الزامات موفقیت برنامه‌های تحولی وزارت صمت برای صنعت خودرو کشور

با نگاهی واقع بینانه و کارشناسی در تحلیل پروژه‌های تحولی وزارت صمت و بدور از جانبداری می‌توان بیان نمود که شالوده نائل آمدن به اهداف در تیراژ تولید، با رفع محدودیت‌های بین المللی تا حدود زیادی دست یافتنی و قابل اجراست، اما صادرات محصولات خودرویی در سطح بالا نیازمند استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز در تولید محصولات کیفی و مدیریت شیوه‌های صحیح کاهش هزینه در تقلیل بهای تمام شده و قابل رقابت با غول‌های خودروسازی دنیا است؛ و از این رو تحقق پروژه صادرات به اصلاح جدی زیرساخت‌ها در کیفیت، فناوری و اقل بهای تمام شده قابل رقابت وابسته است.

امروزه دنیا بواسطه وجود تکنولوژی مشترک در رایانه‌ها و قطعات‌های تک (HIGH-TECH) بکار رفته در خودرو و لاجرم روند کاهشی عرضه این نوع از تراشه‌ها بدلیل قرارگرفتن در اولویت استفاده از آن در رایانه که پیامد اپیدمی کوید ۱۹ می‌باشد، تیراژ تولید خودروسازان دنیا را با کاهش محصول نهایی مواجه کرده است و خودروسازان کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

تراشه‌هایی که زمانی با قیمت‌های بسیار نازل در دسترس خودروسازان قرار می‌گرفت، اما امروزه بنا به تقاضای بالا در استفاده از رایانه‌های خانگی و شرایط انزوایی که بیماری مسری کرونا برای مردم جهان بوجود آورده است، با قیمت‌های بسیار بالا و دها برابری در اختیار خودروسازان دنیا قرار می‌گیرد؛ و برای خودروسازان کشور تهیه این نوع از قطعات بواسطه محدودیت‌های بین المللی بمراتب با قیمت‌های بیشتری نیز همراه است.

برابر آمار‌های منتشره از بانک جهانی، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی برای اقتصاد جهان با عبور از بحران ناشی از ویروس کرونا به طور میانگین چیزی در حدود ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد بود و دیگر خبری از رشد‌های بالا در اقتصاد مشاهده نمی‌گردد.

کاهش رشد و رونق اقتصادی در جهان، بسیاری از بازار‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بازار تولیدات خودرو نیز متاثر از آن است.

از این رو، جهان امروزی در پی بکارگیری حداکثری از دانش حاصل از تحقیق و توسعه و به نوعی فناوری نرم است تا بستر‌های رشد و رونق اقتصادی را بیش از پیش فراهم نماید.

در ایران وجود تعدد اندیشکده‌های فناور محور و اندیشه محور و همچنین وجود نخبگان و دانش بنیان‌های با پتانسل و ظرفیت بالا در دانش و تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور این امکان را فراهم نموده است که با تامین زیرساخت‌های ایجاد تحول از این پتانسیل بالقوه در ظرفیت‌های حداکثری خود بدرستی استفاده شود.

از این رو، ضرورت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید با بسترسازی‌های موثر در تحقق اهداف اقتصاد نرم و دانش بنیان بیش از پیش نیازمند توجه جدی قرار دارد.

بند ۲ برنامه تحولی صنعت خودرو به پرهزینه‌ترین موضوع در افزایش هزینه و بهای تمام شده محصولات خودروسازان یعنی پروژه اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو اشاره دارد که با در نظر گرفتن حدود یک سال و نیم زمان (مهر سال ۱۴۰۰ الی اسفند ۱۴۰۱) تمرکز بر روی کاهش هزینه‌های واسط از طریق استقرار نظام تیرینگ مطرح شده است.

نظام چند لایه تیرینگ یا مجموعه سازی در زنجیره تامین در واقع امکان حذف واسطه را میسر نموده و به یکپارچگی در میان شرکت‌های فعالی که در لایه‌های گوناگون تولید قطعه قراردارند می‌انجامد.

در این حالت شرکت‌های خودروسازی در چرخه تولید به عنوان شرکت اصلی سازنده به تامین قطعه از تیر‌ها یا دسته‌های مختلف تولید کننده قطعه به گونه‌ای که هردسته وابستگی به دسته بالاتر خود را دارد، می‌پردازند.

