در روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات کمک ودیعه
مسکن به مستأجران خبر داد که به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود. مبلغ این وام برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری، به ترتیب ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان مصوب شده است.
میزان وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی در استان تهران داشته است که با افزایش تورم بخش اجاره مسکن منطقی به نظر نمیرسد.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک، در این رابطه به گسترش نیوز میگوید: سیاستهای در نظر گرفته برای بازار مسکن باید مناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد به طوری که پرداخت وام ودیعه مسکن باید با سود ۴ درصد در نظر گرفته شود نه سود ۱۸ درصد!
وی اضافه کرد: تسهیلات ودیعه مسکن وام نیست، بلکه دامی است که هیچ اثری ندارد و مشکلی از مستاجران حل نمیکند. چرا که اگر رهن یک خانه ۵۰ متری در جنوب شهر تهران را ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی آن هم با سود ۱۸ درصد، کمکی به مستاجران نمیکند.
کشور محکوم به تولید مسکن است
خسروی افزود: طرح ملی مسکن یکی از سیاستهایی است که دولت برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته، اما باید این نکته را در نظر گرفت که کشور در بخش مسکن محکوم به تولید است. ولی وقتی وعدههای مختلف جای تولید را بگیرد، تاثیر معکوس بر بازار میگذارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: نزدیک به ۳ سال است که از مسکن ملی صحبت میشود، اما اطلاعات دقیقی از این طرح در دست نیست تا همه متوجه میزان پیشرفت این پروژه شوند. هرگز با وعده دادن خانه ساخته نمیشود و وضعیت موجود هیچ تغییری نمیکند.
ضرورت پرداخت تسهیلات مناسب برای بخش مسکن
وی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته افراد میتوانند تا ۸۰ درصد ارزش خانه، تسهیلات مناسب دریافت کنند و با پرداخت فقط ۲۰ درصد ارزش ملک، صاحب خانه میشوند.
خسروی اضافه کرد: حتی در بعضی از کشورهای پر جمعیت، دولتها برای حل مشکل مسکن نسل آینده اقدام به ساخت و ساز در حاشیه شهرها میکنند. حال ما باید از خود بپرسیم که برای حل مشکل نسل آینده چه کار کرده ایم؟
نقش اتحادیه املاک بر گرانی مسکن
خسروی افزود: ۲ سال پیش، ستاد کرونا طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را تعیین کرد که با این کار نه تنها بازار اجاره مسکن را کنترل نکرد، بلکه باعث افزایش اجارهها تا ۷۰ درصد شد. سیاستهای غلط باعث اوضاع نابسامان بازار مسکن شد و تا امروز بنگاههای مشاور املاک فقط واسطهای میان متقاضیان بازار مسکن بوده و هیچ نقشی در گرانیها نداشته اند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: اتحادیه املاک همواره پیگیر این موضوع بوده که هیچ بنگاهی قرار داد نامتعارف کار نکند، ولی زمانی که تقاضا برای بازار بالا باشد، هیچ موضوعی جلودار تورم بخش مسکن نمیشود.
او در پایان گفت: نباید اتحادیه املاک را مقصر مشکلات مسکن در کشور بدانیم، زیرا با صفر شدن کمیسیون املاک نیز هیچ مشکلی حل نمیشود و اتحادیه مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش تورم بخش مسکن ندارد. خوشبختانه مردم این موضوع را به خوبی درک میکنند.