چگونه می‌توان درآمد‌های نفتی را در بودجه حذف یا کاهش داد

طبعا اگر یک ثروت و دارایی به اسم نفت داشته باشیم و آن را بفروشیم و از محل آن هزینه‌های خود را تامین کنیم دیگر نیاز نیست به بخش خصوصی و سرمایه‌های انسانی در داخل توجه کنیم. با داشتن منابعی مانند نفت، مالیات و اوراق باید گفت که بودجه در کشور و یا پیش بینی هزینه‌ها در بودجه به درستی محاسبه نمی‌شود که چنانچه این مشکل برطرف شود، این حجم از مشکل بودجه‌ای در کشور نخواهیم داشت.

یکی از وظایف دولت تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس است، اما بعضا اضافه و کم‌های نسنجیده‌ای در آن صورت می‌گیرد که نتایج مثبتی به دنبال ندارد. سال گذشته رقم بودجه پیشنهادی ۹۳۷ هزار میلیارد تومان بود، مجلس ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد یعنی مبلغ مورد اشاره به منابع درآمدی افزوده شد.

دقت در نگارش بودجه مخصوصا بر موارد درآمدی مانند پیش‌بینی درست مالیات بسیار حائز اهمیت است، زیرا دراین قسمت معمولا پیش‌بینی‌ها دولت را به هدف می‌رساند، اختلاف درآمدی مهم بیشتردر قسمت فروش نفت است که سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش فروش شد. دستیابی به این مقدار با توجه به اینکه ما تا ۲ میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار بشکه صادرات داشتیم، درست بود، اما با توجه به معادلات تحریم و سیاست‌های جهانی که با آن روبرو هستیم، کار را سخت می‌کند و با توجه به اینکه می‌شود از قتصادی نفتی خارج شد و اتکا به نفت را کاهش داد، مشکل بودجه در کشور حل خواهد شد.

این اگر ۷۰ درصد اقتصاد را نفت و درآمد‌های نفتی بگذاریم در آن صورت با اقتصادی مواجه خواهیم بود که فعال و پویا نیست و متکی به دلار‌های نفتی است، ولی اگر اقتصادی داشته باشیم که تنها ۲۰ درصد آن درآمد‌های حاصل از نفت باشد، اقتصادی مقتدر داریم که در آن نفت خیلی اثرگذار نیست و سهم دیگر شرکای اقتصادی برای بزرگ کردن چنین اقتصادی معنادار خواهد بود. درآمد تولید ناخالص داخلی کشور عدد بزرگی نیست و سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به خصوص در بودجه عمومی کشور سهم معنی داری است ممکن است با شرایطی روبرو شویم که سهم نفت در اقتصاد کم شود. هر زمان که سهم نفت به هر دلیلی از جمله تحریم یا کاهش قیمت نفت دچار کاهش شده نیم نگاهی به بخش خصوصی و فعالان این بخش کرده و آن‌ها را در سیاستگذاری‌ها سهیم کرده ایم.

 

در دوسال اخیر که با فشار‌های بیرونی و تحریم روبه رو بودیم دولت به شدت به سمت فعالان بخش خصوصی رفت و از آن‌ها خواست تا صادرات غیر نفتی را تقویت کنند تا بتوانیم برای کشور ارز تامین کنیم. متاسفانه خیلی وقت است که از بهره وری سرمایه، بهره وری مدیریت و بهره وری نیروی انسانی صحبت نشده، چون این شاخص‌ها منفی است و می‌بینیم که کوچکترین تلنگری، شوک منفی به اقتصاد وارد می‌کند و شیرازه امور از هم می‌پاشد لذا باید در اقتصاد ناشی از فعالیت و کار، بخش غیر دولتی وظیفه مهمی دارد و باید به بزرگ شدن اقتصاد کمک کرد. چون بخش غیر دولتی سقف و اندازه‌ای دارد و طبعا اگر اقتصاد بزرگ شود، نیاز‌های بخش خصوصی و غیر دولتی باید به طور جدی و معنادار در نظر گرفته و در جهت رفع مشکلات آن گام برداشته شود.

هر ساله اجازه تامین بخشی از بودجه از طریق فروش اوراق قرضه به دولت داده می‌شود، بنابراین کسری روی مالیات و اوراق نیست، فقط روی نفت است و این مسئله‌ای محسوب می‌شود درصورتیکه دقت بیشتری در آن صورت گیرد، با کسری بودجه روبرو نخواهیم شد. هزینه‌ها دارای دو بخش جاری و عمرانی است. عمده هزینه‌ها جاری به حساب می‌آید که درباره آن اتفاقی نمی‌افتد. تبصره ۱۹ (هزینه‌های عمرانی) هم مورد دیگری است که به نظر می‌رسد باید برای تامین آن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان در جامعه نقدینگی وجود دارد که این مسئله خود عامل تورم محسوب می‌شود، درحالیکه می‌توان آن را به سمت نیاز‌های جامعه هدایت کرد.

وضعیت پروژه‌های عمرانی توجه به منابع درآمدی باید در بودجه پیش بینی و به درستی تنظیم شود و با واقعیات بودجه‌نویسی صورت گیرد، بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد. به این معنا؛ پیش از آنکه به سراغ درآمد رویم باید هزینه‌ها را مورد توجه قرار دهیم تا درآمد براساس هزینه مورد توجه قرار گیرد، درصورتیکه این اتفاق روی دهد، هرگز با کسری بودجه مواجه نخواهیم داشت.