ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور موج می‌زند

طرح تحول نظام بانکی در دولت‌های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است. موضوع اصلاح نظام بانکی در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف همواره مطرح بوده، ولی در دولت‌های گذشته، عملکرد و نتیجه قابل قبولی در این باره حاصل نشده است. حال در دولت سیزدهم و انتخاب تیم اقتصادی جدید، این مساله مهم بانکی دوباره در حال مطرح شدن است.

در حال حاضر مشاهده می‌شود که از جانب مردم، رسانه‌ها، نمایندگان مردم در مجلس، تولیدکنندگان و آحاد مختلف دایماً ضرب اصلاح نظام بانکی نواخته می‌شود و انگار به دلیل محوریت نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشور این موضوع تبدیل به یک خواست عمومی شده است. حال وقتی با هر گروه از آنها مجزا صحبت می‌کنیم مقصود آنها از این خواسته متفاوت از دیگری است و برخی مقصودی که بیان می‌کنند مستقیماً به نظام بانکی مربوط نیست و به‌طور مشخص نمی‌دانند که چه اصلاحی در ساختار نظام بانکی یا در قوانین و مقررات یا در شیوه‌ها و رویه‌های اجرایی باید صورت گیرد تا نتیجه بهتری عاید مردم و رونق نظام اقتصادی کشور گردد.

این نکته قابل ذکر است که در هنگام واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه این بود که باید انحصار دولت و دست‌درازی‌های تکلیفی دولت بر سپرده‌های مردم به عنوان بودجه دوم از بین برود ولی امروز در اثر اجرای غلط و نظارت‌های ضعیف شاهد همین نوع انحصارها و دست‌اندازی‌ها این‌بار از جانب بخش خصوصی بر منابع سپرده‌ها یا ارزهای صادراتی هستیم که به مراتب خطرناک‌تر و فاسدتر از انحصارهای دولتی است .

طبیعتا یکی از خواسته‌های اصلی مردم، مقامات صالح و دلسوز رفع این مشکلات و نظارت و مدیریت برای اصلاح این امور در شبکه بانکی است و تبدیل به مطالبه عمومی شده است. البته طرح تحول نظام بانکی در دولت‌های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است تا چه رسد به رضایت عموم مردم.

آنها می‌خواهند نظام بانکی به نحوی اصلاح شود که 1- تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید برود و باعث افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور گردد. 2- باعث رونق سفته‌بازی و بورس‌بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک‌ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند. 3- باعث تورم در کشور نگردد و شاخص قیمت‌ها چه به صورت عمومی در مورد کلیه کالاها و خدمات و چه به صورت بخشی در یک دسته از کالاها یا دارایی‌ها از قبیل زمین و مسکن، ارز، خودرو و... نگردد. 4- باعث فساد، تبعیض، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نگردد، چرا که در شرایط تورمی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند با کاهش قدرت خرید و بازگرداندن آسان‌تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره‌گیری از منابع با قدرت خرید بالا و بازگشت منابع با قدرت خرید پایین خواهد شد. 5- یک هدف بزرگ‌تر و تخصصی هم برخی از متخصصین مطرح می‌کنند و آن بر هم نزدن فضای رقابتی از طریق بنگاه‌داری و انحصارطلبی به دلیل دسترسی سهل و آسان به سپرده‌های مردم توسط شبکه بانکی است که البته در این خصوص تعابیر و تفاسیر مختلف است.

بنابراین وقتی به این محورها نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه آنها خواسته‌های بحق و مهمی هستند در حالی که ریشه و مبنای همه آنها صرفاً نظام بانکی نیست و با اصلاح نظام بانکی به همه آنها نمی‌توان به‌طور کامل دست یافت.

 

در همین رابطه غلامحسن تقی نتاج در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: برداشت ظاهری و حقیقی از حجم نقدینگی این است که این رقمی که از ۴ هزار همت (هزار میلیارد تومان) هم عبور کرده، بتواند به رونق تولید منجر شود. اما یک برداشت باطنی هم دارد؛ به عبارت دیگر باطن این حجم از نقدینگی در حال حاضر بیانگر این است که در سال‌های اخیر و در صورت تداوم روال فعلی در آینده قابل پیش‌بینی با نقدینگی با نشاط و سالمی مواجه نیستیم. به بیان دیگر، این نقدینگی‌ای نیست که بتواند توقعاتی که از ظاهر آن وجود دارد را برآورده کند

وی افزود: در کنار موضوع مهم و اساسی سالم‌سازی نقدینگی، جنبه‌های دیگری نیز در بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است. مواردی همچون فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام بانکی، بحث نیروی انسانی فعال در نظام بانکی و بٌعد مقررات‌گذاری، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی نیازمند توجه جدی است.

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: همان‌طور که مطرح شد، یک بعد محوری و اساسی اصلاح نظام بانکی، سالم‌سازی نقدینگی است. این موضوع مهم، اگر در کنار اصلاح سایر ابعاد نظام بانکی مورد توجه جدی قرار نگیرد، مطمئنا نمی‌تواند سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را به هدفشان برساند؛ بنابراین مهم‌ترین جنبه در بحث اصلاح نظام بانکی، موضوع حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی در دهه‌های گذشته به ویژه دو دهه اخیر، به دلیل سیاست‌گذاری‌هایی که در دولت‌های گذشته اتفاق افتاده، نتیجه‌ای نداشته جز اینکه حجم نقدینگی موجود در نظام بانکی از سلامت و نشاط مطلوب، فاصله گرفته است. دولت‌های مختلف با وجود اینکه خیلی دوست دارند که بتوانند از این نقدینگی استفاده بهینه بکنند و به بیان دیگر رونق اقتصادی را به وجود بیاورند، ولی متاسفانه موفقیتی در این خصوص نداشته‌اند.

وی ابراز کرد: در درجه اول باید سالم‌سازی نقدینگی اتفاق بیفتد که بعد از آن بتوانیم کنترل نقدینگی را هم به نحو مطلوبی پیش ببریم. به گفته نتاج، دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های جدید، نیاز به نقدینگی دارند و به دلیل اینکه نقدینگی موجود از آن ویژگی‌های مورد نظر برخوردار نیست، چاره‌ای جز خلق نقدینگی‌های جدید ندارند.

تقی نتاج خاطر نشان کرد: نقدینگی موجود، سالیانه حدود ۲۰ تا ۲۵ به دلیل سود سپرده‌های بانکی رشد دارد، به بیان دیگر اگر هیچ فعالیت جدیدی صورت نگیرد، به خودی خود، حدود ۲۰ درصد رشد حجم نقدینگی را در هر سال خواهیم داشت.