شواهد میدانی نشان میدهد که دلارهای حاصل از صادرات به کشور باز نمیگردد که این عدم بازگشت
ارزهای صادراتی بیش از هر چیزی درباره صنایع رانتی فولاد و پتروشیمی مصداق دارد که بسیاری از آنها در مالکیت خصولتیها است.
به دلیل عدم بازگشت ارزهای صادراتی علیرغم صادرات بسیار بیشتر نسبت به سالهای اخیر، شاهد نوسانات شدید همراه با صعود قابل توجه دلار در بازار آزاد هستیم که اقتصاد را به اغتشاش کشیده و تمرکز دولت را به هم زده است.
رهاشدگی ساختار مدیریتی کشور به بهانه تحریم باعث شده است میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگردد که بخش خصوصی کوچک سهم ناچیزی دارد و البته کم نیستند فعالان بخش خصوصی که تنها به اندازه بدهیهای خود در کشور دارایی نگاه داشته و سایر منابع را به داخل باز نمیگردانند، اما اکثر آنها نیازمند بازگرداندن ارز و تبدیل به ریال به دلیل ضرورت تامین هزینههای سربار واحدهای اقتصادی خود هستند و سهم آنها در کسری حساب سرمایه زیاد نیست.