بازگشت کوپن به اقتصاد کشور! از شایعه تا واقعیت

با احتمال حذف ارز ترجیحی در ماه‌های آینده نگرانی‌هایی در خصوص معیشت دهک‌های پایین جامعه مطرح شده است و بسیاری از کارشناسان هشدار‌های فراوانی در خصوص کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه داده‌اند و برخی از آن‌ها اعلام کردند دولت برای توزیع مناسب و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیاز است با کوپنی کردن برخی از اقلام زمینه را برای دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالا‌های اساسی را فراهم کند.

سیاست کوپنی کردن کالا‌ها در زمان جنگ تحمیلی توانست تا حدودی در زمینه توزیع کالا‌های اساسی میان اقشار کم درآمد موفق باشد، اما این سؤال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی نیز می‌تواند مشکلات را برطرف کند؟ اصولاً نگاه جامعه به بازگشت صف‌های دریافت کالا‌های اساسی از طریق کوپن مثبت خواهد بود یا می‌تواند نارضایتی جمعی را به دنبال داشته باشد.

پژوهشگران اقتصادی معتقدند: سناریو‌های مختلفی در خصوص حمایت وجود دارند؛ برخی از این سناریو‌ها جنس کوپن دارند و برخی در دسته‌بندی پرداخت نقدی قرار می‌گیرند و در این دو سر طیف حمایتی است که سیاستگذاران در نظر دارند.

در آن سر طیف که به کوپن کالایی می‌رسد، این اعتقاد وجود دارد که ارز ترجیحی تا آخرین زنجیره حذف شود و در زنجیره آخر کالا را با ارز نیمایی قیمت‌گذاری کنیم و دولت مابه‌التفاوت قیمت کالا را جبران کند؛ مهم‌ترین نقد به این روش این است که دولت نمی‌تواند قیمت را برای همه کالا‌ها در بازار کنترل کند و باید به هر ایرانی سهمیه‌ای بدهد؛ مثلا بگوید هر فرد سهمیه‌ای معادل یک کیلو مرغ دارد و قیمت مرغ ۵۰هزارتومانی را تا یک کیلو سهمیه، ۲۵هزار تومان بدهیم؛ در این شرایط فرد در صورتی که به مقدار کافی سهمیه بگیرد، با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد. در این صورت مثلا دولت می‌خواهد به هر خانواده یک کیلو مرغ دهد؛ اما برخی مرغ مصرف نمی‌کنند؛ ضمن اینکه متوسط مصرفی خانوار هم پایین است. برای یک ایرانی چه قدر سهمیه می‌خواهد بدهد؟ سهمیه یک کیلو گوشت یعنی کمبود کالا به میزان زیاد و در نتیجه دولت باید به سمت واردارات برود؛ همچنین باتوجه به غیرقابل پیش‌بینی‌بودن قیمت بازار، قیمت تمام‌شده ممکن است متفاوت باشد و بار بودجه‌ای برای دولت بسیار بالا خواهد بود.

حمایت دیگری که وجود دارد این است که دولت یک پرداخت نقدی به افراد بدهد و این میزان نقدی به میزان کالایی وصل باشد. اگر دولت در این روش بخواهد قیمت بازاری را مورد ملاک قرار دهد، همان آفت سناریو اول را خواهیم داشت و منابع ممکن است به مراتب افزایش یابد و منابع مورد نیز برای سیاست نامعلوم است و اطلاعات دقیقی در مورد اینکه چه قدر منبع برای این سیاست‌ها مورد نیاز است، وجود نخواهد داشت.

حالت سوم این است که دولت بر اساس یک مبنا عددی را برای پرداخت به افراد مشخص کند که در این شرایط نیز سناریو‌هایی وجود دارد؛ سناریو اول این است که دولت عددی را مشخص کند و به هر خانواده ایرانی به آن میزان اجازه دهد تا از فروشگاه‌هایی خاص خرید کنند؛ هرچند در این سیاست رقم مشخص است و بودجه نیز قابل پیش‌بینی است، اما ارزش پولی که به افراد پرداخت می‌شود، به مرور زمان ارزش این مبلغ کاهش خواهد یافت. البته این سیاست مشکل دیگری هم دارد و آن اینکه دیگر ما کارت اعتباری خرید به افراد می‌دهیم، اما مشخص نیست فروشگاه چه چیزی را بفروشد و این موضوع برای دولت هم قابل رصد نیست.

