با عمل کردن مجلس به توصیه رهبری از خلق پول جلوگیری می‌شود

محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم در جلسه علنی مجلس ضمن اعلام خبر ارسال این هشدار مکتوب تاکید کرد: این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت بوده است. به گفته وی گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند.

 

قالیباف خاطر‌نشان کرد: درست است که در چنین شرایطی دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته، اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی تحمیل کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت‌آقا توجه شود و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.

 

در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱که در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، تکالیفی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته شده که میزان آن نسبت به بودجه سال‌جاری دوبرابر افزایش یافته است. پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده ارقام به گونه‌ای تنظیم نشوند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن باشند، زیرا اگر عدد و رقم‌ها، غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند قانون را اجرا کنند و به ناچار دچار کسری منابع می‌شوند و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که به دنبال آن شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود و افزایش پایه پولی هم موجب افزایش تورم می‌شود.

 

صالح‌آبادی با اعلام این خبر که در تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۴۰۱و سایر بند‌های الحاقی حدود ۱۲۰۰همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات تکلیفی دیده شده تصریح کرده کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده حدود ۲۳۰۰ همت بوده که ۶۷درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده بنابراین رقم تسهیلات تکلیفی در سال آینده می‌تواند موجب ناترازی بانک‌ها شود.

 

در همین رابطه معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‎‌ها گفت: هفته گذشته پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مقام معظم رهبری در نامه‌ای در خصوص تحمیل تکالیف به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار داده‌اند. این امر نشان از حساسیت فوق‌العاده تصمیم مورد اشاره دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: تکالیفی که برای بانک‌ها قرار است مجلس به تصویب برساند، باعث افزایش حجم نقدینگی و خلق پول خواهد شد و در تورم‌زا بودن آن همراه با کاهش ارزش ریال شکی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر با عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی روبرو می‌شود، زیرا در این خصوص موارد بسیار مهمی وجود دارد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد. انشاالله با توجه به توصیه رهبری درباره این بحث به درستی تصمیم‌گیری خواهد شد.

نماینده سابق مجلس در خصوص رشد ۵ درصدی اقتصادی در سال آینده تاکید کرد: مذاکراتی در حال انجام است که چنانچه به درستی پیش رود در تحقق ثبات اقتصادی و کاهش نرخ ارز از طرفی و افزایش حجم مبادلات و کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و نقل و انتقال پول در کشور از طرف دیگر اثرگذار خواهد بود. اکنون بین ۸ تا ۱۲ درصد هزینه‌ها به تحریم ارتباط دارد که کاهش این هزینه‌ها بنگاه‌های اقتصادی کشور را از این بحران نجات خواهد داد. انشاالله با مدیریت و تدبیر صحیح در سه سال آینده شاهد رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی خواهیم بود.

آقاپور علیشاهی در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه برای دستیابی به رشد ۵ درصدی اقتصادی باید نکات فوق را مورد نظر داشته باشند. اولین آن افزایش حجم درآمد‌ها است که با برآورد صورت گرفته در مرز ۷۰ میلیارد دلار قرار می‌گیرد، زیرا حداقل حرکتی که اتفاق خواهد افتاد، آزاد شدن ۴۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده کشور و ورود آن به سیستم گردش پولی است. از طرفی ایجاد روابط خوب با کشور‌های اروپایی و سایر کشور‌ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. چنانچه تمام این عوامل کنار هم قرار گیرد، انشاالله با افزایش ارزش پولی کشور به این رشد اقتصادی دست خواهیم یافت.