استقراض از بانک مرکزی اقتصاد کشور را دچار نقصان می‌کند/ نقدینگی باید در راستای توسعه کشور قدم بردارد

افزایش نقدینگی نیز اگر متناسب با رشد اقتصادی صورت نگیرد، منجر به تورم می‌شود. پایه پولی، به میزان ارزش دارایی‌های خود، اسکناس و مسکوک منشر می‌شود، این دارایی‌ها شامل: خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است.

با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است.

در واقع نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده، ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.

دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استقراض دولت‌های قبلی از بانک مرکزی بیان کرد: دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد. مستقیم یعنی بانک مرکزی تنخواه در اختیار دولت قرار داده و دولت از آن استفاده کرده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی با رشد ۱۲ برابری از محدوده ۱۴ هزار‌میلیارد تومان به بیش از ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومان رسید، بدین ترتیب دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دم از انضباط پولی و مالی می‌زدند در عمل دچار بی‌انضباطی مالی شدند، به طوری که دولت سیزدهم را با انبوهی از بدهی‌ها روبه رو کرده‌اند. دولت حسن روحانی چنان سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم را به باد انتقاد گرفت که عامه مردم تصور می‌کردند، عملکرد دولت مذکور حداقل در حوزه اقتصاد مطلوب باشد، اما با انتشار گزارش‌های اقتصادی منتهی به دولت دوازدهم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد این دولت در حوزه اقتصاد مناسب نبوده است.

رکود همراه با تورم مدت‌هاست با کسری بودجه دولت درآمیخته است و شرایط اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر می‌کند، مشکل این است که بدهی‌های برجا مانده از دولت حسن روحانی، دولت سیزدهم را در همین ابتدای کار با تنگنای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت حسن روحانی با تحریم روبه‌رو بود، منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض‌های پی‌درپی از بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی وضعیتی را پدید آورد که دولت بتواند دوران خود را سپری کند، اما دولت سیزدهم علاوه بر تحریم با چالش هزینه‌های جاری و بدهی‌های برجای مانده از دولت پیشین روبه‌رو است. در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در شهریور ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴‌هزار‌میلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه ۱۴۰۰، به رقم ۱۶۵‌هزار و ۵۵۰‌میلیارد تومان رسید، در واقع در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از ۱۲ برابر شده است.

حجم پایه پولی مرداد امسال با ۱/۴۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۵۱۵‌هزار و ۹۴۰‌میلیارد تومان رسید که رشد ۲۰۷‌درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل رشد پایه پولی در این دوره بوده است. براساس آمار بانک مرکزی از متغیر‌های پولی در پایان مرداد امسال، حجم نقدینگی در پایان این ماه به عدد ۳‌هزار و ۹۲۱‌هزار و ۴۳۰‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه سال گذشته ۱/۳۹ درصد و در پنج ماه ابتدای امسال ۸/۱۲ درصد رشد داشته است. حجم پایه پولی در پایان این ماه ۵۱۵‌هزار و ۹۴۰‌میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۴۲ درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال ۴/۱۲ درصد رشد داشته است.

در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده، به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳/۲۵۶ درصد افزایش داشته، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴/۲۰۷ درصد بوده است. سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۴/۲ درصد و ۱/۶‌درصد در پنج ماه ابتدایی امسال افزایش داشته‌اند. ضریب فزاینده در پایان مردادماه امسال ۶/۷ بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳/۰ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته ۱/۲ درصد کمتر شده است.

صالح آبادی بیان کرد: دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تأمین کرد. برای این اوراق برنامه ریزی شده که صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می‌کنیم که صندوق‌های بازار پول جذب کننده این اوراق باشند؛ لذا اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود –که الان هم فروخته می‌شود- کمک می‌کند به تأمین مالی دولت. در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تأمین مالی دولت‌ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مسقیم استقراض کند متفاوت است.

هرچند سیستم بانکی دارای اشکالاتی است، اما برخی مواقع به خدمات این سیستم توجهی نمی‌شود و این در حالی است که تقریبا پروژه‌ای در کشور نیست که سیستم بانکی در تامین مالی آن حضور نداشته باشد. قطعا نظام بانکی نمی‌تواند به همه نیاز‌های تامین مالی پاسخ دهد چرا که با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است.

۱۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد
تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است که تا پایان بهمن نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. این در حالی است که میزان تقاضای ثبت شده در سامانه مذکور بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما میزان منابع در نظر گرفته شده برای این بخش ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. در این باره باید با وزارت راه و شهرسازی هماهنگی لازم را داشته باشیم تا مبلغ باقی مانده از منابع بر اساس اولویت‌بندی‌ها پرداخت شود. منابع سیستم بانکی محدود است و هدایت آن به سمت اهداف مدنظر سیاستگذار حائز اهمیت است افزود: ما نیز در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به دنبال این هستیم که سرمایه‌های کشور به جای اینکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازانه حرکت کند، به سمت بخش مولد مانند تولید، مسکن، توسعه صادرات و ... هدایت شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در حال بررسی است، بر این اساس فعالیت‌های مولد از مالیات کمتری برخوردار خواهند بود و فعالیت‌های غیرمولد مالیات بیشتری باید پرداخت کنند. برای سال آینده، مالیات بخش تولید ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است و همه این موارد نشان از این دارد که جهت‌گیری دولت به این سمت است که سرمایه‌های کشور را به سمت بخش مولد هدایت کند. با هدایت منابع به بخش مولد کشور، فعالیت‌های بانکی نیز تحت رصد قرار خواهد گرفت. براساس موضوع مهم «حکمرانی ریال»، شاهد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و رصد جریان وجوه در کشور خواهیم بود که بر این اساس فعالیت‌های سفته‌بازانه مشمول مالیات خواهند شد. یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی این است که سرمایه‌ها به سمت بخش مولد هدایت شود و بخش‌های تولیدی کشور مانند مسکن جزو اولویت‌های ماست.