ابهامات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی

اگر به تعیین شعار ۲ سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب توجه کنیم، مشخص می‌شود ایشان چه میزان بر حمایت از تولید تأکید دارند ضمن آنکه کل ساختار‌های سیاستگذاری خرد و کلان کشور بر حمایت از تولید تاکید کرده‌اند. در این بین یکی از مهمترین نکات مدنظر پیرامون این مسئله، تعریف مشترک از حمایت است که تحت قالب سیاست‌های حمایتی عنوان می‌شود.

این نکته بیان می‌کند، سیاستی از دیدگاه سیاست‌گذاری تحت عنوان «سیاست حمایتی» تلقی می‌شود که در بلندمدت زمینه افزایش کمیت و کیفیت تولید مذکور را در پی داشته و مردم را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

با تعریف مذکور اگرچه عمده اقدامات قوای سه گانه به عنوان بالاترین مراجع تصمیم‌گیری در کشور در راستا سیاست‌های صد درصد حمایتی جا می‌گیرد، اما کم و بیش اقداماتی دقیقا مخالف حمایت تولیدکنندگان نیز در این حوزه به نام سیاست حمایتی اتفاق افتاده است.

ابهامات طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی

*جزئیات طرحی که قرار است از تولید در کشور حمایت کند

در همین راستا، طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی مجلس شورای اسلامی که کلیات آن در ۷ دی ماه ۱۴۰۰ با قید ۲ فوریت به تصویب رسید، از آن دسته طرح‌هایی است که می‌تواند در بلند خود به محرکی علیه تولید تبدیل شده و زمینه زمین زدن نظام تولیدی کشور را مهیا کند.

مطابق این طرح، به شورای تامین هر استان این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود جلوی حبس و بازداشت مدیران یا سرمایه گذاران واحد‌های تولیدی را بگیرند.

در دعاوی مطرح علیه تولید کنندگان، به مرجع رسیدگی کننده این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود از توقیف اموال مربوط به تولید جلوگیری کند و به تولید کننده مهلت به اصطلاح عادله جهت انجام تعهد اعطا می‌شود و همچنین بدهی وی تقسیط می‌شود.

مرجع رسیدگی کننده می‌تواند دستور توقیف اموال غیر تولیدی محکوم علیه را بدهد، اما اگر اموالی غیر از اموال مربوط به تولید وجود نداشت، پرونده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع می‌شود تا آن‌ها به محکوم علیه مهلت مناسب برای تامین از محل سایر اموال غیر مرتبط با تولید بدهند. این مهلت یک بار دیگر نیز تمدید می‌شود.

‌درج هرگونه قید و یا شرط منجر به تعطیلی و پلمپ واحد‌های تولیدی در قرارداد‌های تامین مالی توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظائر آنها، اعم از دولتی و غیر دولتی، بلا اثر است؛ اقدام کنندگان بر خلاف این بند به مجازات به درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

بیمه تامین اجتماعی نمی‌تواند مطالبات خود را از طریق توقیف ابزار و ماشین آلات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی اخذ کند.

*مخالفت نهاد‌های پژوهشی با طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی

باتوجه به جزئیات این طرح بسیاری از نهاد‌های پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس با مفاد آن مخالفت کرده اند، در این راستا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صورت تصویب طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، انگیزه بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و بالطبع مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی موجب ناترازی در بانک‌ها شده و اولا زمینه خلق پول بی‌ضابطه مهیا می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد، این قانون در بلند موجب می‌شود، بانک‌ها از تولید کنندگان وثایقی طلب کنند که این قانون نتواند بر روی نقد شوندگی آن‌ها محدودیت اعمال کند.

این دقیقا محلی است که این طرح برخلاف نام خود به ضربه بزرگ برای نظام مولد اقتصادی کشور بدل شده و در نهایت می‌تواند، زمینه کاهش تولید در کشور را مهیا کند.

البته طرح مذکور با وجود نهاد‌های پژوهشی ایرادات اساسی‌تر از جمله مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر وجود بار مالی برای دولت دارد و از طرفی، حکم مطلق توقیف ناپذیری اموال مربوط به تولید با اصل اولیه توقیف پذیری همه اموال و منطق حقوقی اجرای احکام و قدرت اجرایی احکام صادره از محاکم قضایی سازگار نیست.

ابهامات طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی

*نمایندگان مجلس درباره طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی چه می‌گویند

در همین راستا، پیش از این علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن اشاره به اینکه طرح حمایت از کارخانجات بر ضد خود عمل خواهد کرد، در مخالفت با تصویب طرح تاکید کرده بود: «این طرح اجازه امضا‌های طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه‌ها می‌دهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده می‌شود.»

از سوی دیگر، محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفته بود: «نباید قانونی تصویب کنیم که مجالس بعدی منفذی که ما باز کردیم ببندند، این شکل قانونگذاری رافع مشکل نیست بلکه باید ساختار را تغییر دهیم.»

البته این طرح موافقانی نیز در جلسه بیان کلیات داشت. بر این اساس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی به عنوان طراح و متقاضی ۲ فوریتی شدن طرح مذکور در زمان تصویب کلیات این طرح تاکید کرد: «تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست، باید دست قاضی را باز بگذاریم تا ضمن اینکه طلب افراد از کارخانجات پرداخت می‌شود تعطیلی واحد‌های تولیدی ارائه نشود.»

*قوه قضاییه: این طرح تبعیض آمیز، فسازد زا و موجب سوء استفاده مفسدان اقتصادی است

البته برخی نمایندگان مجلس و نهاد‌های پژوهشی تنها نهاد‌های مخالفت این طرح تلقی نمی‌شوند و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی نامه‌ای به وزیر دادگستری مخالفت قوه قضاییه با طرح مذکور را اعلام کرده است؛ قوه قضاییه طرح را تبعیض آمیز، فساد زا و موجب سوء استفاده مفسدان اقتصادی می‌داند.

از سوی دیگر، رییس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاران خطر پذیر نیز طی نامه به رییس مجلس شورای اسلامی مخالفت این انجمن با طرح مذکور را اعلام کرده است و آن را موجب تضعیف تولید، سوء استفاده کلاه برداران و ترس سرمایه گذاران دانسته است.

با توجه به حواشی ایجاد شده در اطراف این طرح ۲ فوریتی به نظر می‌رسد، طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی نمی‌تواند زمینه حمایت از تولید را فراهم کرده و در بلند مدت به انگیزه مثبت بخش مولد اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند.