دستگاه قضایی مفاسد پرونده کرسنت را پیگیری کند

نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با پرونده کرسنت در برنامه شب گذشته جهان‌آرا گفت: طبق مصوبه شورای اقتصادی دولت در سال ۷۸، قرار بود گاز ترش میدان گازی سلمان در عسلویه تبدیل به گاز شیرین شود و قابل بهره‌برداری و استفاده در داخل شود. اما در همین بین وزارت نفت دولت دوم اصلاحات وارد قرارداد با شرکتی برای فروش گاز این میدان می‌شود. شرکت کرسنت یک شرکت ضعیف بوده که حتی در قرارداد توانایی تامین مالی ۴۰ میلیون دلاری را نیز نداشت.

نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: اگر همان زمان مصوبه شورای عالی اقتصادی اجرا میشد و موضوع به قرارداد کرسنت منحرف نمیشد، طبق ادعای آقای نوذری وزیر اسبق نفت عدم‌النفع ۳۱ میلیارد دلاری به کشور تحمیل نمیشد.

وی ادامه داد:، اما بیژن زنگنه وزیر نفت وقت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد برای فروش گاز این میدان به یک شرکت کاغذی به نام کرسنت اقدام کرد. سابقه این شرکت اصلا خوب نیست و در عراق و مصر و سایر کشور‌ها قرارداد‌هایی را با کشور‌ها منعقد می‌کنند که در نهایت منجر به فساد و شکایت در دادگاه‌ها می‌شود تا از این طریق به منفعت برسد.

پژمانفر گفت: قرارداد کرسنت یک قرارداد ۲۵ ساله است که از لحاظ قیمتی به دو بخش ۷ ساله و ۱۸ ساله تقسیم می‌شود. در بخش اول قرارداد، ایران موظف بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب را با قیمت ثابت نفت معادل ۱۸ دلار به شرکت کرسنت بفروشد. در بخش دوم قرارداد هم ایران ملزم به افزایش میزان صادرات گاز به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب و به قیمت ثابت نفت معادل ۳۸ دلار به کرسنت بود.

نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در همان مقطعِ زمانی قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه با قیمتی ۵ برابر قیمت گاز کرسنت برقرار بود. قیمت فروش گاز روسیه به اروپا ۱۴ برابر قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت بود.

وی در پاسخ به استدلال موافقان این قرارداد مبنی بر مناسب بودن قیمت پایه گاز در آن برهه، گفت: پیش‌بینی نفت بالای ۱۰۰ دلاری توسط همه موسسات بین‌المللی انجام شده بود. در نتیجه در بحث قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت چوب حراج به منابع گازی کشور زده شد.

پژمانفر با بیان اینکه امروز دیگر هیچکس نسبت به کرسنت دفاعی ندارد، گفت: حتی آقای روحانی هم که در آن زمان دبیر شورای امنیت ملی بودند در نامه‌ای ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (۲۵ ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قرارداد‌های منطقه بسیار نامطلوب است».

وی افزود: حتی آقای خاتمی نیز نسبت به این قرارداد نگران می‌شود و به زنگنه می‌گوید که با حضور در دبیرخانه شورای امنیت نسبت به این ایرادات پاسخگو باشد، ولی آقای زنگنه به این موضوعات اعتنایی نمی‌کند و حتی در پاسخ به یکی از نامه‌های رئیس جمهور وقت اینگونه می‌نویسد: «عمده این ایرادات ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد». یعنی وی خودش را در حدی می‌داند که به شورای عالی امنیت ملی می‌گوید این موضوع به شما ربطی ندارد و در انعقاد این قرارداد یکه‌تازی می‌کند.

این نماینده مجلس با اشاره به تصریح افراد و نهاد‌های مختلف نسبت به زیان‌بار بودن قرارداد کرسنت، گفت: سوال بنده این است که چرا آقای زنگنه باوجود همه هشدار‌های افراد و دستگاه‌های مختلف، با بی‌توجهی چنین قراردادی را منعقد کرده است؟

پژمانفر گفت: در سال ۸۳ الحاقیه ششم این قرارداد نیز بسته شد و نکته جالب توجه اینکه اتفاقا این قرارداد از دولت دوم اصلاحات اجرا نشد. یعنی افرادی که خودشان قرارداد را منعقد کردند حاضر به اجرای آن نشدند. هم در دولت اصلاحات و هم در دولت تدبیر و امید، قرارداد کرسنت را اجرا نکردند و نکته جالب اینکه همین افراد به دولت نهم و دهم انتقاد می‌کنند که چرا قرارداد را اجرا نکردی و باعث آسیب به کشور شدید. خب سوال بنده این است که آقای زنگنه چرا خود شما در دولت‌های قبل و بعدِ دولت نهم و دهم این قرارداد را اجرایی نکردید؟

