بهزاد رحیمی با اشاره به تصویب واردات مدیریت شده صنعت خودرو، گفت: این مصوبه در وهله نخست فرصتی برای صنایع داخلی به منظور تقویت و ارتقا کیفیت خودرو و قطعات تولیدی است و در مرحله بعدی از آنجا که اکنون نیز به کشور‌هایی مانند عراق، سوریه، روسیه و ... خودرو صادر می‌شود و براساس آمار گمرک طی ۴ سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته، زمینه برای تامین ارز موردنیاز واردات خودرو فراهم می‌شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار گمرک درباره صادرات قطعه طی ۴ سال گذشته خود دلیل و گواهی برای اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است، افزود: قطعات خودرو تولیدی در ایران به صورت بالقوه قابلیت صادرات بسیاری دارند و اکنون هم با وجود مشکلاتی مانند تحریم، به سایر کشور‌ها صادر می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دستمزد ریالی کارگران، مواد اولیه ارزان قیمت و افزایش نرخ ارز موجب می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از خودروسازان خارجی برای تولید قطعات موردنیازشان در کشور سفارش بگیرند به طور مثال پیش از تحریم، ایران قطعات پژو ۲۰۶ را به سایر کشور‌ها صادر می‌کرد.

رحیمی با اشاره به ظرفیت مناسب بازار کشور‌های حوزه خلیج فارس و ترکیه برای صادرات قطعه، تصریح کرد: میزان صادرات قطعات خودرو به توانمندی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی بستگی دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ظرفیت صادرات قطعات خودرو وجود دارد، اما طی سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی شده، تصریح کرد: مافیا و سوداگران بازار خودرو به دنبال ایجاد حاشیه برای مصوبه خودرویی مجلس هستند تا از واردات مدیریت شده خودرو نیز جلوگیری کنند و همچنان از انحصار موجود بهره ببرند.