بانک‌ها دستور جدید رئیس‌جمهور را اجرا می‌کنند؟

طی، چند روز گذشته رئیس جمهور کشورمان طی جلسه‌ایی با مسئولان حوزه صنعت، معدن و تجارت بر مانع‌زدایی و پشتیبانی از صنعت و تولید تاکید کرد. در این راستا وزارت صمت، گزارشی شامل پیشنهاد‌های مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. محور‌های اصلی این پیشنهاد‌ها که حاصل هم‌اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دستاندرکاران بخش تولید است در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین اجتماعی، زیر‌ساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده است. آیا ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور و ارائه بسته پیشنهادی توسط وزارت صمت موثر واقع می‌شود؟ برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید.

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران در گفتگو با گسترش نیوز گفت: «رکود و به دنبال آن تورم؛ نه تنها بازار را کوچک و فعالیت اقتصادی را برای فعالان این حوزه تنگ‌تر کرده بلکه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست».

وی ضمن بیان اینکه تامین منابع مالی یکی از مهمترین دغدغه فعالان تولیدی و صنعتی است ادامه داد: «تورم و رکود دو عاملی است که تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ به شکلی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، نقدی پرداخت می‌کنند و به صورت نسیه به فروش می‌رسانند. با توجه به رقابت سنگینی که در بین برخی صنایع وجود دارد نقدینگی از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از هیچ گونه حمایتی برخوردار نیستند».

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن افزود: «کمبود نقدینگی و تامین مالی، کسب و کار را با مشکل جدی مواجه کرده در نتیجه رییس‌جمهوری هشدار برای کنترل نبض اقتصاد کشور دستور داد و از بانک‌ها خواسته است تا از بنگاه‌داری دست بردارند. تا از این طریق منابع مالی تولید فراهم شود».

خالقی در بخش دیگری از سخنانش به همگام نبودن بانک‌ها با تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: «تمام قوانین و مقرراتی که تا به امروز توسط دولت برای تولیدکنندگان اعمال شده به نفع بانک و در جهت تامین منافع این سیستم بوده و متاسفانه سیستم بانکی نه تنها غیرقابل بازخواست است بلکه کسی هم جرات انتقاد به مدیریت آن را ندارد».

وی با بیان این‌که قوانین بانکی مخل فعالیت اقتصادی و تولیدی کشور است ادامه داد: «تا به امروز روسای جمهور از دوره احمدی‌نژاد تا رئیس جمهور پیشین، در تلاش بوده‌اند تا سیستم بانکی را اصلاح و درجهت توسعه اقتصادی کشور هدایت کنند، اما موفق نشده‌اند. بدهی افراد به بانک‌ها مهم شمرده شده و اگر بخش تولید به دلایل اقتصادی همچون اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی یا کرونا با مشکلاتی مواجه شود سیستم بانکی نه تنها همکاری نمی‌کند بلکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را ملزم می‌کند تا معوقات خود را به اضافه جرائم به سیستم بانکی بپردازد».

به گفته عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن تهران، مشکلات تامین مالی بانک‌ها از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان و صنعتگران است. به نظر می‌رسد بانک‌ها در سود و زیان کشور شریک نیستند بلکه فقط در سود شریکند.

خالقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تا عملیاتی شدن وعده‌ها، راهی طولانی در پیش داریم گفت: «احمدی نژاد در دوره ریاستش طرح تحول اقتصادی بر مبنای ساختار بانکی را مطرح کرد. در آن زمان فشار روی بانک‌ها بسیار شدیدتر از امروز بود، اما به نتیجه‌ای نرسید بنابراین برای قضاوت در مورد دولت سیزدهم و حمایت‌هایی که قرار است از بخش تولید و صنعت بشود نیازمند زمان هستیم».

وی ادامه داد: «برای ایجاد تغییر در روند همکاری بانک‌ها با صنعت کشور، فقط مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، تعیین کننده است و جز آن هر مصوبه و قانونی ابلاغ شود جنبه اجرایی به خود نخواهد گرفت؛ بنابراین با تهدید، ترغیب و دستور به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. دولت باید در این رابطه با شورای پول و اعتبار به تعامل بپردازد؛ زیرا اقتصاد به شکل دستوری اداره نمی‌شود و باید دنبال راهکار‌هایی بود که نه بانک‌ها متضرر شوند نه بخش تولید کشور».

همیشه نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ورشکستگی بانک‌ها منجر به ایجاد مشکلات اجتماعی می‌شود. قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ضمن بیان این موضوع گفت: «گاهی این تفکر موجب انصراف یا عدم اجرا و پیگیری دستوراتی می‌شود که از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. وجود اطرافیانی که این موضوع را نگران‌کننده می‌دانند بر این ترس دامن می‌زند. این در حالی است که در همه جای دنیا ورشکستگی بانک‌ها امری طبیعی است و ما باید بپذیریم بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی فعال در جامعه، ممکن است ورشکسته شوند. در این صورت نباید همه بخش‌های مختلف اقتصادی را قربانی عدم ورشکستگی بانک‌ها کرد. این مصلحت‌اندیشی به ضرر اقتصاد خواهد بود».

وی در پاسخ به این سوال که حضور دولت در اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کند اظهار کرد: «در همه جای دنیا، دولت به اقتصاد کلان ورود می‌کند؛ مشروط بر این‌که مداخله‌ش منفعت‌طلبانه نباشد چرا که بخش خصوصی سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارد و دولت در بسیاری از کشور‌ها ذی‌نفع نیست؛ بنابراین از بنگاه‌های اقتصادی که به درستی به وظایف خود عمل کنند حمایت می‌کنند. اما در ایران، دولت نمی‌تواند نظارت کند چرا که خود بزرگترین فعال اقتصادی است و با بخش خصوصی، رقابت نابرابر دارد». این کارشناس ارشد حوزه صنعت در پایان خاطرنشان کرد: «رفتار آزمون و خطایی یا احساسی یا ارائه فرضیات صفر و یکی، پاسخگوی مشکلات اقتصادی کشور نیست».