اتحاد تجاری با غول‌های آسیایی چه مزایایی در پی دارد؟

در حقیقت، چرخش ایران به سمت شرق به نوعی با تغییرات گسترده‌تر در توازن جهانی قدرت و ظهور آسیا به عنوان قطب اقتصاد جهانی همزمان بوده است. از دیدگاه بسیاری در ایران، نظم کنونی حاکم در جهان، نظم «جهانی پسا غرب» است که در آن دیگر نه غرب و نه شرق برتر نیستند. با این حال، چین در این نظم جدید یک نقش مرکزی دارد و ایران می‌تواند از آن سود ببرد. از این رو، ایران به رغم فشار‌های فزاینده از جانب آمریکا، سعی دارد در تغییر شکل نظم اوراسیا و تعامل با نیرو‌هایی که بر «جهان پسا غرب» سلطه دارند، جایگاهی ویژه داشته باشد.

دنیای اقتصاد نوشت: بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد منطقه‌ای موسوم به «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» در حالی امضا شده که یکی از دستاورد‌های مقدماتی این توافق را می‌توان در همکاری سازمان‌یافته قدرت‌های بزرگ آسیایی دانست که برای اولین بار ژاپن، چین و کره‌جنوبی را در کنار یکدیگر ذیل یک توافق اقتصادی منطقه‌ای قرار داده است. همین مساله را می‌توان در قالب یک فرصت ژئوپلیتیک موثر برای ایران ارزیابی کرد؛ چرا که امکان تنوع روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشور‌های آسیایی در قالب یک بلوک اقتصادی (در صورت امکان ورود به این هم پیوندی در شرایط فعلی)، می‌تواند آسیب‌پذیری ایران در برابر تحریم‌ها را کاهش دهد.

فرصت ایران در توافق بزرگ تجاری

در واقع شکل‌گیری زنجیره‌های تامین آسیایی در راستای برخورداری از تعرفه‌های ترجیحی در کنار تغییر مسیر تجارت کشور‌های عضو به سمت رقبای تجاری ایالات متحده، می‌تواند موجبات کاهش نقش آمریکا در تنظیم قواعد تجارت را فراهم کند؛ این شرایط در کنار گسترش نفوذ چین در آسیا ذیل همکاری‌های استراتژیک اقتصادی با متحدان سنتی آمریکا در قالب چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد نیز یکی دیگر از فرصت‌هایی است که می‌تواند ذیل این توافق و همکاری با آن برای ایران مهیا شود.

سرمایه‌گذاران در این منطقه به دلیل افزایش تعداد کالا‌های واجد شرایط برای کاهش تعرفه‌ها، آزادسازی سرمایه‌گذاری و خدمات در کشور‌های عضو، افزایش شفافیت و هماهنگی نظارتی و کاهش هزینه‌های انطباق به دلیل بهبود رویه‌های گمرکی، می‌توانند فرصت‌های تجاری بیشتری داشته باشند.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی به بررسی آثار این موافقت‌نامه بر اقتصاد و تجارت ایران و ۵ نکته کلیدی در رابطه با آن پرداخته است. در این گزارش بر اساس آمار‌های مرتبط با میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های دنیا، به آمار‌های آنکتاد اشاره شده و آمده است: طبق گزارش آنکتاد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰، سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۹، تنها ۵/ ۱میلیارد دلار بوده است. بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران فقط در حدود ۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ بوده است و در حال حاضر با وجود نیاز گسترده کشور به سرمایه‌گذاری خارجی با روندی کاهشی در این حوزه روبه‌رو هستیم؛ بنابراین می‌توان همکاری با این بلوک تجاری با هدف افزایش جذابیت ایران در جذب سرمایه خارجی در حوزه تولیدات صادرات محور، با توجه به نیاز وسیع کشور به چنین سرمایه‌هایی را یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های این توافق برای ایران ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش تامل در نکات ذیل می‌تواند در پیشبرد اهداف تجاری کشور موثر واقع شوند:

