سیاست‌های ارزی کشور و چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز/ نظام چند نرخی؛ عامل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی

از دیرباز تا کنون نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی، بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مدنظر واقع شده است و همواره سیاست‌های مالی بر سیاست‌های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است به طوری که در دوران اجرای برنامه‌های عمرانی اجرا شده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست‌های پولی و ارزی به عنوان بخش غیرقابل تفکیکی از برنامه‌های عمرانی کشور مطرح بودند.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می‌باشد. هر رژیم ارزی محدودیت‌های خود را دارد و محدودیت‌هایی را بر سیاست‌های اقتصاد کلان وارد می‌کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست‌های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می‌سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد مل‌ی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست‌های مالی بر سیاست‌های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است.

بیش از ۵۵ درصد درآمد‌های دولت از محل صدور نفت تأمین میشوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل میشود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست‌های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های مالی دولت ایفا خواهد نمود.

به نظر می‌رسد در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمین ههای مورد نیاز آن است که با با زشدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان‌های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفت یو ... است.

با این حال تا زمانی که درآمد‌های نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم‌ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب م یشود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامد‌های نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمد‌های نفتی از چرخه هزینه‌های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه‌های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست‌های ارزی از سیاست‌های مالی دولت محسوب می‌شود.

در واقع، نرخ ارز قیمت واحد پول خارجی است که تحت شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور عرض هکننده و تقاضاکننده اصلی ارز دولت است. در چنین شرایطی نمی‌توان تصور کرد در اقتصادی که دولت حجم بسیار بزرگی دارد، حجم بازرگانی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، حجم ورود و خروج سرمایه پایین است و موارد دیگر و نرخ ارز توسط ساز و کار بازار تعیین شود. شاید به همین دلیل است که نظام ارزی کشور با وجود اعلام نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در عمل در طول برنامه چهارم توسعه جای خود را به نظام نرخ ارز میخکوب خزنده داد.

نحوه تعیین نرخ ارز در کشور طی سال‌های گذشته محصول گستره اقتصاد دولتی و جایگاه دولت به عنوان مهم‌ترین عرضه کننده و تقاضاکننده ارز در کشور بوده است و این رویه بدون تغییر در بنیان‌های اقتصادی و تغییر جایگاه بخش غیردولتی در اقتصاد کشور نمی‌تواند با صدور صرف قانون و مصوبه یا تعیین تکالیف جدید برای بانک مرکزی یا دولت دگرگون شود.

رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز به دلیل جایگاه محدود بازرگانی خارجی غیرنفتی در کشور سهم کم آن در تولید ناخالص داخلی، محدود بودن سرمایه گذاری خارجی، بسته بودن حساب سرمایه و چالش‌های کشور در صحنه اقتصاد بین المللی و موارد دیگر رویکردی درون نگر و معطوف به توازن بخشی به بودجه و کنترل تورم بوده تا تعادل بخشی به تراز پرداخت‌ها و تعامل اقتصادی مطلوبتر با دنیای خارج.

شاهین شایان آرانی؛ کارشناس بازار ارز درباره مصوبه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: مهم‌ترین امتیاز این مسئله الزامی است که به دنبال دارد، زیرا انتخاب رفتاری غیر از این خلاف به حساب خواهد آمد.

وی در ادامه یادآور شد: دلیل اصلی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نمی‌کنند یا نمی‌کردند، الزام به فروش آن با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار بود. به این معنا که جنسی به ارزش یک میلیون دلار در داخل با نرخی پایین‌تر از آن به فروش برسد. همین فرد در نوبت بعدی که به دلار نیاز دارد مجدد باید با سختی از دولت آن را تهیه کند، یعنی این روند خرید و فروش دلار برای صادرکنندگان دردسرساز شده است.

این کارشناس بازار ارز در این خصوص تاکید کرد: تمام این موارد سبب می‌شود تا صادرکننده از دلار به دست آمده، حفظ و حراست کند تا در زمان نیاز از آن بهره ببرد؛ بنابراین مهم‌ترین عامل در این زمینه چند نرخی بودن است که به عاملی بزرگ و مهم در ایجاد انگیزه برای عدم ورود ارز حاصل از صادرات به جامعه تبدیل شده است.

شایان آرانی در این رابطه اظهار داشت: ارزی که در بازار موجود است، چنانچه با نرخ بانک مرکزی نزدیک به هم شود، انگیزه بزرگی بابت جلوگیری از این مسائل به حساب می‌آید. اساسا با نظام‌های یارانه‌ای موافقت ندارم، نظام اقتصادی باید باز باشد تا در آن رقابت به وجود آید. البته یارانه برای یک کالا‌های خاص استراتژیک بسیار ویژه قابل فهم است که در تمام دنیا آن را مورد توجه قرار می‌دهند، ولی تفاوت بین ۴۲۰۰ و ۳۰ هزار تومان بسیار وحشتناک است.

وی در این خصوص تصریح کرد: تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا جای سوال دارد که اساس آن چه بوده است؟ گستردگی این رانت بسیار بالا بود و اکنون باید بسیاری از آن به حذف درآید و به نظام منطقی که تمام نرخ‌ها یکسان باشد، برگردد تا مردم بتوانند کار کنند. نتیجه چنین یارانه‌ای دلال بازی و به دست آمدن پول‌های بادآورده توسط گروهی است.

این کارشناس ارز در ادامه چنین توضیح داد: افرادی که این ارز‌ها را دریافت می‌کنند این منطق را در جامعه پیاده می‌کنند که اکنون شرایط حذف آن وجود ندارد، اما بحث بر سر این است که از اول نباید به این صورت شکل توزیع می‌شد. متاسفانه جامعه را به سمتی برده‌ایم که تعداد زیادی شرکت و افراد این رانت‌ها را دریافت کردند و از کنار آن بدون هیچ زحمت و خدمتی منافع سرشاری را به دست آورده‌اند که این کار غلط بوده و باید حل شود.
در پرتو چنین چارچوبی انتظار می‌رود با افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد از طریق اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و آزادسازی تدریجی حساب سرمایه زمینه‌های شناور سازی بیشتر نرخ ارز نیز فراهم گردد.