ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد در کشور را افزایش داده بود/حذف ارزترجیحی قاچاق را در کشور کاهش میدهد

حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به عنوان عنصر پیش‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین بار، واژه‌ای جدید به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.

ظهور ارز ۴۲۰۰ تومانی این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشاء فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. برای اصلاح فساد باید سازوکار ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود و پول به جای اینکه به رانت‌خواران برسد، باید در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان برسد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف تامین کالا‌های استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیب‌پذیر طراحی شد، اما نه دغدغه دولت را رفع و نه معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تامین کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را متاصل‌تر.

توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشاء فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌الهویه قارچ‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌کننده کالا‌های استراتژیک شدند. تامین‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

نظام توزیعی کالا‌هایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده و یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند نهاده‌های تولید در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌مند نشده‌اند، چراکه نمی‌توان نظارت دقیقی بر قیمت‌گذاری کالا‌هایی که با این نرخ وارد کشور می‌شوند و البته روند توزیع آن‌ها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به دلیل نبود ساختار‌های تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالا‌های وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.

نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشاء حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه امروز رسید که چاره‌ای جز قطع آن وجود ندارد. اما دغدغه‌های حذف این ارز هم به مانند وجودش پابرجاست.

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی توضیح داد: دولت در سه ماه نخست امسال چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد؛ اگر می‌خواست این مبلغ را بین ۶۰ میلیون نفر به‌صورت مستقیم توزیع کند به هر نفر ۴۵۰ هزار تومان می‌رسید، یعنی یک خانواده چهارنفری حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد که با آن می‌توانستند چند کیلو گوشت، ۲۰ کیلو گوشت مرغ و... خریداری کنند، درحالی‌که همین الان اکثر مردم توانایی چنین کاری را ندارند.

درواقع تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و این ارز به کانون به فساد تبدیل شده بود و اصلاح این سیاست ضروری بود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید بزرگترین تکانه ارزی کشور در سال‌های گذشته باشد که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما نباید از خاطر برد که توزیع این ارز از اساس اشتباه و منبع فساد بود.

اما بازتاب ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل‌توجهی بر سطوح قیمتی بسیاری از کالا‌ها خصوصا مواد غذایی داشت به همین رو روند حذف ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این تکانه ارزی شاید در قالب برنامه‌هایی، چون افزایش کوتاه‌مدت یارانه‌ها اثرگذار باشد، اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز در بلندمدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف‌کننده نهایی می‌کند.

علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر با بیان اینکه ارز ترجیحی در کشور ما یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق معکوس در کشور است، گفت: دادن ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کالا‌های اساسی در واقع باعث شده بود که قیمت عرضه کالا‌های اساسی در کشور ما به پایین‌ترین رقم برسد و به لحاظ شرایطی که در کشور‌های همجوار وجود دارد، متأسفانه این تفاوت قیمت کالا‌های اساسی در داخل و خارج از کشور زمینه را فراهم آورده بود تا بخشی از کالا‌های اساسی به کشور‌های همجوار قاچاق شود.

وی با اشاره به سیاست جدیدی که درباره ارز ترجیحی پیش‌بینی و ابلاغ شده است، گفت: با این اقدام شاهد کاهش میزان قاچاق خروجی از کشور خواهیم بود.

قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است

 

مویدی خرم آبادی اضافه کرد: تا قبل از سال ۹۰ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات خوب نظام، قاچاق ورودی به ۱۲.۵ دلار رسید، اما بعد از تحریم‌ها و تشدید آن در سال ۹۷ بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود ۵.۵ میلیارد دلار است، بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت: در مورد پوشاک در سال‌های گذشته به واردات به صورت نسبی وابستگی داشتیم، اما در چند سال گذشته تولید پوشاک کشور به سطحی رسیده که صادرات باعث افتخار است و این نشان می‌دهد که در مهار ورود پوشاک توفیقات قابل توجهی داشته‌ایم و در زمینه تولید بنگاه‌ها تلاش‌های مضاعفی شده است و اگر چه قبلاً نزدیک ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار واردات پوشاک قاچاق داشتیم، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار واردات پوشاک قاچاق رسیده است.

دیگر در جنوب کشور چیزی به نام قاچاق نخواهیم داشت

وی با اشاره به طرح ساماندهی تجارت مرزی افزود: این طرح اخیراً تصویب شده و در آینده نزدیک آئین‌نامه آن ابلاغ می‌شود و به این ترتیب در جنوب کشور دیگر چیزی به نام قاچاق با اشکالی که در گذشته داشتیم، دیگر نخواهیم داشت و بر اساس نیاز کشور واردات انجام می‌شود و حاصل آن هم به نفع مرزنشینان و ملوانان در نظر گرفته شده و صفر تا صد در اختیار مرزنشینان است.

برای کوله بری طرح جدیدی در حال بررسی است

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در بحث کوله‌بری طرحی آماده شده است و در آینده نزدیک در دولت مطرح می‌شود که این طرح می‌تواند دستاورد خوبی برای مردم مرزنشین داشته باشد و با این طرح‌ها به حق و حقوق خود نائل خواهند شد.