۱-ضرورت رفع موانع تحریمی در راستای برخورداری از مزایای همکاری تجاری و اقتصادی با اعضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای: اگرچه در چشم‌انداز بلندمدت می‌توان همکاری با این توافق اقتصادی منطقه‌ای را که در پی شکل دادن به الگو‌های جدیدی در تجارت جهان است، فرصت مغتنمی برای تجارت خارجی ایران ارزیابی کرد؛ اما تا زمانی که کشور تحت فشار تحریم قرار دارد، نمی‌توان از شرکای اصلی ایالات متحده، نظیر چین، ژاپن یا کره‌جنوبی انتظار داشت تا امکان همکاری تجاری با ایران در سطوح استراتژیک را ذیل این توافق ایجاد کنند؛ چراکه همکاری با ایران در شرایط تحریمی ریسک این توافق را بالا برده و آن را از اهداف ابتدایی‌اش دور می‌کند.

۲- ضرورت ورود فعال ایران در ابتکار کمربند و راه با هدف برخورداری از مزایای همکاری با چین در قالب توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای: بر اساس برخی تحلیل‌ها توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌تواند تامین بودجه ابتکار عمل کمربند و راه چین را بهبود بخشد و با تقویت پیوند‌های لجستیکی، انرژی و ارتباطات، سود حاصل از دسترسی به بازار را افزایش دهد؛ قواعد مبدا مطلوب‌تر توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای نیز باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد.

با فعال شدن این توافق، روابط اقتصادی و دیپلماتیک چین در آسیا به عنوان دو ابزار در راستای افزایش نفوذ منطقه‌ای این کشور عمل خواهد کرد و ایران نیز می‌تواند از مزایای این همکاری در صورت رفع موانع تحریم برخوردار شود.

۳-لزوم توجه به نتایج همکاری فعال با توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در راستای رفع نیاز‌های ساختاری ایران در مسیر توسعه توان تجاری کشور: توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای همزمان با توجه به نیاز‌های منحصر به فرد و متنوع توسعه‌ای شرکایش، در حوزه دسترسی به بازار، به آزادسازی تجارت کالا‌ها و خدمات می‌پردازد و پوشش سرمایه‌گذاری را گسترش خواهد داد؛ در صورت همکاری موثر ایران، علاوه بر در نظر گرفته شدن نیاز‌های توسعه‌ای و زیرساختی موثر بر تجارت کشور، با افزایش امکان دسترسی کشور به سایر بازارها، موجبات جذب سرمایه خارجی با هدف توسعه صادرات ذیل تسهیلات تجاری ایجاد شده نیز مهیا خواهد شد.

۴-ضرورت ورود به توافقات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف برخورداری از مزایای ژئوپلیتیک و تجاری آن: با پذیرش این اصل که توافق‌نامه‌های تجاری دارای چسبندگی در فضای کلان اقتصادی کشور‌ها هستند و می‌توانند نهاد‌ها و سیاست‌های بعدی کشور‌ها را شکل دهند. به نظر می‌رسد قرار گرفتن در چارچوب انزواگرایانه و عدم‌همسویی با دنیا می‌تواند از منظر عدم‌نیاز به پیروی از سازوکار‌های تسهیل‌کننده تجارت، به عدم‌نهادسازی‌های مرتبط و عدم‌حرکت در مسیر تسهیل محیط کسب‌وکار در داخل دامن بزند. علاوه بر این اثر عمیق ساختاری، در شرایطی که کشور‌ها در مسیر همگرایی بیشتر پیش می‌روند، عدم‌حضور در توافق‌های تجاری منطقه‌ای برای کشور به معنای ناهماهنگی با رویه‌های تجارت منطقه‌ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن به نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی در سال‌های پیش رو خواهد بود. علاوه بر اینکه این دور ماندن از پیمان‌های توسعه تجارت منطقه‌ای می‌تواند منافع اقتصادی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد، از منظر ژئوپلیتیک نیز به معنای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلندمدت خواهد بود.

۵-اهمیت توجه به پتانسیل‌های محقق‌نشده در تجارت ایران با کشور‌های توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای و تهدید بازار صادراتی فعلی در صورت عدم‌همکاری موثر: در حال حاضر ایران تنها ۳/ ۰درصد از نیاز‌های وارداتی اعضای این بلوک تجاری را تامین می‌کند؛ با نگاهی جزئی در کالا‌های صادراتی از سوی ایران به کشور‌های فعال در این بلوک تجاری، به نظر می‌رسد که توان تجاری محقق‌نشده بالایی به‌خصوص در حوزه ۱۰ گروه کالایی اصلی صادراتی از سوی ایران وجود داشته باشد؛ در عین حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که با اجرایی شدن توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به نظر می‌رسد که حجم تجارت این کشورها، با کشور‌های خارج از توافق کاهش پیدا کند. بر این مبنا ممکن است در حوز‌هایی همچون گروه پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از آن‌ها و گروه محصولات شیمیایی آلی که ایران صادرات بیش از ۵۰درصد به کشور‌های این توافق دارد، بازار صادراتی ایران با تهدید‌هایی مواجه شود و در این میان بازار‌های جدیدی از همان منطقه جایگزین ایران شوند.

با توجه به نکات پیش‌گفته، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌تواند به تقویت تجارت درون منطقه‌ای در زمان عدم‌اطمینان اقتصادی و سیاسی جهانی، تقویت سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای کمک کند. این توافق همچنین پیامد‌های اقتصادی مهمی در تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام زنجیره‌های ارزش در داخل و خارج از این گروه در پی خواهد داشت. این در حالی است که ساختار‌های موجود زنجیره تامین را نیز به چالش می‌کشد. بیشتر کشور‌های شرکت‌کننده در توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به خوبی در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام شده‌اند. این ادغام نه تنها از سوی کشور‌های با درآمد بالا مانند ژاپن و استرالیا، بلکه از طرف اقتصاد‌های توسعه‌نیافته‌ای مانند برونئی، تایلند و ویتنام نیز وجود دارند. حجم تجارت در زنجیره‌های ارزش بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۸ به شدت افزایش یافته است. در دهه گذشته، به‌ویژه اعضای کمتر توسعه‌یافته این توافق به‌طور متوسط ۱۵درصد مشارکت خود را در تولید جهانی افزایش داده‌اند. در میان اقتصاد‌های توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، پیوند‌های زنجیره ارزش منطقه‌ای در اطراف چند اقتصاد، به‌ویژه در اطراف چین قرار دارد. چین، ژاپن، سنگاپور و کره‌جنوبی قطب اصلی تجارت بین منطقه‌ای و همچنین بین‌المللی هستند. توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای این پتانسیل را دارد که در آینده الگو‌ها و قوانین تجارت جهانی را شکل دهد. اگرچه توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به اندازه اتحادیه اروپا در منطقه عمیق نیست؛ اما با این وجود ترجیحات بازیگران اصلی منطقه را منعکس می‌کند و منافع تجاری قابل‌توجهی را برای امضا کنندگان ایجاد خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگ‌های اصولا یک سازمان اقتصادی نیست و بلکه سازمانی است که دارای فرصت‌های اقتصادی می‌باشد. این سازمان از همان ابتدا با توجه به اهداف و اولویت‌های امنیتی شکل گرفت و بعد از وقوع ۱۱ سپتامبر رشد اسلام سلفی در مناطق چچن در روسیه و سین کیانگ چین یک عامل مهم در شکل گیری این سازمان بود. البته در کنار این مسئله نگاه پر رنگ اقتصادی نیز قابل مشاهده است.

نکته مهم این است که در این سازمان تصمیم گیری بر اساس اجماع حاصل می‌شود و علت تاخیر عضویت ایران نیز فقدان اجماع بوده است. اما در سال‌های گذشته و هنگامی که ایران عضو ناظر بوده است، ایران همواره در نمایشگاه‌هایی که در چین برگزار شده است حضور فعال داشته است. توجه کنیم که ما هنوز عضو دائم نیستیم و فعالا عضویت دائم ما اعلام شده و مورد موافقت همه اعضا قرار گرفته است. این امکان وجود دارد تا ۹ ماه آینده پس از امضای اسناد لازم عضویت قطعی ما حاصل شود.

