چرا صنعت خودروسازی درجا می‌زند؟

به گزارش «وطن‌امروز»، پیش از این نیز پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض به‌حق مردم به آنها، از جمله مواردی بود که رهبر معظم انقلاب اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ و در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می‌رسد نه‌تنها گوش خودروسازان از اعتراض و نارضایتی مردم پر است، بلکه همچنان باز اقدام عاجل یا تاثیرگذاری در راستای دستورات رهبر معظم انقلاب انجام نداده‌اند.  نکته جالب‌تر اینکه نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی تنها به قیمت تولیدات آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه بی‌کیفیتی محصولات، بدقولی و بدعهدی خودروسازان در واگذاری خودرو و بلاتکلیفی خریداران در تحویل خودرو و... موارد دیگری است که مجموع آنها نشان می‌دهد خودروسازان کشور و بویژه ۲ خودروساز بزرگ داخلی، هیچ توجهی به آن نداشته و تلاشی هم برای جلب رضایت مشتریان خود نکرده‌اند. 

۸ دستور رئیس‌جمهور برای بهبود صنعت خودروسازی

اواسط اسفندماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پس از بازدید از شرکت ایران‌خودرو، دستوراتی را با هدف بهبود وضعیت صنعت خودرو در کشور صادر کرد. در این ۸ دستور به بخش‌های مختلفی اشاره شده است؛ در حوزه تولید بر این نکته تأکید شده است که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد و سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به‌روز، فراهم شود. در این دستور همچنین اشاره شد که در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود، مضاف بر اینکه سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی در مقیاس اقتصادی فراهم شود. 

مشکل اصلی کجاست؟

اما به واقع مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور چیست و چرا به‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات صنعت خودروسازی، این صنعت همچنان نتوانسته قدم در مسیر تولید محصولات باکیفیت بگذارد؟ آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است. 

به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که اراده‌ای جدی برای شکستن اژدهای انحصار صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد، این مافیای منفعت‌طلب، قدرتمندتر و حقوق ملت بیش از پیش پایمال خواهد شد. 

موضوع انحصار در صنعت خودرو به قدری پررنگ است که حتی دادستان کل کشور نیز در فروردین‌ماه امسال با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، اظهار امیدواری کرد در سال جدید با رفع انحصار از این صنعت، وضعیت آن بهبود یابد. 

به اعتقاد کارشناسان، این نکته بدیهی است که ۲ خودروساز بزرگ کشور برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن هزاران میلیارد دلار سود شیرین تولید انحصاری حاضر هستند مبالغ زیادی در مجموعه‌های تاثیرگذار پول‌پاشی کنند و تحت اشکال مختلف اعمال نفوذ کرده و ارتباط بگیرند تا فارغ از ظلم و اجحافی که به مصرف‌کننده شده و انسان‌هایی که بر اثر ضعف ایمنی خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، همچنان این منافع سرشار اقتصادی را حفظ کنند.  اینجاست که شبکه‌های مافیایی برای محافظت از انحصار خودرو شامل تولیدکنندگان خودرو و قطعه و نیز واردکنندگان قطعات قابل مونتاژ خودرو و قطعات خودرو شکل می‌گیرد که مافیای قدرتمند و تو در تویی است که چندین دهه است جان و مال مردم بی‌گناه فدای منافع‌شان می‌شود.  از طرفی پایین بودن کیفیت خودروها و قطعات، ایمنی پایین و آلایندگی بالا از عمده مسائل و مشکلات خودروسازان بوده و هست. گواه این گفته نیز شکایات و اعتراضات خریداران خودروهای داخلی است. از سوی دیگر طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای در کشور ما از نوع واژگونی است. در واقع ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل از مهم‌ترین عوامل تشدید صدمات وارده و افزایش جان‌باختگان سوانح رانندگی شناخته شده است و همچنین با وجود الزامی بودن استفاده از سامانه ترمز ضد قفل (ABS) از سال ۱۳۸۸ برای خودروها، سایر سامانه‌های ایمنی نیز از قبیل: سامانه کنترل پایداری الکترونیکی(ESP)، سامانه هشدار بین خطوط، سامانه ترمز اضطراری (EBS) و... در حجم وسیعی از تولیدات داخلی به کارگیری نشده است. 

علاوه بر کیفیت و ایمنی پایین، خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای وارداتی از مصرف سوخت بالاتر و آلایندگی بیشتری نیز برخوردارند. از مجموع تکالیف متعدد و تاثیرگذار در زمینه آلودگی هوا، فقط تولید خودرو با استاندارد یورو 4 بدون توجه به عدم امکان تامین سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور اجرایی شده است. 

بدقولی همیشگی خودروسازان

مشکلات خودروهای ساخت داخل تنها در کیفیت خلاصه نمی‌شود؛ چرا که خودروسازان پس از تولید همین خودروهای بی‌کیفیت، در بخش فروش نیز همواره خریداران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌کنند. 

