بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
بر این اساس طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
١- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
برای دریافت متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اینجا کلیک کنید.
بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر کل منابع و مصارف بیش از ۳۶ میلیون میلیارد ریال عنوان شده است. از این میزان، کل منابع بودجه عمومی دولت (بجز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکتهای دولتی) ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است این در حالی است که این عدد در قانون بودجه سال ۱۲.۷ میلیون میلیارد ریال برآورد شده است.
همچنین (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵ میلیون میلیارد ریال است که نسبت به بودجه ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان میدهد.
این رشدهای بسیار پایین درارقام بودجه در شرایطی است که دولت عزم جدی برای کنترل تورم ۴۴ درصدی (اطلاعات مرکز آمار) دارد و از همین رو بودجه در انقباضیترین حالت ممکن به مجلس ارائه شده است.
میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۰ درصد پیشبینی شده است.
در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده ۸۶۰ هزار میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین به شرکتهای دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.
علاوه بر آن دولت میتواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایهگذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.
کل سهم دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد از کل بودجه کشور است.
در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱۰ میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰۰ میلیارد ریال مشمول مالیات بر دارایی میشوند که بصورت سالانه اخذ خواهد شد.
در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشیها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمیها تعیین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروهها دارد.
در همین رابطه وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: باید تلاش کرد نظام بودجهریزی برنامهمحور، عملیاتی و هدفمند شود و نظام بودجهریزی با حداقل کسری تنظیم شود.
وی افزود: شفافیت، انضباط مالی، کاهش کسری بودجه از کارهای انقلابی در بودجه ریزی است و با توجه به منتشر شدن اعداد غیر رسمی در سال آینده کسری بودجه حداقلی را شاهد خواهیم بود.
شقاقی شهری با تأکید بر اینکه هدفمند و برنامه محور نبودن در بودجهریزی از اصلیترین مباحث سالهای گذشته بوده است، گفت: در دهه گذشته نتوانستیم از نظام بودجهریزی برای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری استفاده کنیم. میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰، صفر درصد و میانگین رشد انباشت سرمایه منهای ۴.۵ درصد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: از سه سال گذشته اقتصاد ایران وارد مرحله فرسایش شده یعنی رشد هزینههای جبران استهلاک بیشتر از رشد سرمایهگذاری است.