مویدی خرم آبادی با اشاره به تمهیدات لازم در بخش گمرک گفت: وزارت صمت، حوزه تجارت و بنادر در این طرح تعریف و وظایف احصاء شده که این طرح کاملا دقیق و کارشناسی شده است و مبادی رسمی ما کنترل می‌شود و از طریق آن مبادی مرزنشینان به تجارت خود بر اساس نیاز وزارت صمت می‌پردازند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این طرح ماحصل مطالعه‌ای است که با کوله‌بر، ملوان، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، نمایندگان مجلس، فرمانداران مرزی، استانداران مرزی و در نهایت در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است.

وی گفت: در گذشته مرزنشینان ما به اشکال مختلف به صورت پنهان و مخفی مبادرت به یک فعل مرتکب جرم می‌شدند، اما امروز با این طرح ساماندهی می‌شوند و سقف آن تعریف شده است. مویدی خرم آبادی افزود: بر اساس این طرح در حوزه کشور‌های خلیج فارس حدود ۳ میلیارد دلار امکان واردات خواهد بود و برای مرز‌های غربی این رقم به زودی مشخص خواهد شد.

جنگ اوکراین بحران‌های غذایی را تشدید خواهد کرد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دنیا امروز با شرایط جدیدی به ویژه در بحث غذا مواجه شده است و فائو هم این موضوع را اعلام کرده است. وی افزود: بحث کرونا، خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین بر این مسائل اثرگذار داشته و در منطقه ما نیز شرایط به گونه‌ای است که بخشی از سرمایه ما به تاراج می‌رود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ در کشور برای واردات رقم خورد همان زمان در مورد تشدید قاچاق با وجود این ارز مساله را بیان کردیم. امروز در شرایطی هستیم که دنیا با وضع جدیدی مواجه است و لذا راهی به جز این نداریم که اقتصاد بیمار را جراحی کنیم و اگر غیر از این باشد هر روز شاهد از بین رفتن سرمایه خواهیم بود.

مویدی خرم آبادی بیان کرد: ما در کشور کارنامه خوبی در بخش اقتصاد دولتی و یارانه از دوران کوپنی شدن تا الان نداشتیم

۳۰درصد کالا‌های با ارز ترجیحی به مردم نمی‌رسید

وی افزود: با وجود اختصاص ارز ترجیحی شاید حتی حدود ۳۰ درصداز کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسید یا در خارج از شبکه توزیع و یا احتکار و بخشی نیز قاچاق می‌شد، لذا در مقطع فعلی برای حفظ سرمایه ملی و ارائه خدمات بهتر باید ارز ترجیحی را هر چه سریع‌تر حذف کنیم و در عین حال رصد باید بیشتر شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت‌های ستاد بوده است و امروز این سامانه‌ها بستر بسیار خوبی برای رصد کالا فراهم آورده است و امروز نتیجه اقدامات ستاد در بحث سامانه‌ها مشخص است و می‌تواند ابزاری برای توزیع کالا باشد.

ایجاد ترس از کمبود کالا سیاست دشمن است

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در حوزه خروج کالا قطعا دست‌هایی در پشت صحنه این عمل است که جامعه ما را با کمبود کالا مواجه می‌کند، این یک سیاست هدفمندی است که از ناحیه دشمنان طراحی می‌شود.

وی افزود: در بحث خروج آرد از کشور، میزان حداقل است، اما در بحث خروج روغن آن هم به علت سهل انگاری برخی از سیستم‌ها و سامانه‌ها، این میزان بیشتر بوده است.

مویدی خرم آبادی گفت: خوشبختانه همه دستگاه‌ها هوشمندانه در مرز تلاش می‌کنند، اما باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری در دراز مدت مسئله را حل کنیم به خصوص در چگونگی مدیریت، پایانه‌های مرزی باید شکل بگیرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: کار ستاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت است که ما تکالیف هر دستگاه را در امر مبارزه با قاچاق احصا کردیم.

وی افزود: سامانه‌ای را به عنوان ام پی ۴۶ تعریف کردیم که این سامانه تکالیف را لحظه‌ای کنترل می‌کند و هر اقدامی که در طول فصل و سال انجام می‌دهند در این سامانه تعریف می‌شود.

روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق می‌شود

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بحث سوخت ازسال ۸۹ اتفاقاتی باید می‌افتاد اولین کالایی که از کشور ما قاچاق می‌شود بحث سوخت است، روزانه میلیون‌ها لیتر از سوخت و سرمایه ملت که با تلاش جوانان تولید می‌شود، تبدیل به قاچاق می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر سالانه تعریف می‌کردیم و هدفمندی را بر اساس شیب در نظر می‌گرفتیم امروز شاهد تاراج این سرمایه نبودیم، به یک نقطه تعادلی می‌رسیدیم که هم برای مردم قابل تامل بود و هم دغدغه‌ای برای نظام نبود.

مویدی خرم آبادی افزود: به صراحت می‌گویم سامانه‌ها امروز نیاز کشور را تأمین کرده است سامانه‌ها حداکثر اطلاعات را در اختیار دستگاه‌ها و بازیگران این فرایند قرار داده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سال ۹۲ نخستین قانون خاص مبارزه با قاچاق ابلاغ شد در سال ۹۶ آسیب شناسی از این قانون انجام گرفت و نیاز‌های جدید را به مجلس و دولت وقت اعلام کرد متاسفانه بین شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس این قانون در حرکت بود که در پایان سال گذشته با پیگیری‌ها این قانون وضع شد.