وی اظهار داشت: آقای زنگنه در جریان انعقاد الحاقیه ششم این قرارداد، نه تنها نهاد‌های نظارتی بلکه خود رئیس جمهور وقت و شورای عالی امنیت ملی را نیز دور می‌زند و این قرارداد را به کلی محرمانه می‌کنند تا غیر از وزارت نفت هیچکس از جزئیات آن با خبر نشود.

نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: حتی پرونده قضایی نیز برای خود آقای زنگنه در قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود و وزیر سابق نفت نیز دو بار به دادگاه فراخوانده می‌شود. یک پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم این قرارداد نیز تشکیل می‌شود.

وی توضیح داد: حتی افرادی خارج از ایران نیز در پرونده فساد کرسنت حضور داشته‌اند، به عنوان مثال آقای عباس یزدان‌پناه یزدی یکی از افرادی بوده است که در انعقاد قرارداد کرسنت نقش داشته و عامل آقازاده معروف مسئولان رده بالای نظام بوده است.

پژمانفر گفت: با توجه به این حجم از فساد و رشوه در پرونده کرسنت، دولت نهم و دهم در دادگاه لاهه اسناد خود درباره بروز فساد را ارائه می‌دهد و تا آستانه اثبات حرف خود نیز پیش می‌رود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت ورق به ضرر ایران برمی‌گردد.

نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آقای یزدان‌پناه یزدی در یک نشست ویدیو کنفرانسی در دادگاه حضور پیدا می‌کند و درباره فساد در این پرونده اعتراف می‌کند، اما برای نشست دوم که نشست اصلی بود، عباس یزدان‌پناه یزدی به طرز مشکوکی گم می‌شود و می‌گویند مفقود یا کشته شده است.

وی افزود: شرکت کرسنت در سال ۸۸ به ایران اعلام کرد که اگر همچنان این قرارداد را اجرا نکند به دادگاه بین‌المللی شکایت می‌کند. سیاست دولت نهم و دهم نیز پیگیری بحث فساد در قرارداد کرسنت برای لغو آن بود و کار داشت جلو می‌رفت تا اینکه با آمدن دولت یازدهم دقیقا همان تیمی که دولت نهم و دهم با استناد به فساد آن‌ها به دنبال ابطال قرارداد کرسنت بود، بر مسند وزارت نفت حاکم شدند.

پژمانفر گفت: بنده همین جا از دستگاه قضایی تقاضا می‌کنم که به موضوع پرونده کرسنت ورود کند. تنها راه ما برای نجات از جریمه سنگین در پرونده کرسنت این است که به دادگاه بین‌المللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند فساد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در انعقاد قرارداد کرسنت فساد رخ داده است و اثبات این فساد تنها از مسیر دادگاه‌های داخلی امکان‌پذیر است تا مستندات آن قابل ارائه به دادگاه بین‌المللی باشد. قرارداد کرسنت یک قرارداد ترکمنچای بوده است که به ضرر منافع ملی است.

نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اشاره کردم که در دولت نهم و دهم پرونده کرسنت به نفع ایران در حال پیشرفت بود و تیم حقوقی ایران در حال پیشبرد کار بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت را نیز تغییر داد که این موضوع بر روند پیشرفت پرونده تاثیر منفی گذاشت.

وی اظهار داشت: در دولت دهم آقای دکتر نوری سرداور تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت بود، اما در دولت یازدهم آقای مختوم علی خان پاکستانی جایگزین دکتر نوری شد که نه تنها سابقه چندانی نداشت بلکه خودش در مظان اتهام بود.

پژمانفر در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی پرونده‌های مرتبط به کرسنت را باید به جریان بندازد، زیرا مثل روز روشن است که فساد در این قرارداد اتفاق افتاده است. پس از بررسی قضایی افراد مرتبط با این قرارداد و صدور احکام قضایی علیه آنها، قطعا دست ایران برای جلوگیری از محکومیت در پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی باز می‌شود. نباید اجازه داد افرادی با فساد و رشوه قراردادی را منعقد کنند و هزینه جریمه ایران در پرونده کرسنت از جیب مردم برداشته شود.

منبع: مهر