مجلس تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارد

هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی از مصوبات کمیسیون تلفیق در افزایش مالایطاق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرده بود که معظم‌له در هفته جاری، ضمن ارجاع نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس، خواستار توجه مجلس به هشدار بانک مرکزی شدند.

دولت در ارائه لایحه بودجه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواست که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانک‌ها تحمیل نشود.

صالح‌آبادی با اشاره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند.

وی افزود: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بند‌های این لایحه درمجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته است که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت‌شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.

صالح‌آبادی ادامه داد: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون حدوداً ۲۳۰۰ همت مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: پنج‌شنبه هفته گذشته نامه‌ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود، اشاره کردم.

وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و تورم از موارد هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌ها یاد کرده بودند بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، گفت: در بند‌های الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است مغایر با لایحه دولت است؛ چراکه آنچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین‌نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانک‌ها، این موارد مشخص شود، اما در کمیسیون تلفیق به جزئیاتت اشاره شد همچنین بند‌های دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.

صالح‌آبادی بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بند‌های الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که برگردد به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده برگردد و بند‌های الحاقی که به آن اضافه‌شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور برای از برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها افزود: رفع مشکلات بانک‌ها صرفاً به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.

نگاه به تجربیات تلخ سال‌های اخیر نشان می‌دهد مشکلات موجود در نظام بانکی نیز به دلیل فشار و درخواست‌های فر اتر از توان نظام بانکی است، چرا که بخشی از منابع منجمد بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اعطا و در حال حاضر از دسترس خارج شده است. بخشی از آن نیز در قالب مطالبات غیرجاری است؛ در سال‌های گذشته تسهیلات زیادی به بخش‌های غیرمولد اختصاص یافته و در اثر سوء مدیریت برخی از مدیران واحد‌های تولیدی و عدم توان بازپرداخت تسهیلات، بخشی از منابع بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده است. جمع این ارقام به اضافه دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها، بالغ بر ۴۵ درصد دارایی بانک‌ها را قفل کرده است.

مجلس شورای اسلامی به واسطه کمیسیون تلفیق به میزان ۱۳۰۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب کرده است باید گفت، اعمال خواسته‌های تکلیفی این‌چنینی بر بدنه نظام بانکی درنهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دست آورد‌های تورمی کشور در سال‌های اخیر را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد. این در حالی است که حجم بالای مطالبات معوق نظام بانکی از ناحیه همین تسهیلات تکلیفی، یکی از مهم‌ترین عوامل تنگنای فعلی موجود در تامین مالی بنگاه‌ها و یکی از تهدیدات جدی سلامت بانکی بوده‌است.

 

از دیدگاه سیاست‌گذار پولی و اعتباری، هم بانک‌ها و هم صنایع، بنگاه به شمار می‌آیند و همچون دو تاجر، همکاری و تعامل میان آن‌ها به سود هریک و اختلاف و دعوا میان آنها، به ضررشان خواهد بود. بانک مرکزی حسب مسئولیت‌های محوله در حوزه سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، وظیفه اساسی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد و هدف اصلی سیاست‌های اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان است. در این ارتباط، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگوست.

باید توجه کرد که همچون دهه‌های گذشته، شبکه بانکی با صنعت و تولید همراهی کامل دارد و قطعا اگر عمیق‌تر بررسی شود، صنعت‌گران بسیاری از شبکه بانکی رضایت کامل داشته و از همکاری خود منتفع شده‌اند؛ بنابراین در شرایطی که برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی نوید بازگشت رونق به بخش تولیدی کشور را می‌دهد، بازبینی گلوگاه‌های غیربانکی بخش تولید می‌تواند در کنار برنامه اصلاح نظام بانکی، رابطه بین بخش تولید و سیستم بانکی کشور را به نقطه بهینه نزدیک کند. نقطه‌ای که در آن منافع تمامی بازیگران اقتصاد تامین خواهد شد.

افزایش حمایت بانکی و تسهیلاتی از بنگاه‌های تولیدی دیدگاهی است که طی ماه‌های گذشته از سوی برخی از فعالان اقتصادی به عنوان دارویِ درمانِ رخوتِ بخش تولید مطرح شده‌است. دیدگاهی که بر مبنای برخی اخبار منعکس‌شده در فضای رسانه‌ای کشور، خواهان افزایش امکان دستیابی بخش تولید به تسهیلات ارزان قیمت است. اما این دیدگاه نشات گرفته از زاویه دیدی است که برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه اقتصادی را نادیده می‌گیرد. این دیدگاه همواره در تعقیب یک هدف بوده است: دستیابی به تسهیلات با نرخ ارزان.

این هدف ناشی از دو انگاره‌ای است که به گواه تجارب تاریخی بار‌ها آزموده شده و نتیجه‌ای برای آحاد اقتصاد نداشته است. انگاره نخست در حمایت از کاهش نرخ بهره تسهیلات آن است که هزینه تسهیلات اعتباری که بانک‌ها دریافت می‌کنند، عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه هاست. انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. اما بر مبنای واقعیت‌های آماری با افزایش صرف تسهیلات بانکی نمی‌توان تولید را حرکت داد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته باشد. ادعای علیت ناکارآمدی بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود در حالی مطرح می‌شود که در گذشته و بر همین اساس طرح‌های مختلف با عناوین متعدد به اجرا درآمد، اما نه تنها به رونق تولید منجر نشد بلکه با انحراف منابع به برخی بخش‌ها موجب تضعیف قدرت خرید مصرف کنندگان شد.

در همین رابطه محمدطاهر رحیمی درباره عدم تکلیف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق، نشان می‌دهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات فرزندآوری، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال نهاد‌ها و... تعیین شده است.

وی افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی برای سال آینده تحمیل کرده است.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد منابع بانکی برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدت نظام تسهیلات دهی در بانک‌های ایران است. از سوی دیگر بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز کاملاً طبیعی است.

رحیمی درباره وضعیت تراز مالی بانکی‌ها، بیان کرد: آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی بشمار می‌رود، «مانده تسهیلات» بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق برای تسهیلات تکلیفی بلندمدت، با محاسباتی ساده می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد؛ یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه و نیازمند تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی تقریباً هیچ است.

این کارشناس اقتصادی درباره تبعات تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: با این شرایط، تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها پرداخت شود که این هم مستلزم تزریق ذخایر بزرگ توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پول بسیار عظیم و بی‌سابقه‌ای برای تأمین ذخایر بانک‌ها خواهد کرد.

به گفته وی، اتخاذ چنین تصمیماتی هم منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزآینده‌ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده‌ایم و هم اینکه به دلیل بروز ابرتورم‌های بزرگ‌تر، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام‌ها از بین خواهد رفت و دوباره در سال‌های بعد ناچار به افزایش چند برابری وام‌های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه‌دار خواهد شد.

رحیمی در پایان تاکید کرد: نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه سال آینده، تجدیدنظر اساسی به عمل آورد، چراکه ریسک بروز ابرتورم‌های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگ‌ترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد؛ البته برای حمایت از اقشار مختلف کشور می‌بایست طرح‌های جایگزین غیرتورمی در بودجه لحاظ شود.