به عنوان مثال در تولید و تکمیل خودرویی که خودروساز به بیش از ده هزار قطعه نیاز دارد، به صورت یکجا از تیر وان‌ها (شرکت‌های قطعه ساز دسته اول) تهیه می‌نماید و شرکت‌های دسته دوم تنها با دسته اول‌ها در ارتباط بوده و نیاز مواد اولیه آن‌ها را تامین خواهند کرد و بدین ترتیب دسته سوم‌ها در ارتباط با دسته دوم بوده و در نهایت در این چرخه تولید، اجزاء متشکله خودرو نظیر موتور، گیربکس، مجموعه قطعات الکترونیکی و ... با کاهش واسطه‌ها و هزینه‌های بالای لجستیکی مواجه می‌گردد.

هدف از ایجاد زنجیره تامین چندلایه را می‌توان در افزایش هماهنگی، افزایش سرعت انجام کار و کاهش هزینه‌ها شامل: هزینه‌های واسطه ای، لجستیکی، انبارداری، مدیریت موجودی، مدیریت سفارش‌ها و ...، یکپارچه سازی در نظام تامین، هماهنگی در تامین، واکنش سریع به تقاضا‌های تولید، مدیریت بهینه زنجیره تامین و ... بیان نمود.

تحقق برنامه کاهش هزینه اجرای پروژه تحولی اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو به یک عزم راسخ و مدیریت هماهنگ در اجرای صحیح و مستمر بین زنجیره‌های تامین نیاز دارد تا توفیقات محسوس و چشمگیری در این خصوص بدست آید.

بند ۵ برنامه تحولی صنعت خودرو به شتابدهی طراحی و ساخت و آماده سازی زیرساخت‌های وسایل نقلیه برقی می‌پردازد. برنامه‌ای که امروزه به تمرکز غول‌های خودروسازی جهان بر آن انجامیده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ استفاده از خودرو‌های برقی در بسیاری از کشور‌های دنیا نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا جایگزین خودرو‌های بنزینی شده و در کشور چین سهم قابل توجهی از استفاده خودرو‌های برقی را به خود اختصاص دهد و این بدان معنا خواهد بود که سهم تقاضا برای مصرف سوخت‌های فسیلی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر، یکی از مطرح‌ترین برند‌های خودروسازی دنیا (شرکت بنز) خودروی برقی را طراحی و به بازار عرضه نموده است که قابلیت پیمایش یک هزار کیلومتر بدون وقفه با هر بار شارژ را خواهد داشت؛ و این رویداد به انتقال پالس‌هایی به سایر رقبا در امیدواری به آینده پیشرفت خودرو‌های برقی در جهان و حرکت سریع به این سمت انجامیده است.

کشور ترکیه نیز به منظور دستیابی به تکنولوژی تولید خودرو‌های برقی و قابل رقابت با غول‌های خودروسازی دنیا و همچنین دریافت سهم بازار صادراتی از خودرو‌های آینده (خودرو‌های الکتریکی) بودجه یک میلیارد یورویی به تولید خودروی ملی برقی اختصاص داده و همچنین با ایجاد ۱۷۵ مرکز تحقیق و توسعه بین المللی درصدد دستیابی به آن است.

در کشور آلمان بالغ بر ۴۰ میلیارد یورو به تحقیق و توسعه خودرو‌های برقی اختصاص یافته و سایر غول‌های خودروسازی دنیا تداوم حضور در بازار‌های رقابتی آتی را ورود به بخش تولید خودرو‌های برقی پیش بینی می‌کنند.

ورود به صنعت خودرو‌های برقی در کشور با پلت فرم‌های کنونی در جریان است و یقینا با توجه به اصل اولیه اقتصادی تولید یعنی سرمایه گذاری کلان در این بخش است که با دایر نمودن مراکز تحقیق و توسعه داخلی و مشترک بین المللی فرآیند حداکثری ورود به دنیای رقابتی تولید خودرو‌های برقی باکیفیت و توان بالای عمر باتری در هر پیمایش با انگیزه‌های پوشش نیاز بازار و بازار بزرگ صادراتی مهیا می‌گردد.

بند ۷ برنامه تحولی صنعت خودرو به تعریف پروژه اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروسازی پرداخته است.

موضوعی که امروزه در زیان انباشته خودروسازان مشهود بوده و سهم قابل توجهی از زیان انباشته آن‌ها را شامل می‌شود.