این عضویت یک فرصت عالی اقتصادی است و ما می‌توانیم برنامه‌های خود را پیشنهاد کرده و به دنبال تصویب آن باشیم. البته ضروری است تا ایران ظرفیت‌های خود را افزایش دهد، زیرا بزرگترین فرصت‌های اقتصادی ما روی زمین قرار دارد و نه زیر زمین. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که ما در چهارراه جهان قرار گرفته ایم و شرق و غرب و شمال و جنوب را به یکدیگر متصل کرده ایم. ایران یک مرکز ارتباطی و ترانزیت مهم و حیاتی است. متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم سواحل جنوب خود را که موقعیت راهبری قابل توجهی دارند تقویت کرده و از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم.

نگاه کشور چین به این سازمان بسیار خاص است و بیشتر به دنبال توازن قوا در منطقه غرب آسیاست. چین در کنار ایران با عربستان و امارات نیز رابطه مطلوبی دارد. اینکه ما بتوانیم ابتکار عمل را به دست بگیریم و قدرت برتر غرب آسیا باشیم به سیاست‌ها و برنامه‌های ما بستگی دارد و برای پیشبرد منافع ملی خود در این سازمان باید تصمیمات هوشمند و سیاست‌های منطقی اتخاذ کنیم.

از چشم‌انداز سیاسی، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک پیروزی ژئوپلیتیک برای کشور‌های شرکت‌کننده در آن، به‌ویژه کشور‌های آسه آن و چین است. با غیبت ایالات متحده، این توافق فرصتی برای چین و دیگر کشور‌های فعال در آن برای تنظیم قواعد در همکاری‌های آتی در منطقه محسوب می‌شود. از این لحاظ، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای نمایانگر تلاش کشور‌های آسیای شرقی برای ادغام اقتصاد خود و ایجاد قوانین تجاری سازگار با شرایط داخلی‌شان بدون فشار یا تحمیل تعهدی از جانب بازیگران خارجی نظیر ایالات متحده است. در حال حاضر نیز مشخص نیست که دولت بایدن چه رویکردی را نسبت به روند ادغام آسیای شرقی در پیش بگیرد.

 

توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک محفل بالقوه برای افزایش آزادسازی اقتصادی-تجاری در آسیا و اقیانوسیه فراهم می‌کند. این امکان وجود دارد که سایر کشور‌های آسیا (به‌عنوان مثال هند) در مرحله بعد به آن بپیوندند. به علاوه طبق صحبت‌های انجام‌شده، کشور‌های خارج از منطقه نیز می‌توانند به این توافق بپیوندند و این یک فرصت قابل تامل برای ایران محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال آینده تجارت در این منطقه بیش از ۱۰درصد افزایش یابد و به نظر می‌رسد همکاری با این بلوک تجاری بتواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی را نصیب کشور کند. اگر تنش بین ایالات متحده و چین ادامه یابد، به‌دلیل تمرکز بیشتر چین در بازار آسیا و شکل‌گیری زنجیره‌های تامین کارآمدتر در داخل آسیا، مزایای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای احتمالا بیشتر خواهد بود. توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای جایگزین برخی از تجارت‌هایی خواهد شد که به‌دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین تحت‌تاثیر قرار گرفته بودند. افزایش قابل‌توجهی در جریان تجارت، بسته به فضای تجارت، بین ۴۲۸ تا ۴۴۵میلیارد دلار برای منطقه توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

 

این یکپارچگی اقتصادی ممکن است درآمد واقعی جهان را سالانه ۲۰۹میلیارد دلار افزایش دهد که در این میان چین سالانه ۱۰۰میلیارد دلار سود کسب خواهد کرد. طبق این الگوی جدید، تجارت به شکل عمده‌ای بین اعضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای رشد می‌کند، درحالی‌که انتظار می‌رود حجم تجارت با کشور‌های خارج از توافق کاهش یابد و این نکته را می‌توان در قالب زنگ خطری برای ایران در نظر گرفت که حدود ۲۹درصد از صادرات و وارداتش به واسطه تجارت با کشور‌های توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای محقق می‌شود.