ساده‌ترین روش این است که دولت مبلغ مشخصی را در کارت یارانه افراد شارژ کند و فرد بتواند با آن هر کالایی که می‌خواهد بخرد و محدودیت خرید برای کالا‌ها نداشته باشد. این مورد به لحاظ اجرا ساده‌ترین و مورد اول سخت‌ترین است.

بازگشت به سیستم کوپن شدنی است؟

خانوار‌ها مجبورند به دلیل افزایش قیمت، هر کالا یا مواد غذایی را خریداری نکنند؛ خانواده‌های بدسرپرست زیادی داریم که ممکن است به سمت کالا‌های دیگری بروند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که اجرای کوپن در شرایط فعلی اقتصاد ایران کار بسیار محال است و اگر واقعا می‌توانستیم کوپن را اجرایی کنیم، ارز ۴۲۰۰تومانی هم می‌شد درست اجرا شود تا اتلاف منابع نداشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد در جامعه هدف‌های محدود می‌توان این کار را انجام داد (که این کار هم انجام شد؛ برای مثال مدتی پیش وزارت رفاه جمعیتی را شناسایی و برای آن‌ها سبد کالایی در نظر گرفت که فرد به فروشگاه مراجعه میکرد. مبلغی می‌پرداخت و سبد کالایی را با قیمت مجانی یا خیلی کم دریافت می‌کرد).

نادر سیفی کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری آنا با اشاره به سیاست کوپنی کردن کالا‌های اساسی در کشور اظهار می‌کند «تامین مایحتاج عمومی دهک‌های پایین جامعه از چندین راه امکان پذیر است در سال‌های گذشته با پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری از سوی دولت بسیاری از کالا‌های مورد نیاز مردم با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌شود، اما این سیاست در پی کاهش درآمد‌های دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است به همین منظور دولت به دنبال راهکار دیگری برای تامین کالا‌های اساسی است که یکی از آن‌ها بازگشت کوپن به اقتصاد است، این راهکار با توجه به تغییرات جامعه چندان مطلوب و خوشایند نیست».

کارشناس حوزه اقتصاد تصریح می‌کند «یکی از مشکلات کوپنی کردن کالا‌های اساسی خاطرات نه چندان جالب مردم از برگزاری دوره گذشته آن دارد، صف‌های طولانی و ایجاد بازار‌های سیاه برای کالا‌های اساسی تنها بخشی از اثرات منفی کوپنی کردن است در حالی که دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌های پایین جامعه با نگاه ویژه‌ای نسبت به حمایت از آن‌ها اقدام کند».

وی ادامه می‌دهد «کوپنی کردن کالا‌های اساسی نیز صورت خوشایندی برای دولت ندارد در حال حاضر می‌توان با استفاده از روش‌های دیگر کارت خرید و شارژ آن به صورت ماهیانه از دهک‌های آسیب پذیر حمایت کرد، اما لازمه این طرح شناسایی دقیق و پوشش کامل افراد نیازمند است». در کنار حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید به دنبال بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان باشد تا از طریق ایجاد درآمدی پایدار و مولد علاوه بر افزایش درآمد مردم شرایط برای بالا رفتن شاخص‌های اقتصادی را فراهم کند، متاسفانه به دلیل رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های کلان میزان ایجاد شغل‌های پایدار به شدت کاهش یافته است.

کارشناس حوزه اقتصاد بیان می‌کند «البته برای ایجاد اشتغال پایدار و تولید نباید تنها منتظر برداشته شدن تحریم‌ها ماند، کشور ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی دارد که متاسفانه به دلیل عدم توجه به آن مغفول مانده است».

در جمعیت‌های محدود میتوان سناریوی تخصیص سبد کالایی به افراد را پیگیری کرد. اما ایده آل ما این است که دولت ترکیبی از مجموعه این پیشنهادات را اجرا کند و جامعه هدف خود را به افراد مشخص معطوف کند و نوع حمایت برخی افراد را که معدود هم هستند، سبد کالایی دهیم. (آن هم با دید اینکه این افراد مشکل سوتغذیه دارند.) جمعیتی هم بین این افراد می‌ماند که می‌توان به این افراد یک یارانه نقدی مشخص دهیم تا مشکل آن‌ها هم تا حدی جبران شود.