جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگوها و جلساتی که با میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته است، گفت: این انتظار میرود که تا جای ممکن بودجه با کسری کمتری بسته شود و بودجه در حقیقت واقعیتر باشد. بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوقها وجود دارد این است که متوسط ۱۰ درصد به حقوقها اضافه شود.
وی با بیان اینکه شاید تصور شود که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی باید حقوقها بیشتر افزایش پیدا کند، تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که بی دلیل هزینهها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.
رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتگو با انتقاد از عملکرد در خصوص فروش اموال مازاد دولتی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد: باید یک ساختار منظمی در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شود و اموال و داراییها دستگاهها به آن بخش منتقل شود، زیرا اگر کار به خود دستگاهها واگذار شود برای فروش اموال و دارایی هایشان همراهی نمیکنند.
وی درباره فروش سهام دولت در شرکتهای تولیدی گفت: وضعیت بازار بورس به گونهای است که دولت حتی سهامی برای فروش هم داشته باشد، به راحتی نمیتواند این کار را انجام دهد. این موارد باید در بودجه سال آینده مد نظر باشد.
قادری از ضرورت توجه دولت به کارهای مشارکتی و استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی گفت و بیان کرد: شاید نیاز باشد مجلس نیز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد. نسبت به بعضی از عملکردهای مجلس کاملا معترض هستیم. طرح مالکیت صنعتی را در دستور کار قرار دادیم که ۱۵۰ ماده دارد و چند هفته وقت مجلس را میگیرد. این ایراد شاید به عدم تعامل شورای نگهبان با مجلس باز میگردد، زیرا این شورا اجازه نمیدهد بعضی از طرحها با استفاده از اصل ۸۵ مطرح شود.