سهام عدالت را میتوان نوعی یارانه در نظر گرفت. طرحی که در آن بخشی از سهام
شرکتهای دولتی، به اقشار پایین درآمدی جامعه اختصاص یافت. این طرح در دولت نهم و به عنوان کمکی به افزایش سطح رفاه مردم، اجرایی شد.
در سالهای اخیر حرکتی که رونق تازه به بازارهای مالی و صحنه
اقتصاد کشور بخشیده است اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد همگان بر لزوم اجرای این اصل که فرایند خصوصیسازی شرکتهای دولتی را تضمین نموده است و بستن قانون این حرکت را فراهم میآورد اجماع نظر نظر دارند هدف اصلی از ابلاغ این سیاستها و تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا توسعهای و رقابتی است که با کاهش تصدیگری دولت و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی یا به عبارت دیگر خصوصیسازی امکانپذیر خواهد بود و در این میان ارائه راهبردهای اجرایی که منجر به نائل شدن به اهداف این
سیاستها میشود از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
اقتصاددانان همیشه بر لزوم خصوصیسازی و کمرنگ کردن نقش دولت تاکید داشتهاند. این فرایند در ایران سرعت کمی داشت. در سال ۱۳۸۵ با یک برداشت و تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، روند اعطای سهام به بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفت و نام سهام عدالت در مباحث اقتصادی پررنگتر شد. در راستای این طرح جدید، ۸۰ درصد سهام کارخانهها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. سبد سهام عدالت، شامل سهمهای شرکتها و
کارخانههای خودروسازی، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاهها، مخابرات و نفت گاز میشد.
قبل از تخصیص سهمها، اقشار کمدرامد را دهکبندی کردند که شش دهک از پایینترین درآمدها تا سطوح بالاتر دستهبندی شدند و به هر دهک، میزان خاصی سهم اختصاص داده شد. مشمولین این طرح، به شرح زیر هستند:
مددجویان کمیته امداد امام خمینی و
سازمان بهزیستیروستاییان و عشایر
کارگران فصلی ساختمانی
گروههای کمجمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب، خادمان مساجد و ...
کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاههای عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری
پس از مرحله دهکبندی و مشخص شدن مشمولان، لازم بود در زمینه
مدیریت سهمها تصمیمگیری شود. به این منظور، یک شرکت دولتی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان زیرمجموعهای از سازمان خصوصیسازی در نظر گرفته شد. همچنین تعداد ۳۳۷ شرکت سرمایهگذاری و تعاونی عدالت در سطح کشور و همه استانها تاسیس شد. یک آییننامه اجرایی در راستای افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون، به تصویب هیئت وزیران رسید و برگههای سهام در اختیار مردم قرار گرفت.
موارد زیر به عنوان اهداف این طرح مطرح شدند:
کمک به استقلال مالی خانوارهای نیازمند و کاهش حمایتهای مالی مستقیم دولتی به آنها
واگذاری سهام شرکتهای دولتی، کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد و سرعت بخشیدن به فرایند خصوصیسازی
شفاف کردن فرایند خصوصیسازی
توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور
به اعتقاد بسیاری از محققین اقتصادی،
جامعه اقتصادی یکی از مباحث اقتصاد هنجاری، اخلاق و فلسفه است. اما ادبیات اخیر اقتصادی و بررسی موشکافانه رابطه برابری و کارایی در زمینههای مختلف نشان داده است که از لحاظ نظری و تجربی و (در حیطه اقتصادی اثباتی) نیز میتوان به طرق مختلف به اثبات رساند که یک جامعه بدون عدالت به کارایی نخواهد رسید. در حال حاضر برطرف کردن تبعیض و فقر و نابرابریهای اقتصادی هدف بیشتر حکومت هاست و بسیاری از کشورها و حکومتها برنامههای وسیعی برای عدالت اقتصادی دارند که گاهی از مقبولیت زیادی در میان عامه مردم برخوردار است.
به شکلی که اندک اندک شاخصهای عدالت و
برابری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در دنیا مطرح شده است و حتی پارادایم نیازهای اساسی به عنوان یکی از نظریات مطرح توسعه اقتصادی در دهههای اخیر و شالود کاهش فاصله طبقاتی بین فقر و غنی استوار شده است.
در کشور ما نیز بی عدالتی یکی از دغدغههای مردم و مسئولان میباشد در راستای رفع مشکلات، دولت مصمم است که از فاصله بین فقیر و غنی در کشور کاسته شود و به همین منظور برپایی عدالت را به عنوان اولین اولویت در دستور کار خود قرار داده است در همین راستا طرح واگذاری سهام عدالت به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی آغاز شده، اما به علت سرعت در اجرایی شدن آن مورد انتقاد شدیدی واقع شد.
