولید و سرمایه‌گذاری است در این خصوص نیز اگر بپذیریم که بانک‌ها در تخصیص منابع سپرده بهتر از مردم عمل می‌نمایند در آن صورت کاهش سپرده ناشی از برقراری مالیات به ناکارایی در تخصیص منابع منجر شده و زیان رفاهی فوق‌الذکر را تایید میکنند. اما اگر بانک‌ها نتوانند در هدایت سپرده‌ها به سمت تولید رفتار بهتری در مقایسه با مردم داشته باشند در آن صورت برقراری مالیات منجر به تخصص بهترین منابع شده و منافع اجتماعی به همراه خواهد داشت.

در واقع دولت با اخذ مالیات از سود سپرده علیرغم اینکه منابع درآمدی خود را افزایش داده و می‌تواند به تهیه زیرساخت‌های لازم برای جامعه بپردازد که با فرض کارآیی دولت موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌گردد، اما از طرفی با اعمال مالیات بر سود سپرده حجم سپرده‌ها کم شده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها عرضه پول کاهش می‌یابد که خود موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید می‌گردد و در واقع با برقراری مالیات بر سود سپرده خانوار‌ها سعی می‌کنند با تغییر در ترکیب محتوای دارایی از کاهش عواید حاصل از دارایی‌های خود جلوگیری نمایند که حاصل آن کاهش میزان سپرده گذاری در سبد دارایی خانواده است با کاهش حجم سپرده هزینه تسهیلات افزایش و حجم آن کاهش یابد که بانک‌ها در هدایت سپرده‌ها موجب کاهش سرمایه گذاری می‌گردند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیر منفی خواهد داشت.

از دلایل منفی بودن رابطه بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی می‌توان به دولتی بودن سیستم بانکی کشور کنترل نرخ بهره از طرف بانک مرکزی، عدم استقلال بانک مرکزی و افزایش هزینه‌های عمرانی دولت اشاره نمود که خود موجب افزایش نقدینگی و تورم و به علاوه سبب ایجاد محدودیت‌های اعتباری برای بخش خصوصی به دلیل تخصیص منابع بانکی به بخش دولتی می‌گردد این موضوع دلالت بر آن دارد که با اخذ مالیات بر سود سپرده و افزایش مخارج دولت از این طریق در واقع دولت جایگزین بخش خصوصی می‌گردد همچنین نتایج برآورد‌ها حاکی از افزایش تورم و رشد نسبی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

چنانچه ملاحظه می‌شود الگو به لحاظ آماری معنادار نبوده و ضرایب بدست آمده با تئوری سازگار است همچنین کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری خصوصی بیش از کشش تولید نسبت به سرمایه‌گذاری دولتی است که دلالت بر کارایی بالاتر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد با عنایت به نتایج فوق می‌توان گفت اخذ مالیات بر سود سپرده علاوه بر اینکه موجب انحراف منابع از سرمایه گذاری شده و زیان اجتماعی را به همراه دارد بلکه درآمد حاصل از این مالیات نیز که توسط دولت سرمایه‌گذاری شود به اندازه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کارایی نداشته و از این بابت زیان اجتماعی مضاعفی به جامعه تحمیل می‌شود.