بودجه ۱۴۰۱ ساده و تضمین کننده شاخص های کلان خواهد بود

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دومین جلسه تبیین رویکرد‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس و اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه در سال‌های گذشته با وجود صرف منابع بسیار مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شده‌ایم، گفت: در این سال‌ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، اقدامات دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و در کل افزایش رشد اقتصادی شود. اما این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی متمرکز شد.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به علت تحریم دانست، گفت: در همه سال‌های بعد از انقلاب تحریم با درجات مختلف وجود داشته است. برای نمونه قیمت نفت بالا و پایین شده، هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده‌اند، اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته‌اند. اگر دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شوند، به دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.

معاون رئیس جمهور اهمیت جذب منابع از سوی مسئولان را یادآور شد و گفت: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست. مدیران دولتی به خصوص مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.

میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید استانداران و شورای برنامه ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود پاسخگو باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت آمایش سرزمین در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود.

وی با بیان اینکه کار اساسی دولت توجه به محرومیت‌ها و عقب ماندگی‌ها خواهد بود ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند هر کاری می‌کنید پیوست عدالت داشته باشد. در واقع عینیت بخشیدن به رفع محرومیت‌ها است، سند آمایش استانی هم تدوین شده که آماده دریافت نظرات مشورتی مجامع استانی نمایندگان درباره آن هستیم.

میرکاظمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل و نظارت و تضمین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.

 

 

در همین رابطه حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفتگو با پول نیوز اظهار کرد: اینکه دولت‌ها ارزی که متعلق به همه مردم است را از طریق صرافی یا خیابان ناصرخسرو و چهارراه استانبول به بازار توزیع کنند یک فاجعه بزرگ است که دولت‌های قبلی این کار را تاحدودی انجام دادند و در نتیجه اگر دولت کنونی متعهد به منافع مردم است باید از ادامه این روند مخرب، به طور جدی جلوگیری کند.

وی افزود: بدون حمایت‌های گسترده مالی و حمایت‌های یارانه‌ای دولت اصلا نمی‌توان یک کیلو فولاد یا مواد پتروشیمی صادر کرد، چون ناکارآمدی در این صنایع به شدت بالا است و به نظر می‌رسد ارز‌های حاصل از صادرات که به کشور وارد شده نیز عمدتا متعلق به این گروه یعنی صنایع بزرگ و خصولتی باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این ارز در واقع متعلق به دولت است نه متعلق به بنگاه‌هایی که ارز حاصل از صادرات را وارد سامانه نیما می‌کنند و البته به دلایل مختلف نیز بخش قابل توجهی را هم وارد نمی‌کنند. دولت باید قاطعانه با فسادی که در این فرآیند وجود دارد مقابله کند و این درآمد‌ها باید درآمد‌های ارزی دولت محسوب شود و در اختیار دولت قرار گیرد. ضمن اینکه دولت نیاز‌های ارزی بنگاه‌ها را نیز از همین منابع تامین خواهد کرد. متاسفانه این فرآیند رها است و نظارت درستی برای آن وجود ندارد.

به گفته راغفر، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور می‌تواند در شرایط کنونی گشایشی ایجاد کند، اما واقعیت این است که تا این ارز وارد اقتصاد کشور نشود و در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد، نمی‌توان به طور مطمئن درباره آن اظهار نظر کرد.

راغفر همچنین با اشاره به جلسه اخیری که رئیس جمهوری با برخی اقتصاددانان کشور داشت، اظهار کرد: جلسه درباره لایحه دولت برای افزایش ارز تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی بود و ارزیابی من این است که جمع بندی آقای رئیس جمهور با توجه به اجماع افرادی که در جلسه بودند این بود که اجرای این طرح در شرایط کنونی مناسب نیست.

وی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور هم به دو خط قرمز مهم از نگاه خود اشاره کردند که اولین مورد کنترل تورم و مخالفت با اقدامات تورم زا بود و مورد بعدی هم حفظ ارزش پولی ملی، که افزایش قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا حذف کامل آن این خطوط قرمز را نقض می‌کند و به همین دلیل اجرای این طرح عملا به آینده موکول شد تا با برنامه‌های مناسب‌تری ارائه شود.

این اقتصاددان گفت: در این جلسه مشخص شد اصلی‌ترین دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر کسری بودجه دولت است چراکه دولت قبلی بدهی هنگفت ارزی برای دولت کنونی به جا گذاشته و منابع ارزی را در چهار ماهه نخست امسال خرج کرده است و در نتیجه منابعی برای دولت سیزدهم به جز بدهی‌های بزرگ باقی نگذاشته است.

راغفر ادامه داد: از سوی دیگر، نکته‌ای که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد این بود که درآمد‌های ارزی ۷ ماهه نخست امسال افزایش یافته و چشم انداز ماه‌های پیش رو را نیز امیدوارکننده و مثبت ارزیابی کردند. البته صرف درآمد‌های ارزی برای هزینه‌های جاری کشور امر بسیار اشتباهی است؛ بلکه این منابع باید از طریق مالیات تامین شوند و منابع ارزی نیز معطوف به توسعه زیرساخت‌ها و توسعه بنیان‌های علمی و فناوری کشور شود. به هر صورت با توجه به شرایط اضطراری که دولت کنونی در آن قرار دارد امیدواری بر این بود که گشایش‌هایی برای تامین نیاز‌های آنی دولت فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت اصلاح بودجه ۱۴۰۱ را به عنوان یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های خود اعلام کرده است، تاکید کرد: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بودجه ۱۴۰۱ نشانگر این است که دولت سیزدهم تا چه حد متعهد به اصلاح نظام مالی بخش عمومی به ویژه بی انضباطی‌های گسترده مالی است.

این اقتصاددان با تاکید براینکه امیدوار هستیم این شرایط پرفشار کنونی بگذرد و زمینه برای کسب درآمد‌های مالیاتی واقعی که باید از افرادی که فرار مالیاتی داشتند، اخذ شود فراهم آید، افزود: به نظر می‌رسد دولت باید به سمت تامین مالی فعالیت‌های خود از طریق کسب درآمد‌های مالیاتی برود؛ ضمن اینکه اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها و کنترل فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی نیز باید از اقدامات دیگر دولت و بانک مرکزی باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به تدریج فشار بحران کنونی از گرده مردم به تدریج برداشته یا کم شود.