تجربه عرضه عمومی سهام در دنیا به شکلی بوده است که نیز خصوصی سازی گسترده در کشورهای توسعه یافته است در واقع بزرگترین خصوصیسازیها در دنیا از طرف بورسهای اوراق بهادار پیشرفته صورت گرفته است و مشابه خصوصیسازیهایی است که تا پیش از این توسط سازمان خصوصیسازی از طریق پذیره نویسی در بورس اجرا میشد تنها نقطه قابل استفاده عرضه عمومی سهام این است که در اغلب کشورها با بیان اینکه تقاضا و خرید این سهام کاملاً اختیاری واز روی تحقیق و بررسی بوده است.
عرضه عمومی سهام که به خصوصیسازی کوپنی شهرت دارد و در بسیاری از کشورها به منظور خروج از سیستم اقتصادی بسیار متمرکز در دهه ۱۹۹۰ اجرا شده است در واقع این سیاست در ابتدای دهه ۱۹۹۰ متولد شد و در اواسط دهه به اوج و شکوفایی رسید، ولی کم پس از سال ۱۹۹۸ با بحرانهای ایجاد شد در برخی کشورهای اروپایی مثل چک که پرچمدار این سیاست بود.
تقریباً هیچ یک از کشورها در حال توسعه و یا پیشرفته از این شیوه برای خصوصی سازی استفاده نکردند کشورهای موفق نیز مانند چین علیرغم چشماندازهای مثبت اجرای آن در دیگر کشورها برای گذر به اقتصاد بازار، سیاستهای دیگری را پیش گرفتند.
اهداف دولت از اجرای طرح سهام عدالت، که هدف اصلی این طرح استفاده از برنامهای برای تسریع در روند خصوصیسازی بوده است چرا که هیچ روش بهتری در خصوصیسازی به اندازه روش سهام عدالت در رسیدن به این هدف کارایی ندارد تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف دیگر خصوصیسازی است دولتمردان برای رسیدن به بهرهوری بیشتر از طریق بازسازی بنگاهها و شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دادند و مالکیت در صندوقهای سرمایهگذاری متمرکز شده بود و به آن صندوقها میتوانستم به عنوان مالکان خصوصی حقیقی عمل نموده و شرکتها را تجدید ساختار کرده و آنها را سود ده ساخت.
از آنجایی که بازار سرمایه در شرایط نوسانی و ریزشی به سر میبرد، سهام عدالت نیز مانند سایر سهمها متقاضی چندانی ندارد و فروشندگان این سهام در صفهای فروش ماندگار شده اند. با این حال به نظر میرسد امکان فروش سهام عدالت برای افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، با توجه به سها استانی آن ها، سهلتر باشد. سهام عدالت امسال برخلاف اوایل سال گذشته و بعد از آزادسازی مشتری چندانی ندارد و حتی بسیاری از افرادی که سال گذشته سفارش فروش سهام عدالت خود را ثبت کردند، هنوز موفق به فروش این سهام نشده اند.
منظور از آزادسازی سهام عدالت چیست؟
تا کنون مدیریت سهمها به عهده شرکتهای سرمایهگذاری استانی بوده است و مشمولان دخل و تصرفی در آن نداشتهاند. ولی با دستور رهبری فرایند آزادسازی آغاز شد. منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که مردم میتوانند تصمیم بگیرند که میخواهند شخصا مدیریت سهمها را به عهده داشته باشند یا مثل سابق این کار را به شرکتهای سرمایهگذاری استانی بسپارند.
در حقیقت دو روش مستقیم و غیر مستقیم برای مدیریت سبد سهام به مردم پیشنهاد داده شده است. هر یک از مشمولان میتواند با مراجعه به وب سایت samanese.ir روش مد نظر خود را انتخاب کند. هر یک از این روشها ممکن است با سود و زیان مواجه شود و هر یک برای گروه خاصی از افراد مناسب خواهد بود.
فرایند آزادسازی به صورت تدریجی انجام میشود. یعنی کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده باشند، نمیتوانند از حالا برای فروش اقدام کنند و لازم است منتظر اطلاعیهها بمانند. این تصمیم، در راستای پیشگیری از تشکیل صف فروش و کاهش قیمت سهمها اتخاذ شده است.
سهام عدالت طرحی بود که در راستای خصوصیسازی و کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد اجرایی شد. در این طرح، سهام بعضی از شرکتها و کارخانهها و بنگاههای اقتصادی دولتی به اقشار کمدرامد جامعه تعلق گرفت. مدیریت این سهمها را شرکتهای سرمایهگذاری استانی به عهده گرفتند و سود، به صورت سالیانه به حساب مردم واریز میشد. امسال، فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شده است و مردم میتوانند انتخاب کنند که شخصا مدیریت پورتفوی خود را به عهده بگیرند و طیق زمانبندی اعلامشده، به خرید و فروش بپردازند.
طبق آخرین اخبار درحال حاضر امکان فروش بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد، اما به شرطی که این سهام خریدار داشته باشد و زمانی فروشنده پول خود را دریافت میکند که سهامش خریدار داشته باشد که حال و روز این روزهای بازار این امکان را فراهم نمیکند. از سوی دیگر نیز همچنان امکان لغو فروش برای مشمولان وجود دارد.