برابر صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ منتشره دو خودروساز بزرگ کشور یعنی شرکت گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت گروه صنعتی سایپا هریک به ترتیب ۴۵ هزارمیلیارد تومان و ۳۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته که سهم شرکت‌های گروه از این زیان به ترتیب ۱۶ هزار میلیارد تومان و ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

اصلاح ساختار و لزوم توجه به بهره وری در این شرکت‌ها و تقسیم بندی آن‌ها از لحاظ جنبه‌های استراتژیک با اهمیت، امکان شناسایی و برون سپاری را فراهم آورده و از این حیث فرصتی برای شرکت‌ها به منظور رفع نقاط ضعف و افزایش بهره وری و سودده شدن ایجاد نموده و در شرکت‌های اصلی نیز کاهش هزینه بالا رخ خواهد داد.

بند ۸ برنامه تحولی صنعت خودرو به تعریف پروژه برای تبیین قابلیت‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو با جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی و اطلاع رسانی مستمر از اقدامات انجام شده در رفع نواقص و توسعه فعالیت‌های تولیدی می‌پردازد.

با توجه به اهمیت مشارکت خبرگان و نخبگان کشور در بروز استعداد‌ها و خلاقیت‌ها و همچنین بکارگیری در صنعت خودرو و درنهایت اطلاع رسانی‌های مستمر از اقدامات انجام شده در اذهان عمومی کشور پیشنهاد به تشکیل شبکه ملی صنعت خودرو و فعالیت گسترده از ابتدای پروسه شناسایی نقاط ضعف، استفاده از خلاقیت‌ها و ابتکارات نیرو‌های انسانی خلاق و مبتکر کشور، تعریف پروژه‌های خلاق محور و مشارکت خلاقین و مبتکرین در طرح‌های توسعه‌ای صنعت خودرو و در انتهای زنجیره اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده در شبکه ملی صنعت خودرو می‌تواند موثر واقع شده و صنعت خودروسازی کشور را در جایگاه بهینه و در مسیر پر شتاب بهبود مستمر قرار دهد.

علی یحال، اعلام رسیدن به میزان ۱۰۰ درصدی ارزش افزوده در صنعت خودرو در بازه زمانی تعریف شده چهارساله نوید تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در توسعه فناوری، سیستم تامین بهینه و تولید با استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز و رعایت استاندارد‌های روز دنیا را به صنعت ریشه دار خودروسازی کشور داده و توان رقابت پذیری با محصولات مشابه تولیدی سایر رقبا در کلاس‌های مختلف جهانی را مورد نظر دارد.

تولید در نظر گرفته شده از ۹۰۳ هزاردستگاه در سال ۱۳۹۹ تا پیش بینی ۳ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ با رفع محدودیت‌های بین المللی، فراهم آمدن ارتباط با زنجیره تامین بین المللی و پوشش ظرفیت‌های خالی تولید امکان پذیر خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که در کنار هدف افزایش تیراژ بالای تولید، می‌باید از دستاورد‌های داخلی سازی و خودکفایی در بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید حمایت شود و به انگیزه تیراژ بالا، همانند سنوات گذشته حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نیرو‌های انسانی خلاق و مبتکر در شرکت‌های قطعه سازی و سرمایه گذاری‌های آنان در خودکفایی مواد اولیه خودروسازی تحت الشعاع قرار نگیرد.

برنامه ریزی‌های انجام شده در خصوص کاهش بهای تمام شده محصولات به میزان ۳۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قویا به تمرکز و تلاش‌های گسترده در اصلاح ساختار تامین مواد اولیه و به عبارتی اصلاح جدی زنجیره تامین با روش‌های استاندارد روز دنیا نظیر بکارگیری نظام تیر (TIER) بستگی دارد که در سطور بالا به آن پرداخته شد.

به طور خلاصه رسیدن به برنامه‌های تحولی وزارت صمت را در صورتی می‌توان واقع بینانه تصور کرد که با عزم جدی و راسخ دولت در برنامه ریزی‌های منظم، استفاده از خبرگان و صاحب نظران اندیشکده‌های فناوری نرم و بکارگیری نیرو‌های انسانی خلاق و مبتکر در اجرای پروژه و همچنین مدیریت جهادی در کنار تقویت سه عامل: اصلاح قوانین و مقرارت همسو با صنعت، نظارت‌های پی گیر و منظم نهاد‌های نظارتی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات تسهیل کننده ارتقاء صنعت و حمایت جدی از نخبگان حوزه صنعت خودروسازی همراه باشد.