عدم رعایت ضوابط در پیش‌فروش‌ها از جمله مشکلات بخش واگذاری صنعت خودروسازی کشور است. طی این سال‌ها معمولا در پیش‌فروش‌های انجام شده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبت‌نام رعایت نمی‌شود به طوری که در برخی موارد حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازان بوده و در برخی موارد احدی از کاربران نمایندگی‌ها موفق به ثبت‌نام ۱۸ دستگاه خودرو با یک IP آدرس شده است. همچنین طبق اطلاعات موجود، پیش‌فروش خودروها توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در برهه‌ای بدون اعمال محدودیت کد ملی و امکان صلح بوده که موجب شده بعضی حتی تا بیش از ۲۰۰ خودرو ثبت‌نام کنند که این اتفاق خود باعث ایجاد بازار سیاه، رانت و افزایش قیمت‌ها شده است.

آمار چه می‌گوید؟

بر اساس آنچه دولت به خودروسازان تکلیف کرده بود، قرار بود خودروسازان در سال ۱۴۰۰ تیراژ خود را به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسانند. همچنین تولید ۱.۵ میلیون دستگاه برای سال ۱۴۰۱ به خودروسازان تکلیف شد اما در واقعیت آنچه در ۲ سال اخیر رخ داده، تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو بوده است. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ گفته بود تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به لحاظ سخت‌افزاری قابل تحقق است. وی تأکید کرده بود: «طبق دستور رئیس‌جمهور برنامه ۱.۵ برابری برای تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ باید محقق شود. با توجه به اینکه تا پایان سال در محدوده ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد، تولید قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود. بر این اساس به‌ منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده، برنامه ۲ شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم». وزیر صمت در حالی صحبت از افزایش میزان تولید کرده بود که نگاهی به آمار تولید حکایت از آن دارد تولید سال ۱۴۰۰ خودروسازان حتی کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده است. این در حالی است که طی سال ۹۹ تولید خودرو با محدودیت‌های کرونایی، چندین بار متوقف شده یا با تیراژ پایین انجام ‌گرفت و واردات قطعه نیز دچار اختلال جدی شده بود.  

اگر چه تولید یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی دولت و وزارت صمت برای سال ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی شده بود اما در همان سال ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو تولید شد. از این تعداد ۹۰۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه سواری (بیش از ۹۱ درصد کل تولیدات) و مابقی شامل وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. در سال ۱۴۰۰ دولت روحانی هدف‌گذاری کرده بود تولید خودرو به یک ‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که مقرر شده بود یک ‌میلیون‌ و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در ۲ خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و ۱۵۰ هزار دستگاه نیز در شرکت‌های بخش خصوصی تولید شود. با این حال بررسی آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار) ۸۹۶ ‌هزار و ۹۴۳ دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شامل ۸۱۱ هزار ‌و۷۰۰ دستگاه خودروی سواری (حدود ۹۰.۴ درصد) و مابقی نیز وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. نکته قابل ‌تأمل اینکه طبق آمارهای ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ در مدت مذکور تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۴.۵ هزار دستگاهی (معادل ۱.۶ درصد) داشته است و بعید به نظر می‌رسد با اضافه کردن ماه پایانی نیز تولید خودرو در مجموع به بیش از یک‌ میلیون دستگاه رسیده باشد. بر این اساس حتی اگر مبنا را تولید یک ‌میلیون دستگاه خودرو اعم از سواری و تجاری و... در نظر بگیریم، باز هم تولید سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری دولت بوده است. 

محقق نشدن رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو

در حالی که دولت روحانی هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی را برای تولیدات ۲ خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کرده بود اما بر اساس آماری که شرکت سایپا (با نماد خساپا) و شرکت ایران‌خودرو (با نماد خودرو) در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، در سال ۱۴۰۰ تولید شرکت سایپا ۶۰۳ هزار و ۴۰۴ دستگاه بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش نزدیک به ۱۱ هزار دستگاهی (معادل ۳.۴ درصد) داشته است. درباره شرکت ایران‌خودرو نیز بررسی آمار تولید ۱۲ ماهه نشان می‌دهد مجموع تولید این شرکت ۴۸۰ هزار و ۳۳۸ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۴۵۱ هزار و ۱۱۱ دستگاه در سال ۱۳۹۹ کاهش بیش از ۶ درصدی را نشان می‌دهد. آمارهای انجمن خودروسازان نیز بیانگر این است که در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار) گروه ایران‌خودرو (شرکت و زیرمجموعه‌ها) در مجموع ۴۴۱ هزار و ۵۸۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۴۶۵ هزار و ۴۱ دستگاه در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش ۵ ‌درصدی داشته است. با توجه به آنچه گفته شد، بخوبی می‌توان دریافت خودروسازان به هیچ‌وجه خود را ملزم به انجام تکالیفی که دولت به آنها محول کرده است نمی‌کنند؛ چه در بحث کیفی، چه در زمینه کمی.